منوعات

مركز "الحوار للدراسات السياسية" يعقد ندوة "الأطفال مجهول النسب.. مقاربات جديدة للمعالجة"

الخميس 21/مارس/2019 - 09:38 م

sada-elarab.com/138536

حقيقة الأمر لم تحظ قضية الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية بعد بالأهتمام الكافي في معظم الدول العربية، رغم ما تشهده المنطقة العربية من تزايد أعداد الأطفال المحرومين من أسرهم وبالتالي تعرضهم لفقد الكثير من حقوقهم التي نصت عليها الأديان السماوية والاتفاقيات الدولية..

في غضون ذلك عقدت وحدة دراسات المرأة والطفل بمركز الحوار للدراسات السياسية و الاعلامية ندوة بعنوان " الأطفال مجهول النسب.. مقاربات جديدة للمعالجة " بمشاركة كلا من الدكتورة إيمان بهي الدين مدير إدارة إعلام الطفولة بالمجلس العربي للطفولة والتنمية، والدكتور حسني يوسف مدير البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى بوزارة التضامن، والدكتورة إيمان عبد الحكيم اميرة عبد الحكيم رئيسة وحدة دراسات المرأة والطفل بمركز الحوار، دكتور محمد صادق اسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتورة سولاف درويش عضو مجلس النواب..

ومن خلال نقاش مثير للجدل والإهتمام أكدا الجميع علي ضرورة تفعيل تلك التوصيات والتي تشمل :

وضع آلية محددة لمراقبة الاسر البديلة ومتابعة معاملتها مع الأطفال، ضمان عدم استدراج الأطفال " مجهول النسب " وأستغلالهم بأي شكل من الأشكال التي تنقص من حقوقهم الآدمية، التأكيد على دور الإعلام في عدم تشويه هذه الفئة، التعامل معهم كمواطنين كاملين الاهلية لهم حقوق وعليهم واجبات، وإعادة النظر في الخطاب الديني الخاص بهذه الفئة من الأطفال وإعادة تأهيلهم في المجتمع، مشيرا إلي إيجاد أسماء لهم، يمكنه من خلاله التعامل مع المجتمع طول الحياة.. وتوسيع دائرة النقاش حول قضية الأطفال" مجهول النسب " بحيث يتم إنخراط المؤسسات ذات الصفة والشأن في الحوار ؛كما في المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس الأعلى للطفولة والجهات التشريعية والبرلمانية.. مضيفا إلي مشاركة رجال الدين وتوعيتهم للشباب والفتيات بضرورة صون النفس والبعد عن الشهوات في الإطار الغير شرعي والإلتزام بالتعالم الدينية والإنسانية، ودمج الإعلاميين والمثقفين في حوار هادف لضمان عدم تشويه تلك الفئة ووصفهم بصفات مشينة في المجتمع ك "لقطاء "..

مؤكداً علي التزام الدولة و المؤسسات العاملة في مجال الطفل بالقوانين والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الأطفال.. مشيرا إلى إعطاء إمتيازات للأسر البديلة للتشجيع علي " التبني " مع الألتزام بالضوابط الدينية والمجتمعية.. ذلك بالإضافة إلي إعداد الدراسات والبحوث والأحصاءات عن حجم هذه الفئة من الاطفال ؛ تمهيداً لوضع الخطط العملية لمعالجة أوضاعهم وتوفير أحتياجتهم..

مع التركيز علي مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بهذه الفئة من الاطفال " مجهول النسب " في الدول العربية والأفريقية والتي تنظم أدوار مؤسسات الرعاية بما يضمن حماية حقوقهم والعمل على دعم وتطوير التشريعات العربية الخاصة بوضع المرأة بما يمكنها من رعاية أطفالها حفاظاً علي مصلحة الطفل الفضلي.. مؤكداً علي دور المجتمع في رعاية هؤلاء الأطفال ذلك من خلال تدريب العاملين في دور الرعاية وإخضاعهم لإختبارات نفسية توضح مدي قدرتهم علي التعامل مع تلك الفئة من ابنائنا الأطفال التي تحتاج إلي الأمام الحاضنة، والتي من الضروري وجودها في دور الرعاية لتكون بمثابة الأم البديلة..

وتوفير الجانب المادي لهذه الدور لرعاية الأطفال بالتوازي مع الجوانب العاطفية والنفسية لتعويضهم عن الحرمان ومعالجة المشاكل النفسية ودفعهم إلي التواصل مع الآخرين..

وتظل استراتيجية الوقاية أفضل من العلاج هي الاستراتيجية الأكثر فعالية ونجاحا ؛ لذا من الأهمية البحث عن آليات للحد تزايد أعداد الأطفال " مجهول النسب " أي العمل علي منع تفاقم الظاهرة بدلاً من الإنتظار لوقوعها،ثم البحث عن وسائل للعلاج، وإنما من الأفضل أتخاذ التدابير لمنع حدوثها.. وفي سبيل ذلك يقترح.. عمل برامج وحملات توعية للفتيات بعدم الأنخداع بشعارات الحب، وتوعية الأسر بضرورة تحمل مسئولية التوجيه والرقابة والتقرب من الأبناء ومراقبة سلوكياتهم، والأهتمام بالمجتمعات الفقيرة، حيث أن تلك الفئة تظهر في هذه المجتمعات بصورة كبيرة.. مع ضرورة الاهتمام بالتوعية الدينية السليمة التي تحمي الشباب والفتيات من الوقوع في براثن الخطيئة أو الإنجرار للتنظيمات الإرهابية تحت دعاوي دينية مضللة.