ارتفعت مبيعات السيارات للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر، مسجلة أعلى مستوى لها في عام 2023، وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك). حيث ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 4.8% على أساس شهري إلى 10.4 ألف وحدة، مسجلة أعلى حجم مبيعات شهرية منذ سبتمبر 2022.
وجاء ارتفاع إجمالي مبيعات السيارات مدفوعا بزيادة مقدارها 15% على أساس شهري في مبيعات الشاحنات لتسجل 1255 وحدة، فيما ارتفعت مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) أيضا بنحو 6% على أساس شهري إلى 8372 وحدة ، بينما انخفضت مبيعات الحافلات بنسبة 15.2% عن الشهر السابق إلى 788 وحدة.
وقد كان 2023 عاما صعبا لصناعة السيارات، فقد انخفضت فيه إجمالي حجم مبيعات سوق السيارات المصرية للعام بأكمله بأكثر من النصف في عام 2023، إذ انخفضت المبيعات إلى 90.4 ألف سيارة من 184.8 ألف سيارة المبيعة في العام السابق.
وتراجعت مبيعات سيارات الركوب أيضا بنسبة 48.3% على أساس سنوي إلى 69.2 ألف وحدة خلال العام، بينما انخفضت مبيعات الحافلات بنسبة 51.2% على أساس سنوي إلى 8.5 ألف وحدة وانخفضت مبيعات الشاحنات بنسبة 62.1% على أساس سنوي إلى 12.7 ألف وحدة.
وجاء هذا الانخفاض في المبيعات بسبب صعوبة الوصول إلى العملات الأجنبية في الوقت الحالي، وحتى مع الإرتفاع النسبى المقابل فى الطلب .. ولكن لا يمكن تلبيته بسبب أزمة العملة الأجنبية التي تحد من المعروض في السوق وتمنح الموزعين قدرة أكبر على رفع الأسعار.
وتأتى التوقعات لعام 2024 معتمدة على أداء قطاع السيارات لهذا العام والمحكومة بعاملين هما: استقرار سعر الصرف، وما إذا كان الطلب المرتفع سيستمر مع مضي البنك المركزي قدما في التخفيض المرتقب لقيمة الجنيه.
من ناحية أخرى ، أصبحت السيارات واحدة من الأصول الآمنة العديدة التي يتجه إليها المصريون حاليا لضخ أموالهم فيها للتحوط ضد تخفيض الجنيه، إلى جانب الذهب والعقارات. وهذا يجعل من الصعب إلى حد ما التمييز بين الطلب الحقيقي على السيارات والطلب المصطنع.
ويتوقع الخبراء بالسوق إستمرار حالة ركود المبيعات لفترة أطول بسبب تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى السوق الموازية ، ما سيربك حسابات الشركات والمعارض وسيؤدى إلى المزيد من الركود، كما أن انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية سيدفع المشترين المحتملين إلى تأجيل قرار شراء السيارات معتقدين أن الأسعار ستنخفض بسبب تماسك الجنيه أمام الدولار.