واجهت الأسواق المصرية للسيارات بالفترة الأخيرة مجموعة من الضربات المتلاحقة سواء تداعيات فيروس "كورونا" أو النقص بسلاسل الإمداد ، أو حتى تأثيرات نقص المتاح عالمياً من الشرائح الأليكترونية الداخلة فى صناعة السيارات ... الأمر الذى إنعكس عنه نقص نسبى فى أعداد وفئات السيارات المتاحة بالسوق من جانب ، وبروز ظاهرة الـ (Over Price) بقوة من جانب آخر ... ليكتمل "بـــــلاء" هذا السوق بقرارات البنك المركزى بتقييد عمليات الإستيراد – فى رؤية حكومية للمحافظة على تداول العملات الحرة بشكل أكثر رقابيا – ولتأتى الأزمة "الروسية / الأوكرانية" لتزيد من الطينة بلة وتأتى بتوابعها فى تعويم جديد للجنيه المصرى أمام العملات الحرة .... الأمر الذى أدى جميعه إلى حالة من حالات البطء الشديد لحركة السوق – وربما الشلل ببعض الأوقات – علاوة إشتعال أسعار السيارات على جيوب المستهلكين ، والتى إكتملت ببعض القرارات الصادرة عن جهاز حماية المستهلك التى كانت كـ "جزاء" للعاملين بالقطاع بشكل عام على ما حققوه – وما يحققونه – من أرباح بالفترات السابقة .. بغض النظر عن ظلمها للبعض منهم...
كان ذلك جميعه عنوان إهتمامات ومناقشات الجميع بالثلث الأول من العام الجارى – الذى نسأل الله أن يتمه علينا بصلاح الحال – ولكن بنفس الوقت سلطت كل هذه (البلاءات) الضوء على بعض الإجراءات التى (لو) تم إتخاذها من صانع القرار .. فربما نرى سوق السيارات المصرى بحال أفضل بالفترات المقبلة والتى منها:
· يجب على صانع القرار المصرى أن يراجع من جديد إمكانية إستيراد السيارات المستعملة (بشروط مقبولة) بحيث لا تزيد سنواتها وحالتها الميكانيكية عن مستويات معينة حتى لا تتأثر بيئة مصر "النظيفة" ، وبطبيعة الحال أو يكون على قمة تلك السيارات المسموح بإستيرادها كمستعملة .. كل من الهايبريد والكهربائية منها.
· يجب أن تتحلى الحكومة بوتيرة أسرع فى تنفيذ خططها تجاه البنية التحتية المرتبطة بإنشاء محطات الشحن الكهربائية الموعودة، فبعد مرور أكثر من عام على إعلان الدولة عن خطتها بإنشاء عدد 3000 محطة موزعة على 4 محافظات بصفة خاصة خلال 18 شهراً ... لازالت الحكومة فى حالة تقييم وفلترة لعروض الشركات المتقدمة لتنفيذ تلك الخطة - والتى ستتحمل الحكومة 75% من تكلفتها فيما ستتحمل الشركة التى سيقع عليها الإختيار للتنفيذ لنسبة الـ 25% الباقية للمشروع - (وهنا نتعجب من رؤية الدولة لإسناد هذا المشروع الضخم لشركة واحدة "فقط" ؟! فى النهاية ... وهو ما قد يفتح أبواب الإحتكار بصورة ما ، علاوة على أشياء أخرى لا يسع المجال للخوض فيها ....).
· يجب أن يقوم جهاز حماية المستهلك بعمل إجتماعات متعددة الأطراف للتباحث معهم (قبل) الشروع بإصدار قرارات قد يؤدى بعضها لأضرار لبعض الفئات ... وعلى رأسهم المستهلك نفسه.
· يجب على الحكومة المصرية – وخاصة بعد الرؤية الأخيرة التى قام بطرحها رئيس مجلس الوزراء من أهمية لطرح بعض القطاعات الحكومية للتملك أو الشراكة وكذا للإدارة مع القطاع الخاص – بأن تسارع بإعادة تخطيط عملية التخلص من شركة النصر للسيارات .. التى حظينا خلال العامين الأخيرين بالعديد من (البروباجاندا الصحفية) عن مشروعات تصنيع وتجميع سيارات وباصات كهربائية بها وأضحى الموقف (محلك قف) حتى اليوم !!.
· يجب على الوكلاء والمستوردين للسيارات الصينية (بصفة خاصة) .. المسارعة بتهيئة شركاتهم لإستيراد السيارات الكهربائية (وخاصة ذات التسعير التنافسى مع تحليها بالجودة العالية) والتى يمكن أن تكون بديلاً قوياً لطرازات عديدة عاملة بالوقود التقليدى ، فمن جانب ستتمتع بعدم خضوعها لضريبة جمركية عليها – وخاصة بعد إرتفاع أسعار السيارات الصينية بشكل كبير إثر تعويم الجنيه المصرى – ومن جانب آخر ستكون بديلاً حالياً ومستقبلياً للمستهلكين المتطلبين الراغبين فى شراء سيارات جديدة ستتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتحول التدريجى نحو السيارات الخضراء.
وبالنهاية، تمنياتى أن تلقى هذه الإجراءات المتباينة الإهتمام السريع من أصحاب القرار فى الدولة لعلنا نسارع بإحتواء ما نعانيه من ضغوط متتالية علينا جميعاً ، وحتى ننجو من هذا البلاء أو الجزاء الذى يحاصرنا.