إجتماع بالجامعة العربية لرفع تحفظات الدول حول القانون الجمركي الموحد وتقدير قيمة الدينار الحسابي

بدأت اليوم الاحد ، بمقر الجامعة العربية، اعمال الاجتماع 32 للجنة القانون الجمركي العربي الموحد برئاسة مدير عام إدارة البرامج والاتفاقيات الدولية بالجمارك السعودية عبدالعزيز الرومي، وبمشاركة ممثلي الإدارات الجمركية العربية .

وصرح الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية، بان اللجنة كانت قد انتهت من إعداد مشروع القانون الجمركي العربي الموحد ولا ئحته التنفيذية ومذكرته التفسيرية وتم رفعها للجنة الاتحاد الجمركي ومن ثم الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وقال ابو النصر في تصريح على هامش الاجتماع ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي ارتأى اعادة القانون الى مدراء الجمارك باعتبارهم الجهة التنفيذية للقانون وذلك لمعرفة اذا كان لديهم ملاحظات عند التنفيذ، مضيفا ان مدراء الجمارك بالدول العربية أبدوا بعض التحفظات ومع ذلك تم رفعه الى المجلس الاقتصادي مرة اخرى في دورته الاخيرة 102 على المستوى الوزاري، حيث كانت هناك بعض التحفظات على القانون ومذكرته التفسيرية وعدد من التحفظات على المذكرة الإيضاحي الخاصة بالقانون وبدوره قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإعادة القانون مرة اخرى للجنة القانون الجمركي المنعقدة اليوم بالجامعة العربيةمن اجل رفع التحفظات الموجودة لان القانون أما ان ينفذ أو لا ينفذ وبالتالي نسعى حاليا في إطار تلك اللجنة في الوصول الى توافق بشأن رفع تلك التحفظات .

واكد أن الهدف من اجتماع اليوم هو اعادة مناقشة بعض المواد التي عليها تحفظات وهي حوالي 4 تحفظات فقط بالاضافة الى بعض التحفظات على المذكرة الإيضاحية والتفسيرية بهدف الوصول الى توافق حول تلك التحفظات، بالاضافة الى مراجعة بعض مواد القانون التي كان هناك خطأ في اقرارها في السابق والمتعلقة باتخاذ الدينار العربي الحسابي كعملة في التعامل سواء في العقوبات او العملة المصاحبة للراكب " عملة القانون"، وقال انه للاسف حدث لبس في تقدير قيمة عملة الدينار العربي الحسابي وبالتالي طلب من الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد دراسة حول ما هو الدينار العربي الحسابي وطريقة حسابه وكيف يمكن للمنافذ الجمركية العربية أن يتوصل الى قيمة هذا الدينار الحسابي في المنافذ الجمركية، مؤكدا انه سيتم تقديم هذه الدراسة في الاجتماع القادم للجنة من أجل مراجعة كل ما يتعلق بالدينار العربي الحسابي، بالاضافة الى رفع التحفظات الخاصة بالدول حول هذا القانون ومذكرته التفسيرية .