رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
من قلب لندن.. مدير عام «الأزهر للفتوى» للمسلمين الجدد: الإسلام رسالة سلام وتعايش.. والوسطية حصن من التطرف وزيرا التعليم والتعليم العالى يكرمان الفائزين بجوائز القومى للمسرح المدرسى ​ البرلمان العربي يدين استهداف العاصمة السودانية بالطائرات المسيّرة السفير الإماراتي بالقاهرة: معرض «جمال الاختلاف» يجسد حوار الحرف المصرية مع تراث الشعوب محافظ الإسكندرية ونقيب الصحفيين يتفقان على إنشاء ملف خاص لتلقي طلبات الصحفيين ومتابعة الخدمات الحكومية الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تستنكر الممارسات العدائية الإيرانية المستمرة تجاه مملكة البحرين سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين يشهد مراسم التوقيع على الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون بمشروع شبكة سكة الحديد وزيرا الطيران والشباب والرياضة يشهدان ختام بطولة «إير كايرو سكاي دايف فاروس الدولية للقفز بالمظلات» بالعاصمة الجديدة بمشاركة 23 دولة سميرة أحمد: فخورة باكتشافي لـ ياسمين عبد العزيز وأتمنى تقديم عمل جديد بروح «امرأة من زمن الحب» مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير يكرم الموسيقار عمر خيرت والمخرجة كاملة أبو ذكري في دورته الثامنة

الشارع السياسي

مجلس النواب يوافق على قانون الأسلحة والذخيرة فى مجموعه

السبت 10/نوفمبر/2018 - 06:20 م
صدى العرب
طباعة
صدى العرب
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، السبت، برئاسة على عبد العال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، فى مجموعه وتم إرجاء الموافقة النهائية لحين عرضة على مجلس الدولة.

 
 

ويهدف مشروع القانون لتشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء فى أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص كما غلظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.

 

ونظم مشروع القانون إجراءات إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها حيث أناط لوزير الداخلية إصدار قرار لتحديد شروط حيازة أو إحراز تلك الأسلحة وذخائرها وعاقب المشروع من يحوز هذه الأسلحة بدون ترخيص.

 

وأشار تقرير اللجنة التشريعية إلى أن القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شان الاسلحة والخائر صدر ليلائم الفترة الزمنية التى صدر فيها لكن هذه الظروف تغيرت مما استلزم ضرورة مواكبة هذه المستجدات من خلال تشديد العقوبات القائمة بما يتناسب مع ظروف المجتمع أو مسايرة التقدم لتقنى للجريمة وتم تعديل القانون على اساس أن المصلحة الجنائية هى درء المفاسد والوقاية من ارتكاب الجرائم حيث أن مواجهة الجرائم لا تقتصر على منع مقتر فيها بمعاقبتهم لكنها تمتد إلى منع ارتكابها والحيلولة دون ذلك من خلال اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والأمنية من أجل المحافظة على النظام والأمن العام فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر