لقد شهدت مصر طفرة في المنظومة والقرارات الضريبية بشكل كبير خلال فترة حكم الرئيس الماضية  
تصب كلها في صالح الوطن والمواطن.
إن القيادة السياسية علي مدار السنوات  الماضية انحازت منذ البداية للمواطن البسيط حيث حدثت 7 زيادات في الحد الأدنى للأجور ليقفز من 1200 إلى 4000 جنيه مع إعفاء الأعباء العائلية من الضرائب مما يمثل زيادة حقيقية في دخل المواطن.

بالإضافة  إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أيضًا من أبرز الإنجازات لأنه يعفي الشركات الناشئة من أي التزامات سابقة إذا انضمت إلى الاقتصاد الرسمي مع فرض ضريبة قطعية مبسطة للتسهيل علي صغار المستثمرين.
ولأننا نتجه الي عصر الرقمنة فكان لابد من تغييرًا شاملًا من منظومة ورقية تقليدية إلى نظام إلكتروني كامل يتماشى مع الأنظمة العالمية ويوفر الوقت والجهد والتكلفة،  من خلال   نظام الفاتورة الإلكترونية التي تساعد في انتظام المجتمع الضريبي وتحقق العدالة الضريبية وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي.
فلقد أصبحت سياسة وهدف الإدارة الضريبية تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنشيط الاقتصاد إلى جانب تحصيل وزيادة حق الدولة.حسام حماد
قيادي بحزب أبناء مصر