الشارع السياسي
"مصر" تؤكد أمام قمة بيروت الاقتصادية أهمية وضع استراتيجيات وبرامج عملية لتحقيق التنمية المستدامة
الأحد 20/يناير/2019 - 04:06 م
طباعة
sada-elarab.com/129442
ألقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، كلمة مصر نيابةً عن السيد رئيس الجمهورية أمام اجتماع القمة العربية الاقتصادية التنموية في دورتها الرابعة، وذلك بمشاركة الرئيس ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانيّة، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في العاصمة اللبنانيّة بيروت.
وصرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن كلمة الوزير شكري جاءت لتؤكد على أهمية انعقاد هذه القمة من أجل الخروج برؤية مشتركة حول أولويات العمل التنموي في المنطقة، وسُبل تفعيل استراتيجيات وبرامج عملية وملموسة لتحقيق التنمية العربية الشاملة والمستدامة.
وأضاف المُتحدث الرسمي للخارجية، أن الوزير شكري تطرق في الكلمة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه شعوب منطقتنا العربية، وعلى رأسها قضية مكافحة الفقر والبطالة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الفقر والبطالة يمثلان أرضية خصبة لقيام قوى التطرف باستهداف المجتمعات ونشر الفوضى والانقسام بين أفرادها. وهنا، أكد الوزير شكري على أهمية الاستثمار في الموارد البشرية العربية، والنهوض بمستوى الخدمات التعليمية والصحية المُقدمة للأفراد، ليس فقط من أجل تحقيق التنمية وبناء اقتصاد عربي قوامه المعرفة، وإنما أيضاً باعتبار ذلك قضية أمن قومي بامتياز، وآلية أساسية لمكافحة التطرف والإرهاب وتدعيم الاستقرار في المنطقة.
واستطرد حافظ في تصريحاته، مشيراً إلى أن الوزير شكري تناول قضية تمويل التنمية باعتبارها إحدى أهم المُعضلات التي تواجه الدول العربية للمضي قدماً في تنفيذ خططها ومشروعاتها التنموية، منوهاً بأهمية إطلاق شراكة فاعلة تضم القطاع الخاص والمجتمع المدني جنباً إلى جنب مع الحكومات والمؤسسات المالية لحشد التمويل اللازم لهذه المشروعات والخطط.
هذا، وقد تطرق الوزير شكري أيضاً إلى موضوعات الطاقة باعتبارها إحدى أهم أولويات العمل التنموي في المنطقة العربية، وأحد أهم الملفات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال القمة، موضحاً أن التقديرات الحالية تشير إلى زيادة الطلب على الكهرباء في المنطقة العربية بنسبة 84% بحلول عام 2020، ومؤكداً على أن تلك الزيادة الضخمة لا يمكن مواجهتها إلا في إطار جهد عربي مشترك يكون في القلب منه العمل على تعزيز الربط الكهربائي بين الدول العربية.
وفي ذات السياق، أكد الوزير شكري على حرص مصر على دعم كل جهد عربي في مجال الطاقة، واستعدادها الكامل لنقل الخبرة المصرية في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بدعم البنية الأساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، تمهيداً لإنشاء سوق عربية مشتركة تُلبي احتياجات الدول العربية، وتكون مُؤهلة في ذات الوقت للربط مع منظومة الكهرباء الأوروبية، ووضع الوطن العربي على خريطة الطاقة العالمية
