سحر نصر: الصين تعد واحدة من أقرب شركائنا فى التنمية.. وتتصدر شركاتها 1558 شركة

الاستقرار يجذب 1558 شركة صينية للاستثمار

وبعد خطوات الإصلاح الاقتصادى التى تمشى بشكل غير متوقع للكثير من المستثمرين الذين كانوا متخوفين من الاستثمار فى مصر، كان علينا الاستفادة من تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار فى مصر بعد إصدار عدد من القوانين والتشريعات المحفزة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وأبرزها قانون الاستثمار ولائحته، وكانت فى المقدمة الاستثمارات الصينية التى تتزايد حجمها فى مصر، أبرزها منحة لتنفيذ مشروع "انشاء القمر الصناعى مصر سات- 2 لتطبيقات الاستشعار عن بعد" بقيمة 45 مليون دولار، ولهذا كان لابد من استطلاع آراء خبراء الاقتصاد حول زيادة حجم الاستثمارات الصينية فى مصر، حيث يرى بعض الخبراء أن الصين جادة بشكل كبير فى تعزيز وجودها الاستثمارى داخل مصر، بينما يرى البعض الآخر أن إن السوق المصرى، يمثل وجهة استثمارية متميزة لمستثمرى الصين خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد التحسن الذى شهدته البيئة الاستثمارية فى مصر، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع الجانب الصينى لزيادة المكون المصرى فى المشروعات التى تنفذها شركات صينية بتمويل صينى.

فقد أشادت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالعلاقات المصرية- الصينية، فالصين تعد واحدة من أقرب شركائنا فى التنمية موضحة أن هناك عدة مشاريع ينفذها الجانب الصينى وهى ﻣﺮﻛﺰ اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﻤﻜﻲ واﻻﻧﺪﻣﺎج، ومركز تدريب مهنى فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوفير قوة عاملة مدربة على درجة عالية من التأهيل لتلبية متطلبات الصناعات والاستثمار الأجنبى فى المنطقة الاقتصادية، ومشروع دار أوبرا الأقصر، وتطوير نظام التعليم عن بعد "المرحلتان الأولى والثانية".

وأضافت الوزيرة، أن العلاقات الاستثمارية المصرية- الصينية تقدمت تقدما ملحوظا فى السنوات الأخيرة، وتتصدر الشركات الصينية فى مصر قطاعات (تكنولوجيا المعلومات- الكهرباء- الاتصالات- المواصلات والنقل) بإجمالى 1558 شركة.

وأعربت عن تطلعها لتعزيز مجالات التعاون المشترك بين الجانبين فى جميع المجالات وضرورة العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية وتشجيع الشركات العاملة فى السوق المصرى.

ومن جانبه، أكد سونغ آى قواه، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة، عمق العلاقات التاريخية المصرية- الصينية، موضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورا للاستثمارات الصينية فى مصر، مشيراً إلى أن الصين حريصة على نقل خبرتها فى مجال تكنولوجيا تصنيع وتشغيل الأقمار الصناعية حيث سيسهم مشروع القمر الصناعى فى دعم ريادة مصر الإقليمية فى مجال الفضاء والبحث العلمى.

وأشاد السفير بتحسين بيئة الاستثمار والأعمال فى مصر التى تشجع المستثمرين الصينيين على ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المهندس أحمد السويدى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى- الصينى المشترك، أن السوق المصرى، يمثل وجهة استثمارية متميزة لمستثمرى الصين خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد التحسن الذى شهدته البيئة الاستثمارية فى مصر، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع الجانب الصينى لزيادة المكون المصرى فى المشروعات التى تنفذها شركات صينية بتمويل صينى.

وأشار الدكتور شريف الجبلى، عضو المجلس، إلى أهمية تفعيل آليات التعامل مع اليوان الصينى فى مجالات الاستثمار والتبادل التجارى، وهو ما يسهم فى تسهيل المعاملات الاقتصادية مع الصين وتوفير العملات الأجنبية.

ولفت المهندس عبدالحميد الدمرداش، عضو المجلس، إلى أهمية إقامة شراكات مع الجانب الصينى فى مجال إنشاء مشروعات الصوب الزراعية وتطوير نظم الرى، لافتًا إلى أن هذه المشروعات ستسهم فى إحداث نقلة نوعية كبيرة فى الصادرات الزراعية المصرية للأسواق العالمية.

ونوه إلى نجاح مصر فى فتح السوق الصينى أمام صادرات الموالح المصرية، حيث تم خلال هذا العام تصدير 105 آلاف طن موالح وجار حاليًا التنسيق مع الجانب الصينى لنفاذ منتجات العنب والبطاطس والرمان.

وأشار محمد قاسم، عضو المجلس، إلى أهمية التوسع فى مجال إنشاء المدن النسيجية بمحافظات الصعيد من المنيا حتى أسوان بما يسهم فى إعادة إحياء هذه الصناعة، مشيرًا إلى أن الصين تعمل خلال المرحلة الحالية على نقل استثماراتها فى مجال صناعة الغزل والنسيج لعدد من الدول الإفريقية على رأسها مصر.

وأكد محمود عنبر، الخبير الاقتصادى، نية شركات صينية ضخ استثمارات جديدة بمصر، كما أن الاستثمارات الجديدة ستساعد على توفير فرص عمل، وزيادة تدفق العملة الأجنبية، وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصرى، ما يؤكد أن مصر أصبحت مناخًا جاذبًا للاستثمار، مشيراً إلى أن تحرير سعر الصرف، هو أحد أهم عوامل جذب الاستثمار المباشر إلى مصر.

وكشف الباحث الاقتصادى، أحمد على، أن الصين تعتبر من أكثر الدول التى تطبق الاستثمارات المباشرة داخل بيئة الأعمال المصرى والاقتصاد المصرى على اعتبار أن الصين جادة بشكل كبير فى تعزيز وجودها الاستثمارى داخل مصر.

ولفت "على" إلى أن الصين متواجدة وبقوة فى مجال الاستثمار العقارى بالعاصمة الإدارية الجديدة لأنها مدركة من الربح الذى يتحقق من الاستثمار داخل الاقتصاد المصرى.

وتابع: "إن وزارة الاستثمار تبذل المزيد من المجهودات من أجل دعم وتشجيع مناخ الاستثمار فى مصر، خاصًة بعد صدور قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية المكملة لقانون الاستثمار".

وأوضح الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن مصر الآن تسير على الطريق السليم فى الإصلاح الاقتصادى وفى خلق البيئة الجيدة لكافة المستثمرين، مشيراً إلى أن الأسواق العالمية أصبحت تعانى من كثرة المشاكل والخلافات، مثل الحرب بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك أمريكا وتركيا، وهذا ما يجعل كافة المستثمرين يلهثون وراء الاستثمار فى مصر.

وأضاف "الشافعى" أن البيئة الاستثمارية الموجودة الآن فى مصر تعد أكثر أمانًا، خاصًة أن الأجواء المحيطة أصبحت تعانى من التقلبات الاقتصادية والأمنية، لافتاً إلى أن مصر فى الفترة القادمة ستعمل على جذب العديد من المستثمرين بسبب الإصلاحات الاقتصادية الداخلية، فضلًا على كافة العوامل الأمنية التى تقدمها.

وتابع: "أن التسهيلات التى تقدمها الدولة للمستثمرين، والتى منها تعديل قانون الاستثمار، ومنظومة الشباك الواحد، والكثير من الخدمات التى تقدمها الدولة لتيسير كافة التعاملات من أسباب زيادة حجم الاستثمارات الصينية فى مصر، إلى جانب أن الاستثمار له أنواع عديدة منها، الاستثمار فى الصناعات الثقيلة، والمشروعات القومية، بالإضافة إلى الأسهم والبورصة، والمنشآت الخاصة مثل المصانع وغيرها".