خالد القاضي يدعو لحماية الممتلكات الثقافية أثناء الحروب في تونس

دعا المستشار الدكتور خالد القاضي إلى تبني استراتيجية تشريعية عربية لحماية الممتلكات الثقافية أثناء الحروب والنزاعات المسلحة وفقا لاتفاقية لاهاي ١٩٥٤ ،  تتكامل من خلالها جهود الدول والبرلمانات والمنظمات العربية كل في مجاله لتنفيذ تلك الاستراتيجية .

وأوضح القاضي أن التشريع هو حجر الزاوية في تنظيم المجتمعات، ووسيلة للضبط الاجتماعي، وقيمة تتعلق بالحرية والعدل والمساواة وحماية الحقوق والتكافل الاجتماعي. وأكد أن التشريع ينبغي أن ينبع من خصوصية ثقافة الدولة، وهو ما يعرف بـ«قومية التشريع».

وعدًّد القاضي تحديات توحيد التشريعات العربية؛ ومنها: اختلاف مصادر التشريع بين الدول، وعدم وجود اتفاقيات عربية حول مصطلحات التشريع، وعدم مواكبة التشريعات لعصر العولمة، وتحدي التوازن بين الطابع القومي للتشريع وانفتاحه على العالم.

واختتم القاضي كلمته بأن العالم يشهد اتجاه نحو تحويل التشريعات من القومية إلى العالمية، وهو ما يحتاج جهد كبير من جانب الدول العربية لتحقيق توازن يراعي أكبر قدر من الحماية للمصادر القومية العربية. وأوصى بضرورة بناء استراتيجية عربية موحدة لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزعات المسلحة تتحقق بتكامل الجهود الدول والبرلمانات والمنظمات العربية.

جاء هذا في ورقة عمل شارك بها القاضي في مؤتمر التنوع الثقافي بالوطن العربي الذي أقيم بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتونس ( الألكسو ) ، ونظمه مركز جامعة الدول العربية بتونس بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية ، وترأس المؤتمر السفير الدكتور عبد اللطيف عبيد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس مركز تونس ، وحضور الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية ، والوزير مفوض خالد بللونة مدير الإدارة بمركز تونس ، والوزير مفوض نوال برادة مدير إدارة المرأة بجامعة الدول العربية بالقاهرة ، وعدد من المثقفين والمفكرين والخبراء والباحثين من الدول العربية.