رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين يشهد مراسم التوقيع على الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون بمشروع شبكة سكة الحديد وزيرا الطيران والشباب والرياضة يشهدان ختام بطولة «إير كايرو سكاي دايف فاروس الدولية للقفز بالمظلات» بالعاصمة الجديدة بمشاركة 23 دولة سميرة أحمد: فخورة باكتشافي لـ ياسمين عبد العزيز وأتمنى تقديم عمل جديد بروح «امرأة من زمن الحب» مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير يكرم الموسيقار عمر خيرت والمخرجة كاملة أبو ذكري في دورته الثامنة وزير البترول والثروة المعدنية يتابع تطوير منظومة الموارد البشرية.. دراسة مد مظلة الرعاية الطبية للعمالة المؤقتة وزارة النقل تكشف حقيقة تعرض سفينة مصرية للقرصنة في خليج عدن إسلام قرطام يتقدم بطلب إحاطة بشأن تأخر صرف الأسمدة المدعمة ويحذر من تهديد الموسم الشتوي جامعة الجيزة الجديدة تحصد اعتماد EDGE للمباني الخضراء للمرة الثانية بدعم من CIB وIFC جامعة كفر الشيخ تكرّم أصحاب المبادرات الطلابية المبتكرة في مسابقة المبادرات المجتمعية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: الدولة تتحرك لبناء جيل جديد من المصدرين وتوسيع انتشار الصادرات المصرية في الأسواق العالمية

الشارع السياسي

تفاصيل تأجيل "اقتصادية البرلمان" لمناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك

الأحد 27/يناير/2019 - 09:03 م
صدى العرب
طباعة
صدى العرب


قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها عصر اليوم، تأجيل مناقشة مشروع القانون المُقدم من عُشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم (181) لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، لحين الوصول إلى صيغة توافقية بين مُقدم مشروع القانون وجهاز حماية المستهلك ووزارة الإسكان.
 
ويقتصر المشروع المقدم على تعديل نص المادة (15) من قانون حماية المستهلك، والتى تحظر الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها، او بيع الأراضى المُعدة للبناء، أو تقسيمها، غلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء، كما تحظر الفقرة الثانية من المادة بنصها الحالى أن يتضمن التعاقد أى شرط بتقاضى البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة من ثمن تصرف المشترى فى الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف.
 
أما التعديل المُقدم فيُجيز لإعلان عن حجز وحدات عقارية والتعاقد على بيعها بعد مجرد التقدم للحصول على القرار الوزارى الخاص بالاشتراطات البنائية للأراضى التى تتطلب ذلك أو التقدم للحصول على رخصة البناء للأراضى التى لا تتطلب قرار وزارى، كما يُجيز أن يتضمن التعاقد شرطا بتقاضى البائع أو خلفه رسما بنسبة 3% من أصل ثمن الوحدة بحد أقصى نظير التنازل عن الوحدة للبيع، ويُستثنى من ذلك أقارب الدرجة الأولى.
 
ومن جانبه قال اللواء راضى عبد المُعطى رئيس جهاز حماية المُستهلك إن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر بعد، وبالتالى لم تظهر أى مشكلات فى التطبيق، لافتا إلى أن هذه المادة تضع ضمانات لحماية المُستهلك وكان لها رد فعل إيجابى كما أنها لا تؤثر إطلاقا على الاستثمار العقارى، مؤكدا أنه يجب التريس والتمهل قبل تعديل القانون وألا يكون هناك ردة سريعة عليه.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر