رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
أبطال الإرادة والتحدي بكفر الشيخ يحصدون 18 ميدالية في بطولة الجمهورية لألعاب القوى البارالمبية مصطفى كامل يكشف موقف نقابة الموسيقيين من فيديو عصام صاصا المتداول بدء أعمال دهان وتجميل الأسوار بالشوارع الرئيسية بقرية منقباد ضمن مبادرة "منقباد تتزين" باسيوط استمرار أعمال تسوية وتمهيد الطرق غير المرصوفة بقرية المعصرة بالفتح لتحسين حركة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات حملات مكثفة لرفع تجمعات القمامة وتطهير جسر الرياح بقرى جرف سرحان وبني يحيى بديروط الوحدة المحلية بأبنوب تتابع تدريب المزارعين على إعداد السيلاج بقرية الحمام بالشراكة مع "الفاو" والتضامن الاجتماعي من القاهرة إلى الإسكندرية.. 4 عروض تضيء مسارح البيت الفني للمسرح في «الويك إند» مديرية الصحة بأسيوط تُعلن نجاح فريق طبي بمستشفى الإيمان العام في إجراء جراحتين دقيقتين بالمنظار لمريضتين قافلة الأوقاف في دهب منبر التنوير يعزز الوعي الديني في جنوب سيناء تامر حسنى يحتفل مع 30 ألف طالب من CIC ببداية العام الدراسى فى استاد الدفاع الجوى

الشارع السياسي

مجلس النواب يوافق على قانون الأسلحة والذخيرة فى مجموعه

السبت 10/نوفمبر/2018 - 06:20 م
صدى العرب
طباعة
صدى العرب
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، السبت، برئاسة على عبد العال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، فى مجموعه وتم إرجاء الموافقة النهائية لحين عرضة على مجلس الدولة.

 
 

ويهدف مشروع القانون لتشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء فى أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص كما غلظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.

 

ونظم مشروع القانون إجراءات إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها حيث أناط لوزير الداخلية إصدار قرار لتحديد شروط حيازة أو إحراز تلك الأسلحة وذخائرها وعاقب المشروع من يحوز هذه الأسلحة بدون ترخيص.

 

وأشار تقرير اللجنة التشريعية إلى أن القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شان الاسلحة والخائر صدر ليلائم الفترة الزمنية التى صدر فيها لكن هذه الظروف تغيرت مما استلزم ضرورة مواكبة هذه المستجدات من خلال تشديد العقوبات القائمة بما يتناسب مع ظروف المجتمع أو مسايرة التقدم لتقنى للجريمة وتم تعديل القانون على اساس أن المصلحة الجنائية هى درء المفاسد والوقاية من ارتكاب الجرائم حيث أن مواجهة الجرائم لا تقتصر على منع مقتر فيها بمعاقبتهم لكنها تمتد إلى منع ارتكابها والحيلولة دون ذلك من خلال اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والأمنية من أجل المحافظة على النظام والأمن العام فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر