يفتح الأمر الملكي السامي بإنشاء المؤسسة العسكرية لتطوير التصنيع الحربي، لمملكة البحرين الطريق لدخول أحد أهم الصناعات المربحة في العالم، والتي يمكن لها أن تضع البحرين في موقع مغاير على الخريطة العسكرية العالمية، ولتساهم تلك الصناعة في تنويع مصادر الدخل وخلق وظائف نوعية غير مسبوقة لأبناء الوطن المخلصين.
هذا الأمر الملكي ذكرني بتاريخ كوريا الجنوبية التي كانت تعتمد على أمريكا في تسليح جيشها، إلا أنها نجحت في تطوير صناعاتها الدفاعية، وصارت من أبرز الموردين الرئيسيين في سوق السلاح العالمية، حيث صُنفت 4 شركات دفاعية فيها ضمن أفضل 100 شركة دفاعية في العالم، وارتفعت مبيعات الأسلحة إلى 827 مليون دولار في عام 2020.
ولقد كانت كوريا الجنوبية حاضرة في معرض الطيران الأخير الذي أقيم قبل جائحة كورونا، وجاءت بطائرات درون قادرة على حمل صواريخ وتنفذ عمليات طيران لزمن يقترب من يوم كامل دون الحاجة للشحن مرة أخرى.
وعلى الرغم من أن أمريكا مازالت تتصدر صناعة السلام وبيعه في العالم، إلا أن التكنولوجيا التي تدخل اليوم في هذه الصناعة ستغير من قواعد اللعبة وستتمكن دول من اقتطاع حصة من كعكة الأسلحة لو ركزت على تكنولوجيا السلاح، فالدبابة اليوم باتت من الأسلحة التقليدية التي ربما ستنسحب من قائمة الأسلحة لتحل محلها المسيرات في سنوات معدودات، بل أن البرمجيات التي تستطيع إحداث ضرر تقني في منظومة دفاع أي دولة، باتت اليوم أثمن من شراء ألف دبابة وصاروخ وبندقية.
ويأتي إيكال المهمة لقوة دفاع البحرين في تأسيس هذه الصناعات ليؤكد أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، قد أوكل المهمة إلى أهلها من رجال البحرين الأوفياء المخلصين، وتتعاظم المسؤولية على قيادة المؤسسة العسكرية، لكنهم على قدر المسؤولية وثقة جلالته، كما أن البحرين تزخر بعقول شباب يستطيعون إرجاح كفة البحرين بسرعة، فلقد أثبتت الكوادر الوطنية قدرتها على ذلك في مجالات عدة.
أمور كثيرة جداً يمكن أن تستفيد منها البحرين في صناعة السلاح، فمعظم الابتكارات التي نستخدمها اليوم كانت نتاج مصانع حربية ثم تحولت للاستخدام المدني، ولو ركزت البحرين في تكنولوجيا السلاح – كما جاء في الأمر الملكي السامي – فلا ريب أن البحرين ستخطو بخطوات واعدة نحو الريادة والقوة التي يعرفها العالم اليوم لغة في التخاطب.
* قبطان - رئيس تحرير جريدة «ديلي تربيون» الإنجليزية