كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة ( القروض) من البنوك بنحو 703.3 مليار جنيه بمعدل 32% خلال العام المالي 2021/2020 لتبلغ 2.903 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2021.
وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري، أن هذه الزيادة ترجع إلي ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بنحو 271.9 ملیار جنیه بمعدل 17.8%، وزيادة أرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة من البنوك للحكومة بمقدار 431.4 مليار جنيه، بمعدل 64.1%.
وقد جاءت الزیادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة محصلة لزیادة كل من الأرصدة بالعملة المحلیة بمقدار 412.9 ملیار جنیه، والأرصدة بالعملات الأجنبیة بمقدار 18.5 ملیار جنیه.
وأشار التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية يونيو 2021، إلي حصول قطاع الأعمال الخاص على 60.5% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية.
وأوضح تقرير البنك المركزي، تصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على 30.6% تلاه قطاع الخدمات بنحو 25.3% ثم قطاع التجارة بنحو 10.7% والزراعة بنحو 2.1% أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 31.3%.
وأشار التقرير، إلى انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 15.7 مليار جنيه بمعدل 2.4% أما الزيادة في المعروض النقدي فقد جاء نتيجة لتصاعد النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 70.6 مليار جنيه، بمعدل 11.7% والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 103.3 مليار جنيه بمعدل 21.4%.
وأوضح تقرير البنك المركزي، أن الزيادة في السيولة المحلية خلال السنة المالية 2021/2020، تعد محصلة لارتفاع صافي الأصول الأجنبية وصافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي.
وارتفعت صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، بمقدار 692.8 مليار جنيه بمعدل 15.7%، خلال نفس الفترة، ويعزي هذه الارتفاع، زيادة الائتمان المحلي بقيمة 564 مليار جنيه بمعدل 11.6%، وانخفاض الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بقيمة 128.8 مليار جنيه بمعدل 29.9% من جهة أخرى.
وأشار البنك المركزي، إلي أن الارتفاع في الائتمان المحلي، جاء محصلة لارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 263.7 مليار جنيه، والمطلوبات من القطاع العائلي بقيمة 115.6 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بقيمة 192.5 مليار جنيه، من ناحية، وانخفاض المطلوبات من قطاع الأعمال العام بنحو 7.8 مليار جنيه من ناحية أخرى.
وارتفعت صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، خلال نفس الفترة بما يعادل 129.2 مليار جنيه، وأن ذلك جاء نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 61.6 مليار جنيه، و صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 67.7 مليار جنيه.