من أجل وضع آلية للإفراج المنظم عن شحنات السيارات القادمة من الخارج في الفترة المقبلة، ووفق بيان مجلس الوزراء .

 وجه رئيس الوزراء- الدكتور/  مصطفى مدبولي ، بالتنسيق اللازم بين الوزارات المعنية والقطاع المصرفي. جاءت توجيهات مدبولي خلال اجتماع مع ممثلين عن شركات السيارات والبنوك الكبرى وغيرهم لبحث سبل معالجة قيود التوريد التي فرضت على الصناعة، بعد أن خلقت قواعد الاستيراد الجديدة تحديات جديدة أمام تجار السيارات لنقل الشحنات عبر الموانئ.

و قال مدبولي إن "الدولة حريصة على التوازن بين الحاجة الماسة لتلبية الاحتياجات الأساسية، من غذاء ومواد بترولية من الخارج، وبين الحفاظ على حركة السوق وتيسير أعمال الشركات المختلفة، ومنها شركات ووكلاء السيارات، بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة وغير المواتية".

هذا وقدد جرى اتخاذ إجراءات لتسريع الإفراج عن السيارات المستوردة على مدار الفترة الماضية، حسبما قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

 ومن جانبهم، وجه ممثلو شركات السيارات الشكر للحكومة والبنك المركزي والقطاع المصرفي على الجهود المبذولة لتيسير أنشطتهم، وأكدوا على تفهمهم "الظروف الاستثنائية.

من المعلوم أنه قد كانت مبيعات السيارات الركوب تراجعت للشهر الثاني على التوالي في أبريل، بنسبة انخفاض بلغت 20% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقا لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك) التي تغطي مبيعات مجموعة من الشركات بالسوق.

 وجاء التراجع نتيجة لقيود الاستيراد، وارتفاع التضخم، والنقص في المكونات، وانخفاض قيمة الجنيه في مارس.