أكد النائب عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب، أن بنود تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة التى بدأ تنفيذها مع بداية شهر مايو الجارى بشكل تجريبي ولمدة شهرين في نحو 27 مدينة ومركزًا في المحافظات، خاصة وأنه تم الإنتهاء من التشغيل التجريبى لبرنامج "الرخص الجديدة" بالمدن والأحياء المختارة وفق ما أعلنته وزارة التنمية المحلية غامضة وغير واضحة للمسئولين والمواطنين لتطبيقها .
وطالب " خضراوى " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور عاصم الجزار وزير السكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بضرورة التوضيح الكامل لجميع بنود المنظومة الجديدة للبناء، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة يمكن أن تكون واضحة لدى الوزير وقيادات الوزارة ولكنها غير واضحة للمسئولين عن تطبيقها من مهندسى الأحياء وأيضا لدى المواطنين.
كما طالب النائب عبد السلام خضراوى، بإستدعاء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، إلى مجلس النواب لشرح جميع البنود الخاصة بهذه المنظومة، معلناً اتفاقه التام مع حرص الدولة بصفة عامة ووزارة الاسكان والمرافق ، فى التوصل لأفضل السبل لضبط منظومة العمران وأحكام منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائى من جهة والتصدي بكل قوة لفوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين معًا .
وأكد النائب عبد السلام خضراوى على ضرورة ان تعلن كل محافظة بصورة واضحة ورسمية عن جميع الاشتراطات البنائية، مشيرًا الى أنه من غير المقبول أن نجد محافظات تعلن عن اشتراطات مخالفة لبعضها والبعض الآخر أعلن اشتراطات ثم الغاؤها ومطلوب توحيدها لأن المفترض فيها تحقيق العدالة والاستقرار فى سوق العقارات ، مؤكدًا أن الجميع مع هدف منظومة البناء الجديدة التى تهدف إلى البناء الحضاري والخفاظ على مرافق الدولة والأراضي الزراعية ووقف جميع أوجه الفساد والانحراف فيما يتعلق بتراخيص البناء في المحليات الذى انتشر كالسرطان ولعقود طويلة مما أدى إلى انتشار المناطق العشوائية والقبح المعمارى بصورة خطيرة.