ولذلك أنشئت الورش الفنية فى مصر القديمة لخدمة متطلبات القصر الملكى فى شتى فروع الصناعة وكان يوجد بها أمهر الصناع، كما كان يوجد بها نوع من التدريب والتعليم الفنى لأبناء العاملين بالقصر الملكى.

ولقد عرفت مصر الحديثة التعليم الفنى منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر فى عهد محمد على، وكانت مدرسة الدرسخانة الملكية أول مدرسة فنية عرفتها مصر فى العصر الحديث، ومع تفشى الإهمال والفساد تدهور التعليم عامة والتعليم الفنى خاصة زادت البطالة وقلت الأيدى العاملة المدربة وتراجع الطلب على العامل المصرى فى جميع دول العالم.

من هنا انطلقت القيادة السياسية جاهدة وراء التعليم عامة والفنى خاصة لتتخذ منه معبراً من الأزمات الاقتصادية وتفشى البطالة إلى المستقبل ولقد تأكدت القيادات السياسية بأن التعليم الفنى بمصر هو أحد الأدوار الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة، حيث يسعى بنوعياته المختلفة إلى إعداد القوى العاملة الماهرة اللازمة لخدمة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

حيث يصب مباشرة فى سوق العمل فكل الدول المتقدمة تهتم بالتعليم الفنى والتكنولوجى لأنهم يدركون جيداً فائدة التعليم الفنى وأثره فى تقدم البلاد، فالثورة الصناعية لعبت دورا كبيرا فى نمو الدول الأوروبية والنهوض بها فقامت الدولة على إعادة هيكلة منظومة التعليم الفنى والتكنولوجى ومحاولة ربطه بمتطلبات سوق العمل والبدء فى برنامج طموح يعتمد على تمويل مشترك بين الاتحاد الأوروبى والحكومة المصرية تحت مظلة تى الصناعة والتجارة والتعليم.

فقامت بإعادة هيكلة البنية التحتية ومناهج التعليم الفنى بالكامل وتدريب المعلمين على تدريس المناهج الجديدة وتقييم الطلاب على أساسه مع الربط بين الجزئين العملى والنظرى فى الدراسة، ويوجد عشرات المدارس تم إنشاؤها وتطويرها بالعام المنقضى بمجالات عدة منها الالكترونيات والكهرباء والاتصالات والطاقة النووية والشمسية والذهب والمجوهرات والميكاترونيك والسيارات والطرق والسكك الحديدية.

والأهم هو إعداد الطلاب قبل الدراسة لتأهيلهم لغوياً وتربوياً ومهارياً وذلك لتخريج فنى ماهر قادر على المنافسة فى السوق المحلية والاقليمية والعالمية، ويشارك بإيجابية فى تقدم ورقى الوطن. ولذلك قدم الرئيس السيسى الشكر لكل رجال الأعمال المساهمين فى تطوير التعليم الفنى، وذلك تاكيدا على اهمية التعليم الفنى بمصر.