الشارع السياسي
"النواب": السجن مع الغرامة عقوبة مروجى الشائعات عبر "السوشيال ميديا"
الأحد 22/يوليو/2018 - 10:00 م
مججلس النواب
طباعة
sada-elarab.com/106158
صرّح النائب أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنّ قانون الجريمة الإلكترونية الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته العامة خلال الفترة الماضية، ينص على عقوبات تصل إلى السجن مع الغرامة لمروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب خطورة الشائعة ومدى تهديدها للأمن القومى.
وجاء ذلك تعليقاً على تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال كلمته في حفل تخرج عدد من الكليات والمعاهد العسكرية، بشأن تعرض مصر لحوالي 21 ألف شائعة خلال الثلاثة أشهر الماضية، وذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية ten، مساء الأحد.
كما أضاف بدوى أنّ اللجنة تقوم بعمل دراسة كل عدة أشهر، ورصدت من خلالها انتشار 53 ألف شائعة تهدد الأمن القومي في 4 أشهر.
وأشار أيضاً إلى رصد عدد كبير من الشائعات التي تصدر حالة من الاكتئاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الناس تساهم في انتشار هذه الشائعات دون محاولة التأكد من صحتها.
كما أكد على عدم صحة الشائعات التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى عدد من الشائعات التي انتشرت مؤخرًا، منها شائعة فصل عدد من العاملين بأجهزة الدولة، بالإضافة إلى شائعة إلغاء البطاقات التموينية لكل موظف يزيد راتبه عن ألف جنيه.
كما لفت إلى التقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمتحدثين الرسميين للوزارات المختلفة، لحثهم على الرد المستمر على الشائعات التي تنتشر بشأن كل وزارة، مضيفًا أن مجلس النواب بصدد مناقشة قانون تداول المعلومات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أنه تم رصد حوالي 3000 موقع إلكتروني من مواقع «بير السلم» وفقًا لتعبيره، معقبًا أن عقوبة إنشاء موقع إلكتروني بدون ترخيص تصل إلى السجن 3 سنوات، مع غرامة تقدر بـ 100 ألف جنيه.
