وقوبل القرار بارتياح شديد وترحيب كبير لدى عدد من القطاعات خاصة أنه رجل يمتلك خبرات كبيرة وواحدا من أكبر الكفاءات من خلال عمله فى الجهاز المصرفى بجانب الحس العالى وخبرته مع المؤسسات الدولية.

فالمحافظ الجديد يمتلك سجلا حافلا فى المجال المصرفى حيث شغل منصب الرئيس التنفيذى للبنك العربى الأفريقى الدولى لمدة 16 عاما حتى 2018، ودمج بنك مصر أمريكا الدولى بالبنك العربى الأفريقى 2005، بالإضافة إلى عضوية عدة مجالس إدارات منها معهد التمويل الدولي، والمجلس الاستشارى للأسواق الناشئة EMAC، والبنك المركزى المصري، والبورصة المصرية، وغيرها.

وكانت أولى القرارات بعد توليه المنصب هو تثبيت أسعار الفائدة فى الاجتماع الأخير للجنة السياسات بالبنك المركزى وهو القرار الأفضل حاليا وانتظار ما ستسفر عنه الظروف الاقتصادية خلال الأسابيع القليلة المقبلة فوفقا لما أعلنه البنك المركزى فإن التضخم لم يشهد زيادة كبيرة وبالتالى لا يوجد خوف فيما يتعلق بالشهر المقبل، بجانب بدء تطبيق إجراءات الحماية الاجتماعية مطلع سبتمبر المقبل.

ومن الطبيعى أن يعين المحافظ الجديد مستشارين له فاختار شخصيات تتمتع بخبرات كبيرة وعلى رأسهم هشام عز العرب، رئيس البنك التجارى الدولى السابق، والذى شغل مناصب إدارية ببنوك عالمية منها جى بى مورغان، ودويتشه بنك، وتولى رئاسة اتحاد البنوك، وحصد جائزة أفضل رئيس تنفيذى بأفريقيا، فيما جاء مستشاره الثانى محمد نجيب رئيس بنك الشركة المصرفية السابق، والذى ترأس بنكى مصر أوروبا وبنك Saib.

بالنظر إلى تلك القامات المصرفية فإن هناك حالة من التفاؤل نحو عبور الدولة المصرية المأزق الاقتصادى الذى فرضته الأزمات العالمية وحرب روسيا وأوكرانيا بالتفكير خارج الصندوق بحلول تدعم وتقوى الاقتصاد الوطني.

ومن المعروف أن الدولة تحتاج حاليا سياسات مالية تكون قادرة على تقديم حلول سريعة للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية الحالية ولعل أبرزها التفاوض مع صندوق النقد بشأن تقديم دعم جديد. ومن هنا سيكون هذا الملف أولى اهتمامات محافظ البنك المركزى والذى يبدو أن أشواطا كبيرة قُطعت فيه، فالمتابع جيدا للأوضاع سيجد أن الحكومة أعلنت مؤخرا دخول التفاوض مع الصندوق فى مراحله النهائية ما يعنى وجود تحركات جادة.

ومع حالة الارتياح والقبول من المتوقع أن الدماء الجديدة ستنجح فى المهام المكلفة بها وستعمل على دعم الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة، وتوفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية وقد يكون للأموال الساخنة دورا لكن لن يعتمد عليها بشكل أساسي، مع ضبط منظومة سعر الصرف، والعمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار خاصة أنه بمجرد إعلان تعيين حسن عبدالله محافظا للبنك المركزى تردد أن عددا من المستثمرين الذين خرجوا أبدوا رغبتهم فى العودة مجددا، وكذلك الحفاظ على أسعار فائدة متوازنة تخدم جميع الأطراف سواء المواطن أو الصناع أو المستثمرين، واحتمالية عودة العمل بمستندات التحصيل فى عمليات الاستيراد بجانب الاعتمادات المستندية.