تمهيد تلبيةً للدعوة التي تلقاها الأمين العام لجامعة الدول العربية من وزير الداخلية والبلديات بالجمهورية اللبنانية، وتكريساً للخطواتالداعمة للبنان على مختلف الأصعدة، شاركت بعثة برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد في مراقبة انتخابات أعضاءمجلس النواب.
وفي هذا الإطار، تم التوقيع مع وزارة الداخلية والبلديات بلبنان على مذكرة تفاهم لتحديد حقوق وواجبات أعضاء البعثة للقيام بمهمتهم،وخاصةً ما يتعلق بمراقبة عمليات الاقتراع والعد الفرز، ورصد مدى مطابقتها للقوانين الوطنية، ومعايير الحياد والنزاهة المتعارف عليها دولياً،في إطار إعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات المعتمد من جامعة الدول العربية منذ 2015.
وقد أجرى رئيس البعثة لقاءات للاطلاع عن كثب على الاستعدادات التنظيمية والأمنية المتخذة، والاستماع لوجهات نظر بعض الجهات المعنيةبهذا الاستحقاق،
وسجلت البعثة انشغالات بعض مكونات الطبقة السياسية بشأن طبيعة النظام الانتخابي المعمول به، وهو نظام القائمةالنسبية المفتوحة (الصوت التفضيلي) الذي يجعل التنافس أحياناً فيما بين مرشحي القائمة الواحدة نفسها. وهذا مايثير حالة من التنافر وتغليب المصلحة الشخصية.
وترى البعثة أن النظام الانتخابي الحالي لا يساعد على ضمان تمثيلية نسائية مناسبة في ظل عدم وجود كوتا (حصة) انتخابية للمرأة. مما قد يتطلب قيام السلطة التشريعية بالنظر في دمقرطة النظام الانتخابي.
وسجلت البعثة الاختلالات التي تكتنف مسالة تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي في ضوء مطالبة قوى سياسية ومدنيةتعزيز وإحكام آليات المراقبة المالية، وتقوية صلاحيات هيئة الإشراف على الانتخابات للقضاء على ظاهرة شراء الأصواتواللجوء إلى إغراءات عينية تتعارض مع مقومات نزاهة ومصداقية الفعل الانتخابي، حرصاً على حق الاختيار الحروالمتكافئ للناخبين.
وسجلت البعثة استخدام بعض ألوان الطيف السياسي لخطاب تحريضي ومحاولات الحشد الانتخابي خلافاً لأحكامدستور الدولة والقانون الانتخابي.
وسجلت البعثة الجدل القائم حول موضوع "الصمت الانتخابي" من حيث تقسيمه ومدته وتأويلاته، مما قد يتطلب إعادةالنظر في مقتضياته لرفع أي لبس في الاستحقاقات المقبلة.
- تؤكد بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية أن هذا الاقتراع جرى إلى حد بعيد في نطاق احتراممقتضيات القانون والأنظمة.
- ستصدر البعثة تقريرها النهائي متضمناً ملاحظاتها التفصيلية وتقييمها النهائي وتوصياتها بعد انتهاء الفترةالمخصصة للطعون وإعلان النتائج النهائية، لترفعه للأمين العام لجامعة الدول العربية، لإحالته لاحقاً إلى الجهاتالمعنية بالجمهورية اللبنانية.
- تتطلع بأن تكون مرحلة جديدة في العمل الوطني الهادف والبناء يضطلع فيها البرلمان بدور كامل وفعال في الدفعبمسار التغيير والإصلاحات بما يتماشى مع الطموحات المشروعة للشعب اللبناني في الاستقرار والعيش الكريم.
وختاماً، تتقدم البعثة بجزيل الشكر لما لقيته من تسهيلات من السلطات اللبنانية لأداء مهمتها في أحسن الظروف.