على غرار مكاتب المساعدة القانونية الأسرية التابعة لوزارة العدل المصرية، أعلنت جمعية المرأة المعيلة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إطلاق مكتب المساعدة القانونية لمساندة المرأة قانونيا.
وقال بيان «المرأة المعيلة» إن مكتب المساعدة القانونية يعد الخدمة الأولى من نوعها التي يقدمها المجتمع المدني للأسر الأولى بالرعاية، على غرار نظيرتها التي تقدمها وزارة العدل المصرية.
وأضاف البيان، أن إطلاق المكتب القانوني، جاء بعد موافقة وزارة العدل المصرية، وتحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لتقديم الاستشارات القانونية المجانية والخدمات القانونية للمتقاضين في محاكم الأسرة، فضلًا عن تسوية النزاعات العائلية، قبل اللجوء إلى إجراءات التقاضي أمام محكمة الأسرة.
ومن جانبه، أوضح القانوني محمود سلامة، المدير التنفيذي لمكتب المساعدة القانونية للمرأة المعيلة، أن المكتب سيعمل على تقديم الاستشارة القانونية المجانية، من خلال فريق عمل قانوني، بالإضافة إلى توفير محامي لمساندة المرأة والطفل في قضايا الأحوال الشخصية (نفس - مال).
وأضاف محمود سلامة، أن المكتب ايضا يعمل على تنفيذ أحكام النفقات، ومشاكل الأحوال المدنية «السجل المدني» والأوراق الثبوتية للمرأة والطفل، وايضا دعاوى الإعلام الشرعي، وقضايا جرائم العنف ضد المرأة بكافة أشكالها.