الشارع السياسي
السيسي: البنك الدولي أحد أهم شركاء مصر في التنمية
الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:16 ص
طباعة
sada-elarab.com/114734
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر إقامته بنيويورك "جيم يونج كيم" رئيس البنك الدولي، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بلقاء رئيس البنك الدولي، مؤكداً الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتطوير علاقاتها مع مجموعة البنك الدولي باعتباره أحد أهم شركاء مصر فى التنمية، وأول مؤسسة تمويلية دولية تعاونت مع مصر فى تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادى، وهو ما ينعكس فى تطور واتساع التعاون بين مصر والبنك الدولي فى العديد من المشروعات في مختلف المجالات، بما فى ذلك المشروعات التنموية وتوفير الدعم الفني، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن رئيس البنك الدولى أكد من جانبه مواصلة دعم البنك للإصلاحات الاقتصادية التى تطبقها مصر على ضوء جهودها الناجحة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل، والذى أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية واقعية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتوجيه نسبة خفض الدعم لصالح قطاع الخدمات وإقامة المشروعات التنموية على نحو جعل من مصر نموذجاً ناجحاً في تحقيق الاستقرار وفِى تنفيذ مراحل الإصلاح الاقتصادى في زمن قياسى، وتحت قيادة حكيمة بالتعاون مع البنك الدولي الذي سيستمر في تنفيذ برامج التعاون مع مصر بل وتطوير أطر التشاور والتنسيق بين الجانبين دعما لتكملة الإصلاح الاقتصادي وخطة مصر الطموحة للتنمية.
وأضاف "راضى"، أن اللقاء شهد استعراضاً لآخر تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، والمشروعات التنموية العملاقة التي أطلقتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة والتى تساهم فى دفع الاقتصاد المصري قدماً، مع الاهتمام بتحقيق البعد الاجتماعي في التنمية، فضلاً عن مشروعات التعاون القائمة بين مصر والبنك الدولى في مجالات الصحة والتعليم، خاصة التعليم الفني والتدريب المهني.
كما تم مناقشة سبل تطوير التعاون بين مصر والبنك الدولى فى مختلف المجالات خاصة المتعلقة بدعم الجهود المصرية فى عملية التحول الاقتصادى والاجتماعي، فضلاً عن مساعدة جهود الحكومة فى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
ِ
