صدى العرب : (الكوميسا).. خطوة جديدة لدعم الاقتصاد الوطنى (طباعة)
(الكوميسا).. خطوة جديدة لدعم الاقتصاد الوطنى
آخر تحديث: الثلاثاء 30/11/2021 07:45 م
أماني الموجي أماني الموجي
تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئاسة منظمة الكوميسا، ضمن الرئاسة الدورية للتجمع الأفريقى، وذلك خلال القمة الحادية والعشرين، التى انعقدت مؤخرًا واستضافتها العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور ممثلى الدول الأفريقية أعضاء التجمع، إما بالمشاركة الفعلية وإما بالمشاركة الافتراضية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب سكرتير عام الكوميسا، وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الأفريقية، وأطلق خلالها الرئيس السيسى، خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021 - 2025 للكوميسا التى تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادى والتكامل الإقليمى والتنمية ما بين دول التجمع.

ويعد تجمع الكوميسا، واحدًًا من أهم التجمعات الاقتصادية فى القارة السمراء، حيث يضم 21 دولة من الشرق والجنوب الأفريقى هى مصر، بوروندى، جزر القمر، الكونغو الديمقراطية، جيبوتى، إريتريا، اسواتينى، إثيوبيا، كينيا، ليبيا، مدغشقر، مالاوى، موريشيوس، رواندا، سيشل، الصومال، السودان، تونس، أوغندا، زامبيا، زيمبابوى، وتتفق هذه الدول على السماح بمرور البضائع فيما بينها دون حواجز جمركية، الأمر الذى من شأنه تعزيز التبادل التجارى.

ويعد استلام الرئيس عبدالفتاح السيسى، الرئاسة الدورية لتجمع الكوميسا، خطوة جديدة مهمة فى دعم الاقتصاد القومى، عبر زيادة العلاقات الاقتصادية المصرية الإقليمية وبالطبع الأفريقية، كون مصر تمثل داعمًا للتنمية فى أفريقيا، وهو ما ظهر من تمتع الرئيس عبدالفتاح السيسى برؤية ثاقبة فى التعامل مع القضايا الأفريقية وحرصه الدائم على التنمية، بعدما ترك بصمة فى الخطط الاقتصادية لعدة دول أفريقية، شملت تطوير فى البنية التحتية، فضلا عن حرصه الكبير على تحقيق طفرة اقتصادية إيجابية خلال فترة تولى مصر رئاسة الكوميسا، والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه دول التجمع.

وعلى المستوى الاقتصادى، فرئاسة مصر للكوميسا، حدث مهم للدولة، حيث يساعد على تعزيز وتعميق العلاقات بين الدول أعضاء التجمع فى مختلف المجالات وتحديدًا الاقتصادى، كونه يفتح سوقا كبيرة لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية خلال الفترة المقبلة، نظرا لما تتمتع به دول الكوميسا من كتلة سكانية كبيرة يصل عددها إلى 586 مليون نسمة، وهو الأمر الذى يساهم فى تسويق المنتجات المصرية عبر تصديرها إلى سوق استهلاكية ضخمة، دون أى عقبات أو عوائق جمركية، تزامنًا مع إلغاء كل القيود التجارية بين الدول الأعضاء.

وبلغة الأرقام، تعد دول الكوميسا من الأسواق الواعدة للصادرات المصرية، حيث حصدت مصر نصيب الأسد، فى حجم التجارة بين الدول أعضاء التجمع بإجمالى بلغ 2.7 مليار دولار، وفقا لتصريحات وزير التجارة والصناعة نيفين جامع مؤخرا، لتستحوذ مصر على نسبة 20% من إجمالى حجم الصادرات داخل الكوميسا مقابل واردات بلغت قيمتها 700 مليون دولار، لتكشف هذه الأرقام حجم العلاقة القوية بين مصر والدول الأفريقية أعضاء التجمع.

وتمثلت أهم الصادرات المصرية لدول الكوميسا، فى اللدائن، والملح، والكبريت، والجير والأسمنت، والسيراميك، والآلات والأجهزة الكهربائية، ومنتجات المطاحن، والورق، والسكر، والصابون، والزيوت العطرية.

فى النهاية، نرى أن رئاسة مصر للكوميسا، تعتبر بداية جديدة لزيادة التبادل التجارى مع دول التجمع، تزامنًا مع التوجهات المصرية نحو تعميق التعاون الاقتصادى مع الدول الأفريقية الذى من شأنه الانعكاس على التبادل التجارى الذى يحمل رواجًا للصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.