تواصل الحكومة الموقرة نشر إعلان يومي بشأن السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، بهدف توعية المواطنين والمقيمين والتأكيد على أن من يرفع الأسعار يجب أن يحذر مغبة فعله، وينتظر العقاب السريع.
لكن ما حدث في أول أيام تطبيق القيمة المضافة هو أن خبراً بسيطاً لواقعة أبسط منه قد أخذ الاتجاه الإعلامي إلى منطقة اكتشفوا بعدما مشوا فيها أنها خاوية من المضمون، بل إن وزارة التجارة والصناعة الموقرة استنفرت كامل مفتشيها وأجهزتها ومعداتها للتحرك نحو هذا الهدف الذي تبين أنه «حصان طروادة السلع»، فقد قامت الدنيا وتحرك المفتشون على كافة محاور ساحات القتال لمراقبة زيادة سعر شاي الكرك 50 فلساً، وأعلنوا عن غلق المحلات والانتصار على العدو.
وبعدها بأيام نشر أحد المواطنين شكوى حول زيادة سعر فحص المركبات في القطاع الخاص من 10 إلى 11 ديناراً، فانتظرت الإعلان عن إعادة الانتشار لقوات مفتشي وزارة التجارة والصناعة، لكن يبدو أنهم قد أخذوا استراحة المحارب وجلسوا يشربون شاي كرك.
ثم تكرر الأمر في بعض السلع الأخرى التي رصدتها كاميرات هواتف المواطنين، لكنها لم تحظَ بقوة إعصار الكرك الذي تبين أنه ضربٌ في الميت بينما الضرب فيه حرام، ولو قام المفتشون بإجراء جرد سريع للمتاجر وأسعارها لتبين لهم أن هناك عشرات المتاجر تحتاج لغزوة مثل غزوة الكرك.
والغريب في أمر الكرك هو ما ذكره أحد المواطنين الذي أشار إلى أن مستلزمات عمل شاي الكرك من أكواب ومياه وكهرباء وغاز، تندرج تحت القيمة المضافة وزادت أسعارها بالفعل، ولم يتم توضيح هذه التفصيلات قبل غزوة الكرك أو أخذ ذلك في الاعتبار، وتبين أنها حملة ضد «الطرف الأضعف» في معادلة رفع الأسعار، لم يكترث إليها هوامير آخرون ورفعوا أسعارهم بنسب تتجاوز القيمة المضافة لتتحول إلى «قيمة مضاعفة» غير معاقب عليها.
نقطة أخيرة أردت توضيحها بشأن القيمة المضافة، وهي أن التوقعات بارتفاع حصيلة الضريبة بنسبة 100% هو أمر غير صحيح، لأن المستهلك دائماً يبدأ في إعادة جدولة مصروفاته، وما كان يشتريه قبل ذلك ربما يستغني عنه -أو على أفضل تقدير- سيخفض استهلاكه منه، ولكم في أسعار المطاعم عبرة، حيث ينخفض عدد مرتاديها عند كل زيادة في الأسعار، والسبب يعود إلى أن أحد عوامل المعادلة ثابت لا يتغير وهو مستوى دخل المواطن.
رئيس تحرير جريدة «ديلي تربيون» الإنجليزية