توافر اللقاحات اتاح تحقيق كثافة سياحية وهناك مقترحات بإعادة طرح بعض النشاطات التى توقفت بسبب الجائحة
استمرار التنسيق مع المركزية للسياحة لضبط المتهربين من استخراج تراخيص المنشآت
مكن توافر اللقاحات المعتمدة ضد فيروس "كورونا" من تحرك الدول لاستعادة نشاطاتها التى توقفت بسبب الجائحة، وذلك وفق مراحل مدروسة، حتى بدأت الحياة تدب فى العديد من القطاعات بعد أن أماتها الخوف من انتشار الوباء، ومصر بحمد الله من أوائل الدول التى استطاعت الصمود فى ظل الجائحة، كما أنها تعمل جاهدة للانتهاء من خطة تطعيم جميع القطاعات لتسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها التنموية، ومن أبرز القطاعات التى صمدت أمام تلك الازمة العالمية السياحة فى مصر، لذا نرصد لكم كيف عبرت سياحة الإسكندرية الأزمة، وماهى خططها المستقبلية، من خلال حوارى مع عبد الوهاب محمد، مدير مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية.
ما هو جديد أعمال السياحة بالإسكندرية والمناطق التى تستحوذ على اهتمامها حاليًا؟
بداية منذ شهر مايو وحتى شهر يونيو الحالى مستمرين فى تحقيق نسب إشغال مرتفعة بالفنادق، واستطعنا تخطى حاجز 40%، خاصة وأن لتطبيق الإجراءات الاحترازية التى تشترط تحجيم نسب الإشغال حتى لا تتخطى 50% لتحقيق التباعد الاجتماعى، وهو ما يتيح طرح تحديات جديدة بالمحافظة ومزايا تنافسية.
والذى ساعد على زيادة نسب الإشغال بالفنادق هو إعادة فتح الشواطئ واستقبال السائحين من خارج المحافظات، ومستمرين فى تحريك جميع المشروعات السياحية التى كانت متوقفة لأسباب تتعلق بأزمة كورونا، مثل زيادة الطاقة الإوائية للفنادق بالمحافظة بناءًا على توجيهات الدولة بذلك، لإتاحة المجال أمام سياحة المؤتمرات التى تشتهر بها الإسكندرية خلال فصل الصيف، مع الالتزام بنسبة 50%.
وقد بدأنا عمليات التنسيق والتعاون ما بين وزارة السياحة والآثار والجهات المسئولة عن الترويج للمحافظة مثل الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة برئاسة محمد سعد، والإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد، والمحافظة؛ لتنظيم استقبال الأفواج السياحية القادمة، ولتحقيق التواصل السريع ما بين جميع الجهات المسئولة لحل أى مشكلة طارئة، سواء كانت تتعلق بوسائل النقل أو التنمية أو التنشيط.
ووزارة السياحة والآثار تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم يتعلق بالآثار والمناطق الأثرية مثل المتاحف والمواقع الأثرية ومن أبرزهم بالإسكندرية المسرح الرومانى الذى يستقبل عدد أكبر من الجمهور سواء من المحلى أو الدولى، والقسم الثانى الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة التى تتبع محافظ الإسكندرية، والقسم الثالث وهو الرقابة على الأنشطة السياحية وهو ما يمثله مكتب وزارة السياحة، خلال فصلى الشتاء والصيف لرواج السياحة بالمحافظة طوال شهور العام.
ومن المناطق التى تستحوذ على اهتمامنا مدينة العلمين الجديدة والتى تعتبر امتداد للساحل الشمالى مما يدعم التواصل معه خلال فترة الشتاء، وذلك استجابة إلى الدراسات الأكاديمية التى كانت قد أشارت إلى أن الساحل الشمالى طاقة مهدرة؛ لأنها كانت عبارة عن إنشاءات بها استثمارات معطلة طوال فترة فصل الشتاء، ولذلك نأمل أن تكون مدينة العلمين مثيلة للعاصمة الإدارية الجديدة، للقضاء على فكرة تعطيل الساحل الشمالى خلال فصل الشتاء من خلال الأنشطة الاقتصادية وذلك فى ظل وجود جامعة العلمين ومرافق وخدمات متميزة.
وأعود لأشير إلى الجزء الرقابى الذى يقوم به مكتب وزارة السياحة بالتعاون مع الوزارة وبالتحديد مع الإدارة العامة بالقاهرة تحت إشراف القيادات، لدفع لجان للمنشآت الفندقية والسياحية للتأكد من مطابقة الخدمة للاشتراطات مثل الأسعار ووجود الخدمات المقدمة للسائح المصرى و الأجنبى واستخراج التراخيص للمنشآت، وكما ذكرت التعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بقيادة اللواء جمال رشاد، حيث وجدنا أن جزء كبير من القائمين على القطاع السياحى كدور استثمار يعتمد على فكرة التبعية إما لوزارة السياحة أو للمحافظة التى تقوم بالرقابة عليهم الإدارة المركزي، فالبعض منهم يتهرب من التبعية للطرفين ولذلك نقوم بالتنسيق بيننا لشن حملات لضبط السوق وكشف البعض ممن يتهرب من استخراج تراخيص لمنشأته من خلال أيًا من الجهتين، وتحذيرهم من العمل بدون شكل رسمى وتخييرهم للانضمام لأى جهة منهم حفاظً على مقدرات الدولة واستثماراتها.
ما الفرق بين استخراج تراخيص المنشآت من الإدارة المركزية ومن وزارة السياحة؟
القانون الذى يحكم وزارة السياحة والآثار هو القانون رقم 1 لسنه1973 والقرارات الوزارية المنفذة لأحكامه فى العمليات المتعلقة بالتحديث والتتابع لما يستجد من أحداث، بينما تقوم المركزية للسياحة بالإشراف على المنشآت التى تتبع حاليًا القانون 154 لسنة 2019 وهو قانون المحال الموحدة والذى صدر لتنظيم عملية إصدار التراخيص مؤخرًا ولائحته التنفيذية التى صدرت فى عام 2020، للتنظيم على أرض الواقع وهو يختص بالمحال التابعة للمحليات، بينما تم استثناء وزارة السياحة من هذا القانون ومازلنا كما نحن نتبع القانون رقم 1 لسنة 1973 وبضوابطه عملياته المنظمة لتوقيع المخالفات والتى تختلف تمامًا عن قانون المحال الموحدة.
كما يوجد تنسيق تم خلال اجتماع المحافظة منذ ثلاثة أشهر، وخلاله عرضنا مقترح لسكرتير المحافظ بأن يكون هناك دور لوزارة السياحة فى عملية التوجيه والاشتراك فى تنفيذ القانون بطريقة مرضية من خلال تواجد مندوب دائم من وزارة السياحة متواجد بالشباك الموحد لاستخراج التراخيص؛ لشرح مميزات القانونين المنظمين لإصدار التراخيص وللعميل حرية الاختيار حسب احتياجاته وامكانيات المنشأة.
لمزيد من التوضيح هل هناك معايير محددة لاختيار جهة منهم لاستخراج الترخيص للمنشآت؟
بالطبع، فلدينا بالوزارة معايير واشتراطات سياحية خاصة بالمنشآت الخاضعة لإشراف وزارة السياحة ويتم تطبيقها من خلال معاينة المنشأة والتأكد من استيفاء هذه المواصفات، وعلى هذا الأساس يتم إصدار قرار وزارى من السيد وزير السياحة باعتبار المنشأة من عداد المنشآت السياحية فى حال استيفائها للاشتراطات والمواصفات السياحية المطلوبة، أما فى حال عدم استيفائها فيتم الرجوع للجهة الأخرى فى الترخيص وهى الإدارة المركزية المختصة برخص المحال.
كيف يتم تحديد أسعار المنشآت السياحية؟
طبقا للقانون المنظم لاستخراج تراخيص المنشآت السياحية والذى لحق به قرارات وزارية تتابعية، كان يوجد سياسة تسعيرية تطبق خلال شهر مارس من كل عام، من خلالها يتم تحريك الأسعار بناءًا على طلب المنشأة وبعد دراسة الطلب المُقدم يتم الرد عليه إما بالقبول أو الرفض أو المناقشة للصالح العام، وبمرور الوقت وطبقًا لتعليمات وزراء سابقين تم تعديل القرار بتعديل وتحريك الأسعار خلال العام للمنشآت السياحية، باشتراط إعلان قوائم الأسعار المعتمدة من قبل وزارة السياحة، وبالطبع للعميل الحق فى اختيار المكان، وفى حال البيع بسعر يزيد عن السعر المحدد يتم اتخاذ الإجراء القانونى ضد المنشأة وتحرير محضر بالمخالفة.
كيف يتم استقبال الشكاوى المتعلقة بالمنشآت السياحية؟
يتم استقبال الشكاوى بعدة طرق منها التعامل المباشر معنا أو من خلال وسيلة تواصل فعالة جدًا وهى البوابة الاليكترونية أو الخط الساخن لمجلس رئاسة الوزراء، ويقوم زملاء معنيين باستقبال الشكاوى الخاصة بالوزارة بالإدارة العامة بالقاهرة، وتوزيعها على المكاتب الخاصة بالوزارة حسب موقع الشكوى للتعامل معها والرد خلال 24 ساعة.
كما فى حالة استقبال الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لشكوى ضد منشأة لا يعلم صاحب الشكوى أنها تخضع لوزارة السياحة، يقوم اللواء جمال رشاد مشكورًا بإعادة توجيهها لوزارة السياحة ليتم دراستها والبت فيها ومتابعة صاحب الشكوى من خلال بياناته.
كيف يتأكد رواد المنشآت من وجود زيادة فى الأسعار؟
يكون ذلك من خلال وجود مبالغة بالأسعار، ولمزيد من التأكد الاطلاع على قائمة الأسعار المعلنة بمدخل المنشأة أو صالة جلوس الرواد، والتى تكون مختومة بختم وزارة السياحة، أو طلب الاطلاع عليها ومقارنتها بالفاتورة، وعند وجود اختلاف يمكن الذهاب لمكتب وزارة السياحة بطريقة مباشرة أو الاتصال على الخط الساخن 16528 أو الموقع الرسمى لمجلس الوزراء.
كيف يتم الدور الرقابى لوزارة السياحة على المنشآت؟
التركيز الأساسى خلال هذه الفترة على الاجراءات الاحترازية ومنها بشكل أساسى المتعلق بالصحى، مثل التأكد من تطبيق سياسة التباعد بين كل منضدة وأخرى وتواجد المواد المطهرة والمعقمات بكل مكان والقيام بقياس درجات الحرارة عند المدخل وتحقيق نسبة الإشغال 50% وتفقد المطابخ، كل ذلك يتعلق بالجانب الصحى، وبالمناسبة بدأت هيئة سلامة الغذاء بالاشتراك معنا فى عملية متابعة المطابخ وذلك بناءًا على قرار رسمي من مجلس الوزراء، وبدأت بالفعل التعامل مع المنشآت لحين الإقرار الكامل لها وسداد الرسوم وإجراءات التعاقد النهائية معها، وهى جزئية غاية فى الأهمية للقيام بمساعدتنا فى الرقابة الصحية.
وبالنسبة للرقابة المتعلقة بالأسعار وضوابط استخدام الفواتير ومحاسبة الرواد، ووجود مبنى سياحى صالح من حيث الحوائط والأرضيات والمناضد والكراسى، كل ذلك يتم عمل تقرير به ومتابعته من خلال لجان التفتيش على مدار العام، وإعطاء مهلة للتنفيذ.
هل يتم تخفيض النشاط الرقابى لديكم خلال فترة انخفاض نشاط فيروس "كورونا" بفصل الصيف؟
يظل النشاط الرقابى بنفس الكفاءة والكثافة لأنه جزء اساسى من عملنا قبل ظهور "كورونا"، وكنا ولازلنا نقوم بتقسيم المحافظة لمناطق يتم الرقابة عليها بشكل دورى ومنتظم، ولكن خلال أوقات الأزمات مثل ما حدث خلال انتشار الفيروس نضع معايير جديدة مثل الاجراءات الاحترازية المتمثلة فى الشروط الصحية المتعلقة بالنظافة والخدمة بالمنشأة والمطابخ الخاصة بها، ولكن تقرير التفتيش ببنوده ثابت ويتم المتابعة وإعطاء كل حالة مهلة مناسبة لها للتنفيذ وذلك بناءًا على تقدير المفتشين.
هل ساهم اقتراح المجلس الأعلى للأثار بتخفيض أسعار تذاكر الأماكن الأثرية فى زيادة الاقبال خلال فصل الشتاء؟
كانت هناك مبادرة "شتى فى مصر" تحت رعاية الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وقد حققت نتائج ملموسة وشملت تخفيض أسعار الإقامة والرحلات خلال فترة الشتاء وذروة "كورونا"، كما قامت وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع الوزارات المعنية مثل وزارتى الطيران والنقل بما أن التنقلات والإقامة جزء لا يتجزأ من العملية السياحية، وبالطبع أسعار التنقلات تخضع لوزارتى الطيران والنقل، وبحمد الله نجح التنسيق ما بين الوزارات الثلاث وزيادة الاقبال، كما أعطت انطباع جيد عن السوق السياحى فى مصر وساعدت فى عملية الترويج لها، ونأمل أن تتكرر فى وقت لاحق.
هل هناك مجال لزيادة انفتاح الأنشطة السياحية التى توقفت بسبب أزمة "كورونا" خلال الفترة المُقبلة؟
بالفعل هناك دراسة ومقترحات كثيرة مقدمة بخصوص طرح بعض الأنشطة السياحية التى توقفت بسبب جائحة "كورونا"، ويمكن خلال الأيام القادمة إعادة تفعيلها بالاتفاق مع وزارة الصحة والسكان وطبقًا للمعايير والاجراءات الاحترازية والجهات المعنية حسب النشاط الذى سيتم تشغيله خلال الفترة القادمة وسيتم الإعلان عن ذلك من خلال وزارة السياحة وتوجيه الخطابات الرسمية من القيادات للمنشآت للتعامل مع الأنشطة الجديدة أو ما يستجد من تطورات.
هل تتوقع زيادة الاقبال السياحى عن العام السابق خاصة فى ظل مشروع تطعيم القطاع السياحى؟
بالطبع سيكون هناك اختلاف عن صيف العام الماضى حيث لم يكن هناك تطعيم، كما لم يتم وقتها اعتماد اى نوع من أنواع التطعيمات لدى منظمة الصحة العالمية، وبالتالى فى ظل هذا الأمر فُرض علينا وعلى جميع دول العالم فكرة توقف أى نشاط اقتصادى إلا فى الحدود المتاحة.
ووجود تطعيم هذا الصيف إنجاز مهم، فحسب تصريحات منظمة الصحة العالمية يوجد 4 أو 5 أنواع من اللقاحات تم اعتمادها وأصبح لدينا لقاح رسمى لوباء "الكورونا" وبالفعل كما نرى على أرض الواقع بدأنا فى خطة التطعيم، وكما قلت سابقًا القطاع السياحى نوليه الاهتمام حيث يحتل المراتب الأولى ضمن القطاعات التى بالتنسيق مع وزارة الصحة نحاول النهوض بها من خلال التطعيمات، وخلال يونيو الحالى ستكون جميع الفنادق مطعمة بالكامل وبالتتابع شركات السياحة والعاملين بالمنشآت السياحية والمرشدين السياحيين، وسنحاول خلال الشهر الحالى الدفع بعدد كبير منهم للتطعيمات، لأن أى دولة فى العالم تشترط وجود مرشد مطعم نظرًا لأنه يتعامل مع السائح مباشرة، فنحن بالتنسيق مع نقيب المرشدين السياحيين والاتحاد المصرى للشركات السياحية والغرف السياحية نحاول جميعا الانتهاء من عملية التطعيم.
كما أن التطعيم خلال هذا الصيف أعطانا فرصة لتحقيق كثافة سياحية بدأت تظهر من خلال الإحصائيات اليومية والشهرية بنسب إشغال الفنادق، فهى بحمد الله تتجه نحو الارتفاع منذ منتصف مايو وحققت نسبة ثابتة منذ تخطت 40%، وهو مؤشر إيجابي لسيرنا فى الطريق الصحيح.
كم عدد الفنادق والشواطئ التابعة لوزارة السياحة بالإسكندرية؟
لدينا 40 فندق لاستقبال السياحة المحلية والخارجية، وما يتبع لنا من شواطئ خاصة يكون ملحق بالفنادق نظرًا لإضافتها على ترخيص الفنادق بالفعل ولا يتجاوز عددها سبعة شواطئ، وبقية شواطئ المحافظة تتبع للمحافظة ممثلة فى الإدارة المركزية للسياحة والشواطئ، وعن عدد المنشآت السياحية لدينا ما يتجاوز 120 حتى 130 منشأة خاضعة لإشراف وزارة السياحة، والنطاق الرقابى لنا يمتد لشركات السياحة بمحافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، والمرشدين السياحيين من خلال إصدار التصاريح اللازمة لهم، ومحلات البازارات المرخص فعليًا يبلغ عددها 10 بازارات، ونأمل خلال الفترة القادمة أن تكون هناك زيادة وتطور فى النشاط السياحى بشكل كبير.