الشارع السياسي
"النواب" يحسم إيجارات المساكن القديمة
السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:46 م
طباعة
sada-elarab.com/118878
تقدم بعض النواب بعدة مقترحات لمشروعات قوانين تم بحثها فى لجنة الإصلاح التشريعى للوصول إلى الصيغة المناسبة التى تضمن حقوق الملاك فى املاكهم وعدم تعريض المستأجرين وأسرهم الأخطار التشرد.
غير ان هذه المقترحات كانت مثار نقاش حاد ومناظرات قانونية مثيرة واختلافات فى الرؤى القانونية لحل واحدة من أخطر المشكلات فى مصر فى ظل الأوضاع الإجتماعية وظروف اقتصادية خطيرة ونقلة تاريخية للدولة تشمل كافة المجالات.
لذا كان لابد من رأى خبراء القانون والمستشارين لمعرفة الحل القانونى المنقذ والذى يراعى كافة الأطراف.
الموضوع يطرح العديد من الأسئلة خاصة فى ظل التدرج التشريعى لقانون إيجارات الأماكن ما هو الحل النهائى وليس المؤقت الذى يرضى المالك المتطلع إلى أعلى سعر لوحدته السكنية والمستاجر الذى يطمع فى اقل سعر.
كيف تتم حل مشكلة المستأجرين أصحاب الإيجارات القديمة وهم بالآلاف والذين ستتضاعف قيمة ايجار وحداتهم السكنية ومعظمهم من ذوى الدخل المحدود.
وكيف يمكن الحد من مبالغة الملاك فى ارتفاع أسعار الإيجارات بعد سريان القانون الجديد هل ستكون العلاقة حرة بين المالك والمستاجر بلا رابط ام توجد شروط لتحرير هذه العلاقة.
المستأجر السيد التونى رئيس محكمة جنايات القاهرة يقول انه لابد من إيجاد حل لهذه المشكلة التى ظلت سنوات تنتظر المشروع ليضع بصمة النهائيةعليها ولا بد من استلهام تجربة تحرير العلاقة بين المالك والمستاجر فى الأراضى الزراعية وكانت أيضا مشكلة كبيرة حتى وضع المشروع حلا ناجحا لها وانتهت مسألة كانت من أخطر المسائل التى تهدد العلاقات الاجتماعية بين أهالى الريف فى القرى والعزب والنجوع بكافة المحافظات.
كل هذه التشابكات لم تمنع المشروع من وضع حل قانوني لإنهاء هذه المشكلة إلى الأبد وهذا ما نريد أن نفعله أيضا فى إيجارات المساكن
نعم نحن نؤمن بتحرير العلاقة بين المالك والمستاجر فليس من حق المستأجر امتلاك وحدة سكنية ليست له ولا من حق المالك أيضا طرده بشكل يعرضه للتشرد ولكن لابد للدولة ان تدخل طرفا ثالثا فى هذه العلاقة
بحيث يتم إجراء احصائية تستخدم فيها أجهزة الدولة لعدد المستأجرين الذين تختلف وظائفهم ودخولهم اختلافا جذريا ويتحدون فى شىء واحد وهو ثمن الوحدة الايجارية القديمة
