عربي وعالمي
ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون
الإثنين 14/يناير/2019 - 10:43 ص
طباعة
sada-elarab.com/128541
اتفاقية موحدة لكن اختُلِفَ في موعد تطبيقها وبنود إعفاءاتها
على الرغم من أنها اتفاقية موحدة لدول مجلس التعاون الخليج، وتلزم كل دولة عضو باتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي والسياسات والإجراءات اللازمة لتطبيقها، إلا أن ضريبة القيمة المضافة مازالت تحدثا جدلا في كل دولة من دول المجلس ولم يتفق المتفقون على موعد تطبيقها فهناك دولا طبقتها وأخرى لم تبدأها حتى الآن، وتفاوتت كذلك السلع المعفاة من الضريبة بحسب ظروف كل دولة.
وكان اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي في العقود الست الماضية على قطاع النفط بصورة كبيرة، حيث شكل نحو 80 في المئة من الميزانيات الحكومية، وهو ما أحدث نهضة تنموية في تلك الدول، لكنها لم تحسب تأثير هبوط أسعار النفط على اقتصاداتها وهو ما حدث حين حققت دول التعاون عجزاً في العامين 2017 و 2018 مقارنة مع فائض كبير في 2012، وهو ما أدخل تلك الدول في نطاق فرض الضرائب لمعالجة هذا العجز.
ووقع الاختيار على ضريبة القيمة المضافة كونها أكثر الضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبق هذه الضريبة في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم.
وتوقعت مصادر اقتصادية أن تولد ضريبة القيمة المضافة إيرادات بنسبة 1.6% من اجمالي الناتج المحلي في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، و 1.5 في الامارات، و 1.4% في الكويت وعمان و 0.8% في قطر.
وبدأت دولا في مجلس التعاون تطبيق الضريبة منذ مطلع العام 2018، بينما اختارت دولا أخرى بداية 2019، ومازالت باقي الدول تجدولها مع أعوام 2020 و 2021، ومثل التحدي الأكبر في فرض الضريبة عدم وجود خبرات سابقة في هذا المجال، وانعدام البنية التحتية اللازمة لتحقيق الامتثال الضريبي المناسب.
السعودية
بدأت السعودية فرض الضريبة منذ بداية عام 2018 وحددت الهيئة العامة للزكاة والدخل تسجيل المنشآت التي تتراوح مبيعاتها بين 100 ألف دولار (375 ألف ريال) و266 ألف دولار (مليون ريال) سنوياً، المعفاة حالياً من احتساب ضريبة القيمة المضافة.
وصنفت السعودية 21 سلعة وخدمة تخضع للضريبة بنسبة صفر بالمائة تضم توريد الأدوية والمعدات الطبية المؤهلة والمحددة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، وتوريد الذهب والفضة والبلاتين لأغراض الاستثمار، والصادرات إلى خارج إقليم دول مجلس التعاون وقطع الغيار والصيانة والإصلاح والتعديل على وسائل النقل الدولي و بعض الخدمات المالية.
الإمارات
وتزامن تطبيق الضريبة في السعودية والإمارات المتحدة حيث طبقتها الأخيرة مطلع يناير 2018، وفرضتها على كل السلع الغذائية دون استثناء، حيث نصت المادة (46) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة على التوريدات المعفاة وهي: الخدمات المالية ومنها عقود التأمين على الحياة وإعادة التأمين والخدمات المالية التي لا يتم إجراؤها مقابل رسم صريح أو خصم أو عمولة أو حسم، أو أي مقابل من نوع مماثل، إضافة إلى المباني السكنية باستثناء المباني السكنية الخاضعة لنسبة الصفر، والأرض الفضاء، فضلاً عن النقل المحلي للركاب».
أما السلع والخدمات الخاضعة لنسبة الصفر، فهي تصدير السلع والخدمات، والنقل الدولي للسلع والركاب، وبعض وسائط النقل مثل القطارات و(الترام) والسفن والطائرات، والتأجير أو البيع الأول للمباني السكنية، إلى جانب الطائرات أو السفن المصممة للإنقاذ والمساعدات جواً أو بحراً، وبعض استثمارات المعادن الثمينة وبعض خدمات الرعاية الصحية والسلع والخدمات المرتبطة بها، وكذلك بعض الخدمات التعليمية والسلع والخدمات المرتبطة بها»
البحرين
ولحقت البحرين مؤخرا بالسعودية والإمارات لتبدأ تطبيق الضريبة في 1 يناير 2019، لكنها فرضت نسبة الصفر بالمائة على نحو 94 سلعة غذائية أساسية، بالإضافة إلى قطاعات أخرى منها النفط والغاز، والصحة والتعليم، والنقل المحلي – بعكس السعودية والإمارات – والقطاع العقاري، وأعفت إيجار أو بيع العقارات والخدمات المالية.
عمان
وفي سلطنة عمان أقر مجلس الشورى الضريبة في نوفمبر 2017، لكن لم يتم تطبيقها حتى الآن وتوقع مدير عام الحصر بالأمانة العامة للضرائب العُمانية، سليمان العادي، بدء تطبيق الضريبة خلال الربع الأخير من 2019، وأوضح أنه تم الانتهاء من صياغة القانون المتعلق بضريبة القيمة المضافة، وهو الآن قيد الإجراءات لدى وزارة الشؤون القانونية.
قطر
والتزاما بالاتفاقية الموحدة، فقد أقرت كذلك قطر مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ومشروع لائحته التنفيذية، لكنها كشفت في خطة الموازنة الجديدة أنها لن تفرض الضريبة في عام 2019، مع استمرار تقييم الآثار المترتبة على الضريبة، ولكنها ستفرض ضريبة انتقائية حذوا بما فعلته الكويت، حيث قررت فرض ضريبة بنسبة 100% على التبغ ومشروبات الطاقة وأخرى بنسبة 50% على المشروبات السكرية.
الكويت
وتاتي الكويت كآخر دول مجلس التعاون الخليجي عزما على تطبيق الضريبة حيث قرر مجلس الأمة تأجيلها إلى مطلع العام 2021، واستعاضت الكويت عنها بتسريع إجراءات الضريبة الانتقائية على بعض السلع المنتقاة كالتبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.
وإجمالا فإن ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج تم إنشاؤها بطريقة مشابهة جدا لهيكل ضريبة القيمة المضافة للاتحاد الأوروبي، حيث يُطلب من كل دولة اتباع المبادئ التوجيهية ولكن كل دولة مسؤولة عن وضع تشريعها الخاص بشأن ضريبة القيمة المضافة، ويتضح هذا الأمر في اختلاف قواعدها من دولة لأخرى.
