على هامش القمة، التقى الرئيس السيسى، وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا الإفريقية، مؤكدا أن إفريقيا تحتاج إلى بنية أساسية مكتملة الأركان تدعم تنفيذ الجهود والمبادرات التى تستهدف الدول الإفريقية عبر مشروع دولى ضخم يحشد الموارد والدعم من الدول الكبرى والخبرات التنموية العالمية وبلورة رؤية شاملة لتلك البنية الأساسية التى تعتبر حتمية لنجاح جهود التنمية فى القارة.

ووفقا لأجندة القمة فإن كلمة الرئيس تناولت القضايا التنموية، ضمن الاستراتيجية المصرية التى تبنتها القاهرة أثناء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى بأهمية دعم القارة السمراء واندماجها فى الاقتصاد العالمى بإقامة المشروعات وجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات من أجل النهوض باقتصاداتها.

وعلى مستوى القمة الأمريكية الإفريقية الثانية، فإن انعقادها جاء بعد ٨ سنوات من انعقاد القمة الأولى عام ٢٠١٤ خلال عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، والتى تهدف إلى تنشيط العلاقات الأمريكية مع إفريقيا.

لكن توقيت انعقادها مهم لعدة أسباب أولها أنها تتزامن مع ما يشهده العالم من أزمة اقتصادية عالمية ناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية وسبقتها جائحة كورونا وبالطبع ألقت بظلالها على إفريقيا التى عانت وما تزال تعانى من آثارها السلبية على اقتصادات الدول خاصة فيما يتعلق بعدم القدرة على تأمين الغذاء الذى طال الملايين من البشر، بجانب أزمة الطاقة والقفزات الكبيرة التى شهدتها أسعار النفط، ما خلق موجات تضخمية غير مسبوقة عانت معها الحكومات وباتت تهدد اقتصاداتها بالانهيار.

والسبب الثانى التأكيد على الحضور الأمريكى داخل القارة السمراء فى ظل وجود منافسة دولية من قوى اقتصادية أخرى وعلى رأسها الصين وروسيا ودول أوروبية أخرى، خاصة بعد انعقاد القمة العربية الخليجية الصينية التى استضافتها الرياض ضمن مساعى واشنطن لوقف النفوذ الصينى خاصة فى إفريقيا.

والدليل على ذلك تأكيد إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن رغبتها وتطلعها للعمل مع الحكومات الإفريقية والتزام واشنطن تجاه الشركاء فى إفريقيا باعتبارها القارة الأسرع نموا فى العالم.

ومن المعروف أن إفريقيا تمثل فرصا اقتصادية واستثمارية واعدة مع تمتعها بموارد طبيعية وبشرية هائلة، فلا شك فى أن تلك المنافسة الدولية ستصب فى صالح القارة السمراء بالتزامن مع الاهتمام العالمى الكبير، ومن هنا فإن إفريقيا تنتظر انعكاس تلك الالتزامات الأمريكية إلى واقع حقيقى والنظر إلى مطالب الدول وحقها فى التنمية والتقدم بالقضاء على الفقر ومواجهة تداعيات تغير المناخ بعقد الشراكات الحقيقية خاصة أن واشنطن تتسيد اقتصادات العالم وتتمتع بأقوى نفوذ دولى مع قدرتها على تلبية تلك المطالب الإفريقية.

ونستنتج من هذا أنه رغم المعاناة الكبيرة التى تشهدها إفريقيا نتيجة الأحداث العالمية سواء السياسية أو الاقتصادية إلا أنها ما زالت تملك الثروات الطبيعية والموارد البشرية التى تتطلب من قادة تلك الدول استغلالها لصالحها واستثمارها والاستفادة منها اقتصاديا لتكون المخرج من الأزمات التى تواجهها.