الشارع السياسي
نقيب الفلاحين يطالب رئيس النواب بتصحيح الخطأ الدستورى الذى ارتكبته لجنة الزراعة
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 11:53 ص
طباعة
sada-elarab.com/122776
أعلن الحاج فريد واصل، نقيب الفلاحين، رفضه لقرار لجنة الزراعة بمجلس النواب، بانعقاد الجلسة القادمة لمناقشة مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، خارج أسوار البرلمان، - وهو ما أعلنه بيان الاتحاد التعاونى الزراعى على صفحته الرسمية-، بأن اللجنة ستعقد جلستها المقبلة بمقر الاتحاد.
وأكد واصل، أن هذا خطأ دستورى كبير، سقطت فيه لجنة الزراعة، مشيرا إلى أن مجلس النواب هو المطبخ التشريعى الوحيد للقوانين، وأن جميع القوانين تخضع للمناقشة داخله ولم يرد بأى نصوص دستورية تشريعية أنه يمكن مناقشة مشروعات القوانين داخل الجمعيات الزراعية أو أية كيانات أخرى.
وتعجب نقيب الفلاحين، من إبعاد مشروع القانون عن أسوار مجلس النواب، وإسناد مناقشته داخل الاتحاد التعاونى الزراعى - موضحا أن القانون المقدم من الحكومة للمجلس، وأحاله رئيس المجلس إلى لجنة الزراعة لمناقشته وسرعة إقراره، وتمت الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وعندما طالبت التعاونيات رئيس اللجنة بمناقشة مواد مشروع القانون داخل الاتحاد التعاوني وافق رئيس اللجنة وأحال القانون إلى الاتحاد لمناقشته وفتح حوار مجتمعى داخل الاتحاد التعاونى الزراعى، واصفا ذلك بالكارثة التى لم يشهدها التاريخ التشريعى لمجلس النواب أو لجانه النوعية من قبل.
وتابع واصل قائلا : قرار لجنة الزراعة بعقد جلسات مناقشة مشروع القانون داخل مقر الاتحاد التعاونى الزراعى يخالف موقف الحكومة ممثلة فى وزارة العدل ووزارة الزراعة، بالتأكيد على أن المشروع خضع للدراسة بشكل دقيق وجيد من جميع الجوانب على مدار الفترة الماضية، بالإضافة إلى مراجعته الجيدة من قبل مجلس الدولة والموافقة عليه تمهيدا لتشريعه داخل المجلس وليس خارج أسواره.
وطالب واصل، الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بسرعة تصحيح الخطأ الدستورى الذى سقطت فيه لجنة الزراعة، برئاسة النائب هشام الشعينى، عند مناقشة مشروع قانون إنشاء نقابة مهنية للفلاحين، حيث قررت اللجنة - مثلما أكد الاتحاد الزراعى-، انعقاد جلساتها المقبلة داخل الاتحاد على أن يتولى رئيس اللجنة دعوة الأعضاء للاجتماع .
وأوضح واصل، أن موقف اتحاد التعاونيات الزراعية، يثير القلق بشأن قانون النقابة الموحدة للفلاحين والمنتجين الزراعيين والتى طال انتظارها من قطاع الفلاحين، حيث يسعى الاتحاد لتعطيل إصدار القانون، مثلما حدث من قبل مع قانون بنك التنمية والإئتمان الزراعى الذي تنازل عنه الاتحاد وأصبح بنكا خاصا لا يخدم الفلاح، وترك الفلاح وحيدا بواجه الأمرين فى الوقت الذى يدعى الاتحاد أنه الممثل الشرعى للفلاح لكن الحقيقة أن الاتحاد يحقق مصالحه الشخصية على جثث الفلاحين.
وقال واصل : من حق الفلاح وهو يمثل العمود الفقري للاقتصاد القومى، أن تكون له نقابة مهنية تدافع عن حقوقه وتهتم بأحواله وتصلح ما أفسدته الكيانات التى اهتمت به ظاهريا لكنها قضت عليه وأغرقته فى الهموم وحققت مصالحها الشخصية دون عناية بأقل حقوقه.
