وفى تقرير صادر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أكدت فيه أن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى تتوقع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 6% فى العام المالى المقبل، وأن ينمو إجمالى الناتج المحلى الحقيقى بنسبة 3% خلال العام المالى الجارى.

وأضاف التقرير، أن انتعاش السياحة فى مصر وحركة المرور عبر قناة السويس، سيؤدى إلى زيادة النمو الاقتصادى إلى 6% فى العام المالى 21/2022، مشيرًا إلى أن التضخم فى مصر استمر فى الاتجاه الهبوطى، ومن المتوقع أن يبلغ فى المتوسط 5% خلال العام المالى 20/2021.

كما لفت تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى توقع بنك التنمية الإفريقى نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 3% خلال 2021، وأشار البنك إلى أن النمو الاقتصادى فى مصر امتاز بالقوة والمرونة منذ تطبيق الإصلاحات الاقتصادية ابتداء من 2016، مشيرًا إلى أن مصر واحدة من الدول الإفريقية القليلة التى حظيت بتوقعات أن تسجل نموًا إيجابيًا خلال عام 2020 يقدر بـ3.6%.

وأشار، البنك إلى أن الاقتصاد المصرى حقق نموًا بمعدل أبطأ مما تحقق فى 2019 والمقدر بـ5.6%، لكنه لم يدخل فى مرحلة ركود بفضل الاستهلاك المحلى المرتفع، كما أوضح البنك الإفريقى للتنمية أنه على الرغم من النفقات المتصلة بمحاربة كوفيد-19، فإنه يتوقع أن يستمر التوازن المالى إيجابيًا بمعدل 0,5% من الناتج المحلى الإجمالى.

وأوضح تقرير الوزارة، أن بنك التنمية الإفريقى قد أشار إلى أن تخفيف الصدمة المالية لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى كان من نتائج إصلاحات أوضاع المالية العامة والذى ساعد على إبقاء نسبة عجز المالية الكلى عند 8% من الناتج المحلى الإجمالى دون تغير خلال عام 2020، مشيرًا إلى قوة التحويلات المالية الخارجية لدى مصر، والتى بلغت نسبتها 8% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2020، موضحًا أنه خلال عام 2020 تراجع التضخم إلى نسبة 5.7% مقارنة بنسبة 13.9% خلال عام 2019، ما سمح للسياسة النقدية أن تصبح أكثر تكيفًا.

وأعلن صندوق النقد الدولى، الأسبوع الماضى، أن الاقتصاد المصرى واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة، ليرتقى إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات فى الوطن العربى فى 2020، بعد السعودية، ومتفوقا على الاقتصادات النفطية ومنها الإمارات والعراق وقطر.

وذكر الصندوق فى تقرير له أن حجم الاقتصاد المصرى بلغ 361.8 مليار دولار، كثانى أكبر اقتصاد عربى فى العام الماضى 2020، وأوضح أن إجمالى حجم اقتصادات 19 دولة والتى رصدها الصندوق بلغ 2.4 تريليون دولار، تصدرها الاقتصاد السعودى بقيمة 701.5 مليار دولار.

وجاء الاقتصاد الإماراتى فى المرتبة الثالثة بعد الاقتصاد المصرى، بقيمة 354.3 مليار دولار، ثم الاقتصاد العراقى فى المرتبة الرابعة بقيمة 172.1 مليار دولار، والقطرى فى المرتبة الخامسة بقيمة 146.1 مليار دولار، تلاه الاقتصاد الجزائرى 144.3 مليار دولار محتلا بها المرتبة السادسة.

وأشار صندوق النقد الدولى، إلى أن الاقتصاد المغربى جاء فى المرتبة السابعة بقيمة 113.5 مليار دولار، ثم الاقتصاد الكويتى 107.9 مليار دولار، فالاقتصاد العمانى 63.2 مليار دولار، تلاه الاقتصاد الأردنى 43.5 مليار دولار، والتونسى 39.6 مليار دولار.

وبلغ حجم الاقتصاد السودانى 34.4 مليار دولار، تلاه الاقتصاد البحرينى 33.9 مليار دولار، ثم الاقتصاد الليبى 21.8 مليار دولار، واليمنى 20.1 مليار دولار، واللبنانى 19.1 مليار دولار، والفلسطينى 15.5 مليار دولار، والموريتانى 8.2 مليار دولار، وأخيرا اقتصاد جيبوتى 3.4 مليار دولار.

كما رفعت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» التصنيف الائتمانى لمصر من B– إلى B، كما رفعت وكالة «موديز» التصنيف الائتمانى من B3 إلى B2.

وفى نفس السياق أكد البنك البريطانى «ستاندرد تشارترد» أن تحسن بيئة الأعمال وزيادة التنافسية ساهما فى تحقيق نمو قوى للاقتصاد المصرى، كما أشاد البنك الفرنسى «بى ان بى باريبا»، ورأى بنك الاستثمار الروسى «رينيسانس كابيتال» أكد أن السوق المصرية بالنسبة لهم هامة للغاية، وأكدت مؤسسة التقييم العالمية أن الاقتصاد المصرى يتعافى وسيعاود النمو لمستوياته قبل جائحة «كوفيد-19».

كما تحدثت المؤسسات الدولية عن التطور الذى شهدته فلسفة البنك المركزى فى دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وتصدرها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أطلق المركزى مبادرة خاصة بفوائد ميسرة وصلت إلى 5% و7%، استفاد منها 126 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، وذلك بخلاف 900 ألف عميل لمشروعات متناهية الصغر بقيمة 213 مليار جنيه فى الفترة من ديسمبر 2015 وحتى سبتمبر 2020.

فقد حازت التكنولوجيا وريادة الأعمال اهتمام البنك المركزى ليطلق مبادرة «رواد النيل» لدعم الأفكار الريادية ونمو الشركات الصغيرة المعتمدة على استخدام التكنولوجيا الحديثة، كما أطلق وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار «FinTech Egypt» بقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزى، وأصدر لأول مرة بطاقة «ميزة» الوطنية فى إطار استراتيجية التحول إلى مجتمع لا نقدى وتعزيز الشمول المالى.

كما أطلق البنك المركزى 4 مبادرات استباقية بقيمة 231 مليار جنيه لدعم الصناعة والسياحة والإسكان لمتوسطى الدخل بفائدة 8%، كما أصدر قرارًا بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر لتخفيض الأعباء المالية لديهم، وأتاح إصدار محافظ الهاتف المحمول والحصول على البطاقات المدفوعة مقدمًا مجانًا لمدة 6 أشهر، كما قرر «عامر»، بالتعاون مع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، خفض أسعار الفائدة 4% خلال عام 2020 لمواجهة كورونا.

كما نشر المركز الإعلامى لرئاسة الوزراء، «إنفوجراف» يوضح من خلاله تطورات الاقتصاد المصرى خلال النصف الأول من العام المالى 2021/2020.

وأوضح المركز الإعلامى خلال «الإنفوجراف» مدى قدرة وصلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا العالمية، وثقة المستثمرين الأجانب فيه.

وذكر المركز الإعلامى أن ميزان المدفوعات المصرى تمكن من تحقيق فائض كلى يصل إلى 1.5 مليار دولار خلال الفترة (يوليو- ديسمبر 2020)، مقارنة بفائض 410.9 مليون دولار (يوليو-ديسمبر 2019)، مقابل عجز بحوالى 9 مليارات دولار خلال الفترة (يناير- يونيو 2020).

وأشار إلى أن صافى التدفق للداخل فى الحساب الرأسمالى والمالى، شهد ارتفاعًا وصل إلى 9.2 مليارات دولار خلال الفترة (يوليو- ديسمبر 2020)، بمعدل زيادة 75.2%، مقابل 5.2 مليارات دولار خلال الفترة (يوليو- ديسمبر 2019).

ومن ناحية أخرى حققت أيضا التجارة الخارجية للدولة تقدمًا ملموسًا، فى ظل ما اتخذته الدولة من قرارات اقتصادية وإصلاحية، وما وضعته من خطط استراتيجية، انعكست على تعزيز الصادرات ودعم المصدرين وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلى، وذلك وسط إشادات دولية بالجهود المصرية فى هذا الملف.

وفى هذا الصدد أيضا، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على عبور مصر أزمة التجارة العالمية خلال عام 2020 وتحقيقها تحسنًا فى الميزان التجارى بفضل التخطيط الاستراتيجى منذ بداية الإصلاح الاقتصادى، وذلك بعد مرور عام على أزمة كورونا.

وكشف التقرير عن انخفاض عجز الميزان التجارى خلال عام 2020 على الرغم من أزمة كورونا بنسبة 9%، حيث سجل 42 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ45.9 مليار دولار عام 2019، نتيجة لانخفاض قيمة الواردات، فى حين بلغ 52.6 مليار دولار عام 2018، و40.3 مليار دولار عام 2017، و48.9 مليار دولار عام 2016.

وأظهر التقرير حجم الزيادة فى الصادرات والتراجع فى الواردات، خلال الفترة من 2016 حتى2020، حيث سجل حجم الصادرات 27.6 مليار دولار عام 2020، مقارنة بـ30.5 مليار دولار عام 2019، و29.3 مليار دولار عام 2018، و26.3 مليار دولار عام 2017، و22.5 مليار دولار عام 2016.

وبالنسبة للواردات، فقد سجلت 69.6 مليار دولار عام 2020، مقارنة بـ76.4 مليار دولار عام 2019، و81.9 مليار دولار عام 2018، و66.6 مليار دولار عام 2017، و71.4 مليار دولار عام 2016.

وأشار التقرير إلى تحسن هيكل التجارة الخارجية من خلال زيادة القيمة المضافة للمنتج المحلى وفقًا لاستراتيجية تعظيم الصادرات، لافتًا إلى أن زيادة نسبة الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة شكل دعمًا لقيمة الصادرات الوطنية خلال عام 2020، حيث وصل إجمالى قيمتها إلى نحو 27.6 مليار دولار، لتمثل السلع تامة الصنع 47.9% من إجمالى الصادرات، والسلع نصف المصنعة 27.3%، والوقود 13.6%، والمواد الخام 10.4%، والقطن الخام 0.6%، والطاقة الكهربائية 0.2%.

وجاء فى التقرير أن إجمالى الصادرات وصل عام 2017 إلى 26.3 مليار دولار، لتمثل السلع تامة الصنع 46.1% من إجمالى الصادرات، والسلع نصف المصنعة 24.9%، والوقود 18.1%، والمواد الخام 10.4%، والقطن الخام 0.4%، والطاقة الكهربائية 0.1%.

ونوه التقرير إلى أن تراجع نسبة واردات الوقود يقلص فاتورة الواردات وتحول هيكل الواردات نحو تعميق التصنيع المحلى من خلال زيادة واردات السلع الاستثمارية والمواد الخام خلال عام 2020، حيث سجل إجمالى الواردات 69.6 مليار دولار، لتمثل السلع الوسيطة 35.1% من إجمالى الواردات، والسلع الاستهلاكية غير المعمرة 19.3%، والمواد الخام 13%، والسلع الاستثمارية 14%، والوقود 9.6%، والسلع الاستهلاكية المعمرة 9%.

وكان إجمالى الواردات عام 2017 قد وصل إلى 66.6 مليار دولار، لتمثل السلع الوسيطة 36.9% من إجمالى الواردات، والسلع الاستهلاكية غير المعمرة 18.3%، والمواد الخام 10.4%، والسلع الاستثمارية 12.1%، والوقود 16.6%، والسلع الاستهلاكية المعمرة 5.7%.

وأكد التقرير أن السياسات الاقتصادية الرشيدة نجحت فى خفض عجز الميزان التجارى بفضل تحسن سعر الصرف وتراجع التضخم فى الفترة من نهاية 2016 حتى نهاية 2020، حيث تراجع معدل التضخم السنوى مسجلًا 5% عام 2020، مقارنة بـ9.2% عام 2019، و14.4% عام 2018، و29.5% عام 2017، و13.8% عام 2016.

كما تحسن أداء الجنيه أمام الدولار، ليسجل سعر الشراء 15.68 جنيه، بينما سجل سعر البيع 15.78 جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقارنة بـ15.99 جنيه لسعر الشراء و16.09 جنيه لسعر البيع بنهاية ديسمبر 2019، و17.87 جنيه لسعر الشراء و17.96 جنيه لسعر البيع بنهاية ديسمبر 2018، و17.68 جنيه لسعر الشراء و17.78 جنيه لسعر البيع بنهاية ديسمبر 2017، و18.07 جنيه لسعر الشراء و18.38 لسعر البيع بنهاية ديسمبر 2016.

واستعرض التقرير الجهود التى تبذلها الدولة لزيادة الصادرات ومساندة القطاعات الإنتاجية وإنشاء المجمعات الصناعية، وأبرزها إزالة كافة المعوقات والتحديات التى تواجه الصادرات المصرية من خلال ميكنة كافة الإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير والإفراج.

وإلى جانب ذلك، تم تسهيل حركة النقل اللوجستى لأسواق الدول الإفريقية، خاصة وأنه جار العمل على مشروع طريق القاهرة كيب تاون الذى تم الانتهاء منه فى مصر وبعض أجزاء بدولة جنوب إفريقيا، فضلًا عن أنه جار تأسيس شركة لضمان المخاطر برأسمال يبلغ ٦٠٠ مليون دولار لضمان مخاطر الصادرات مع دول القارة الإفريقية.

وفى نفس السياق، قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الحكومة المصرية من عام 2016 حتى 2019 مكنها من امتصاص صدمة كورونا وتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضى.

وجاء ذلك خلال الاجتماع التشاورى الأول الذى عقدته وزارة التعاون الدولى مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين حول حزمة الإصلاحات الهيكلية التى تستهدف الحكومة المصرية تنفيذها خلال 2020-2021 والتى تأتى فى إطار مفاوضات الحكومة مع البنك الدولى والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية للحصول على تمويل سياسات التنمية لدعم الموازنة العامة للدولة.

وحضر الاجتماع ممثلون عن العديد من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين من بينهم مجموعة البنك الدولى والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وغيرهم.

كما قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأسبوع الماضى، إنه كان لجهود الدولة التنموية المكثفة فى السنوات الأخيرة دور كبير فى الصمود أمام جائحة كورونا، فعلى الرغم من الانخفاض النسبى فى بعض المؤشرات الاقتصادية نتيجة للجائحة، إلا أن الجهود الجادة للإصلاح وما نفذته الدولة من إصلاحات تشريعية ومؤسسية وتكثيف الاستثمارات العامة لقطاعات البنية الأساسية والتى وصلت إلى 1.7 تريليون جنيه خلال آخر ستة أعوام، وما تحقق من نتائج إيجابية نتيجة لهذه الجهود، انعكست على تحقيق معدل نمو بلغ 5,6% فى النصف الأول من العام المالى 2019/2020 (قبل بداية أزمة كورونا)، بالإضافة إلى ما يتميز به الاقتصاد المصرى من تنوع فى القطاعات.

وأضافت السعيد، أن كل ذلك قد ساهم فى أن يصبح الاقتصاد المصرى أكثر مرونة ولديه قدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية وأزمة كوفيد 19، حيث جاءت مصر ضمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التى حقّقت نموًا موجبًا فى ظل الجائحة.

وأشارت إلى أن مصر حظيت بإشادة العديد من المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أنه من المؤشرات الإيجابية كذلك، اقتران هذا النمو بانخفاض معدلات البطالة إلى 7.2% فى الربع الثانى من (20/2021)، بالإضافة إلى تراجع ملموس فى معدل التضخّم والذى بلغ 4.8% فى يناير 2021، وهو أدنى مستوى له فى 14 عامًا.

ولفتت إلى تبنى الدولة مجموعة من السياسات الاستباقية التى تستهدف التعامل مع الجائحة فى إطار الحرص على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادى، مؤكدة اعتماد الدولة خطة واضحة ومدروسة تستهدف كافة الفئات والقطاعات الاجتماعية، لاسيما الفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة، من أجل التخفيف من تداعيات الركود الاقتصادى على المواطنين من جرّاء جائحة كورونا، هذا إلى جانب تبنى الدولة إجراءات فورية لدعم الفئات والقطاعات المتضررة، وتعليق مدفوعات خدمة الديون للأفراد والمنشآت، بالإضافة إلى اهتمام الحكومة بشبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل، من خلال التوسع فى عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والتوسع فى تنفيذ مبادرتى «حياة كريمة» للقرى الأكثر احتياجًا، و«مراكب النجاة» باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

كما نوهت الدكتورة هالة السعيد إلى الخطوات التى اتخذتها الدولة لتنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول والاستثمارات العامة فى القطاعات الواعدة التى تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو فى المرحلة المقبلة، وبما يعكس الأولويات التى فرضتها أزمة كورونا، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، الزراعة، الصناعات الغذائية، والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، مؤكدة إيلاء الدولة أهمية قصوى كذلك لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للرقمنة فى إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمى.

كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية تولى أولوية لقضايا الاقتصاد الأخضر والتعافى الأخضر ومعايير الاستدامة البيئية، وفقًا لرؤية 2030، حيث تتبنى الحكومة استراتيجية وطنية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وجارى العمل على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر ترتفع النسبة لتصبـح 50% فى الأعوام الثلاث القادمة.

وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الاقتصاد المصرى أثبت قدرته الكبيرة من التماسك والصلابة خلال التعامل مع جائحة فيروس كورونا، لاسيما أنه لم ينكمش واتجه للنمو.

وأشار كوجك، إلى ارتفاع حجم المصروفات العامة للدولة بفعل الاستثمارات والحزم التحفيزية، وكذلك البرامج التنموية مثل «حياة كريمة»، وتمويل الريف المصرى، فضلا عن تحسن الخدمات المقدمة للمواطن، والتى كان لها انعكاس إيجابى على المؤشرات الاقتصادية وبإشادة من المؤسسات الدوية، كالبنك الدولى وبنك النقد.

وكشف نائب وزير المالية، عن انتظار المجتمع الدولى استعراض التجربة المالية المصرية خلال جائحة كورونا، من خلال جلسة مؤتمرات ستعقد خلال الفترة المقبلة، والتى ينظمها البنك الدولى.

كما كشف أحمد كوجك، عن آليات تعامل الدولة مع جائحة فيروس كورونا من الناحية المالية، حيث تم وضع إطار للتعامل مع الجائحة وتأثيرها السلبى على الاقتصاد المحلى والعالمى، من خلال التعامل مع الأزمة على مراحل وبشكل سريع ومؤثر يستهدف الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية دون تآكل المكتسبات والنجاحات التى تحققت، إلى جانب استهداف آليات وتدابير مؤقتة تتسم بالمرونة من خلال توزيع أكبر قدر من الحماية، بهدف مساندة للفئات والقطاعات الاقتصادية.

وأكد كوجك، أن احتياجات قطاع الصحة، جاءت على قمة أولويات التعاملات المالية فى ظل جائحة كورونا، ليها التركيز على تنافسية قطاع الصناعة والزراعة والأنشطة التصديرية والتركيز على القطاعات الراحبة مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات وأنشطة مرتبطة بالتعافى الأخضر، وكذلك مساندة التقدم التقنى وسرعة التوسع فى استخدام تقنيات حديثة ومجالات الرقمنة.

ولفت كوجك، إلى الإجراءات التى تتخذها الحكومة على المستوى المالى، بهدف خفض المديونية، على المدى المتوسط، والحفاظ على معلات النمو الإيجابى حتى انتهاء الجائحة، والعزم للعودة لمخططات تحقيق استدامة النمو الإيجابى، وكذلك توفير المناخ المناسب للاستثمار.

وأضاف أن اللائحة الجديدة لقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصادرة أخيرا، تستهدف التحول من الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى.

وبعد أن رصدنا الاشادات الدولية بالاقتصاد المصرى وجهود الحكومة خلال الفترة الماضية لمواجهة أزمة كورونا العالمية، استطلعت «صدى العرب» رأى الخبراء للتعرف على أسباب تلك الاشادات واهميتها فى الفترة القادمة.

فى البداية أكد الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الاقتصاد المصرى أثبت قوته وقدرته على امتصاص الصدمات أثناء جائحة كورونا التى بدأت فى مارس من العام الماضى وهو ما دل عليه تصنيف المنظمات الدولية، منوهًا بأهمية الإجراءات المتسارعة والاستباقية التى قامت بها الحكومة والسلطات النقدية فى مصر حتى لا يتحول الوضع لكارثة.

واضاف أبوزيد، فى تصريحات لـ«صدى العرب»، إن تصنيف مؤسسة «فيتش» بشأن تحقيق الاقتصاد القومى معدلات نمو إيجابية رغم جائحة كورونا أمر طبيعى ومنطقى لما قامت به الحكومة حتى وإن كانت معدلات النمو المذكورة بطئية.

وقال مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن التقييم يعكس اهتمام المجتمع الدولى ومؤسسات التصنيف الائتمانى بمجريات الأمور فى مصر خصوصا الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة والجهاز المصرفى لمواجهة تداعيات الجائحة، والتى حظيت بدعم من مؤسسات التمويل الدولية فى مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين.

وتابع قائلًا: إلى أن التصنيف رسالة للمستثمرين الأجانب بأن الوضع الاقتصادى فى مصر ومناخ الأعمال أصبح مواتيا فى ظل إجراءات الإصلاحات الضريبية التى تقوم بها الدولة.

واتفق معه فى الرأى الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، حيث قال إن إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصرى خلال جائحة كورونا ستؤدى إلى زيادة حجم الاستثمارت سواء كانت محلية أو أجنبية، وذلك يرجع إلى تعزيز ثقة المستثمر فى قوة الاقتصاد المصرى، وبفضل القرارات والقوانين التشريعية الداعمة للاستثمار فى مصر، لأن المستثمر يبحث دائمًا عن البيئة المناسبة للاستثمار.

وأضاف الإدريسى، فى تصريحاته لـ«صدى العرب»، أن إشادة المؤسسات الدولية بأى بلد فى العالم لا يوجد بها مجاملات فهى تمثل انعكاس الواقع، مؤكدًا أن الإشادة بالاقتصاد المصرى دليل على نجاح سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية.

بينما أكد الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إشادة صندوق النقد الدولى فى تقريره المالى الصادر عن شهر أبريل، بشأن المتغيرات الاقتصادية التى حدثت فى مصر خلال الفترة الماضية، جاء نتيجة لما تم من إصلاح اقتصادى وتأثيراته التى انعكست بالإيجاب على الاقتصاد المصرى فى فترة جائحة «كوفيد-19»، بالرغم من السلبيات الكبيرة التى حدثت للاقتصاديات الناشئة والمتقدمة، بالإضافة إلى وجود وفرات سياسية ونقدية قادرة على أن تأثر فى الاقتصاد، وأيضا البرامج والرعايات الاقتصادية التى تنتهجها الحكومة مثل «تكافل وكرامة، وحياة كريمة» وغيرها من المبادرات التى كان لها تأثير إيجابى وبعثت رسائل واضحة لصندوق النقد أن التركيز ليس على الأوضاع الاقتصادية فقط ولكن أيضا على الإنسان نفسه.

وأضاف محسب، فى بيان له، أن التدفقات النقدية التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية بعثت رسائل ايجابية لصندوق النقد الدولى ولكافة المؤسسات الدولية الائتمانية، بأن الدولة المصرية قادرة على تحقيق أهدافها الاقتصادية، مما تعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن تلك الإشادات الدولية لا تجامل الاقتصاد المصرى.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه سبق لمؤسسة فيتش وأصدرت تقريرًا عن الاقتصاد المصرى فى 2014، وأشارت خلاله أن مصر على وشك الإفلاس، والآن هى من ضمن مؤسسات التصنيف الائتمانى التى تشيد بتصنيف مصر الائتمانى ووصف مؤشراته بالإيجاب، استنادًا على تحسن معدلات النمو الاقتصادى ومناخ الأعمال من مشروعات قومية وحجم الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر، هو ما أعطى ثقة للمؤسسات الدولية.

وأشار محسب، إلى أن التقييم والتصنيف الائتمانى لأى اقتصاد يأخذ مجموعة من المعايير لوضع التصنيف الائتمانى الخاص بالاقتصاد سواء بالتحسن أو بالتراجع طبقا لقوته، مضيفًا أن تثبيت التصنيف الائتمانى المصرى فى الوقت الراهن له مدلول إيجابى على الفترة المقبلة للاقتصاد، حيث سيعطى الثقة الكبيرة للمستثمرين الأجانب سواء فى أدوات الدين الحكومى أو السندات أو رسوم الخزانة أو الاستثمار المباشر، ما يؤدى إلى توفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا وغيرها من العوائد التى لا تقل أهمية.

كما قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن التقدم التى حققته مصر نتاج نجاح مجموعة الإجراءات والسياسات التى اتخذتها الدولة المصرية والتى ترتب عليها تحسن بيئة العمل والأعمال بها، لا سيما وأن تلك الإجراءات والسياسات لم تقتصر فى أهدافها على الاقتصاد المصرى، ولكن راعت فيها الدولة المصرية اقتصادات دول العالم الأخرى وخاصة القارة الإفريقية، واتضح ذلك جليًا خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى ووضعها مجموعة من الخطوات والاتفاقات التى تضمن تحسن اقتصادات دول القارة السمراء وجعلها هى الأخرى بيئة جاذبة للعمل والتجارة والاستثمار فيها، فالاقتصاد المصرى اقتصاد فاعل قائم على المشاركة والمساهمة فى النهوض باقتصادات الدول الأخرى، ما يساهم بدوره فى جعل الاقتصاد المصرى أكثر قدرة وجذبًا للعمل والتجارة والاستثمار به.

واضاف عادل فى تصريحاته لـ«صدى العرب»، أن تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى وفقًا لما يرد بتقارير المراجعة الدورية لصندوق النقد الدولى ومؤسسات التصنيف العالمية، والتى تشير جميعها إلى تحسن المؤشرات الكلية والتوقع بارتفاع معدلات النمو والتى احتلت فيها الدولة المصرية المركز الثالث عالميًا خلال الربع الأول من عام ٢٠١٩ بعد الصين والهند، مما يعزز مما ورد بأحد التقارير الدولية من أنه بحلول عام ٢٠٣٠ سيكون الاقتصاد المصرى ضمن السبع اقتصاديات الأولى عالميًا.

واضاف رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن إعلان مؤسسة جولدن مان ساكس الأمريكية بأن الدولة المصرية هى الأولى إفريقيًا والثانية فى الشرق الأوسط جذبًا للاستثمار بعد الإمارات، يعكس نجاح سياسات الدولة وخططها الاستراتيجية فى خلق بيئة أعمال آمنه ومستقرة وجاذبة للعمل والتجارة والاستثمار فيها، ويعد محفز جيد للاتجاه نحو العمل والاستثمار فى مصر.

وتابع قائلًا: الدولة المصرية اتخذت إجراءات حول تعديلات تشريعية على قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ والتى ساهمت فى تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والتى جاءت لتؤكد أيضا حرص الدولة المصرية على تذليل كافة العقبات ووضع العديد من المحفزات التى تساهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية فى الدولة المصرية سواء المباشرة أو الغير مباشرة، بما يساهم فى النهوض بالاقتصاد المصرى واقتصادات الدول الأخرى.

فيما قال أحمد على زين الدين، الباحث الاقتصادى، ان إشادات المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصرى يدعو بالفخر لنا بسبب ما حققته مصر خلال الفترة الماضية، على الرغم من وجود أزمة الكورونا وان التحسن فى الاقتصاد المصرى اصبح شيئا ملموسا لكل الاقتصادات العالمية وحتى للرأى العام والمواطن البسيط، ويعتبر البنك الدولى وصندوق النقد الدولى شركاء نجاح على ما تم تنفيذه خلال الخمس سنوات الماضية.

وأضاف زين الدين، فى تصريحات خاصة لـ«صدى العرب»، تعتبر اشادات المؤسسات الدولية ثقة جديدة فى الاقتصاد المصرى، وهم يعتمدون على مؤشرات سابقة وحالية للاقتصاد المصرى وفقًا لمعايير خاصه بهم، وترسل رسالة للعالم كله ان هناك تحسن ملموس على ارض الواقع، وان التحسن مازال مستمر فى جميع القطاعات الاقتصادية فى الدولة المصرية.

وأوضح الباحث الاقتصادى، ان كل هذه التقارير تدل وتبعث برسالة للمستثمرين أن مصر ارض خصبة للاستثمارات الدولية، خصوصًا أن أى مستثمر يهمه هذه التقارير العالمية لكى يدرسها جيدًا، ومن خلالها يتخذ قراره بالاستثمار فى الدول التى تعود عليه بالربح وزياده توسعه، ومصر أصبحت لأى مستثمر بيئة قوية وخصبة للاستثمار بها.

وتابع قائلًا: ان المواطن البسيط اصبح مهتما بتلك التقارير، واصبح عنده قدر كبير من الوعى ليتابع كل التغييرات التى تحدث من حوله بخصوص وضع الاقتصاد المصرى، واصبح الرأى العام المصرى لديه ثقه فى تلك المؤسسات والتقارير الصادرة منها، بسبب ما يراه حاليًا من تحسن فى الوضع الاقتصادى لمصر، ويمكن انه لن يكون المأمول خصوصا أن التحسن الاقتصادى ليس له نهاية، كما ان الدولة تعمل على تحقيق رؤية التنمية المستدامة، والدولى تسير بخطى ثابته وفى جميع الاتجاهات لتحقيقه ولرفع معدلات النمو الاقتصادى.

وأكد زين الدين، ان الدولة المصرية وبقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما وضعت رؤية التنمية المستدامة 2030 جعلت الرأى العام فى مصر والعالم كله فى صالحها، وأكدت ان مصر تسير بخطى ثابتة لتحقيق أهدافها فى التنمية وسوف تواجه جميع التحديات لكى تصل بالاقتصاد المصرى إلى بر الامان.

وفى نفس السياق، أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن تقارير المؤسسات الدولية عن الاقتصاد المصرى، يعكس نجاح السياسات الاقتصادية فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، فضلا عن قدرة الدولة على تقديم الحوافز والمبادرات للنشاط الاقتصادى ككل، وبالأخص بالنسبة للقطاعات الأكثر تضررا بسبب الجائحة.

وأضاف كمال فى بيان له، أن إشادة المؤسسات الكبرى بالاقتصاد منها صندوق النقد الدولى وفيتش وغيرها تعطى للمستثمرين الثقة فى الاقتصاد المصرى، خاصة بعد تحسن بيئة الأعمال فى الدولة المصرية، ما يجعل الدولة المصرية وجهة آمنة ومستقرة للاستثمار والعمل فيها، لافتًا إلى أن هناك تطورات ملحوظة فى المؤشرات الاقتصادية بسبب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، فضلًا عن نجاح الخطط التى تضعها الحكومة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بما يسهم فى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين باعتبارهم أهم أولويات الحكومة وبما يسهم فى تحسين المؤشرات الاقتصادية والذى انعكس بالفعل على أداء الموازنة العامة وعلى معدلات النمو الاقتصادى الحالية والمتوقعة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى قارة إفريقيا لـ3 سنوات متتالية، والمرتبة الثانية بين كافة الدول العربية على مستوى الاستثمار الأجنبى المباشر، خلال الفترة نفسها، متوقعًا أن تستمر مصر فى جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، نتيجة تحقق 5 عوامل رئيسية داخل مصر، هى وجود استثمارات هاربة لمستثمرين يبحثون عن مناطق آمنة للاستثمار فيها ومصر تستطيع جذب تلك الاستثمارات، بالإضافة إلى وجود معدل فائدة حقيقى فعال مرتفع نسبيًا رغم تخفيضات الفائدة التى قام بها البنك المركزى المصرى خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يساهم بشكل كبير فى استمرار التدفقات المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصرى، ووجود فرص انتعاش للبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

بدوره قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، إن الاقتصاد العالمى تعرض لهزة كبيرة بسبب تداعيات فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصرى كان الأقل تضررًا والأكثر قدرة على التعافى حسب تصنيف العديد من الموسسات الدولية. وأضاف جاب الله، فى تصريحات لـ«صدى العرب»، أنه سبق لصندوق النقد الدولى منذ بداية أزمة كورونا، تقديم توقعات لمعدلات النمو المستقبلية، لافتًا أن الاقتصاد المصرى دائمًا كان يحقق نتائج بنسبة أكبر.

وأوضح الخبير الاقتصادى، أن تحقيق مصر نتائج اقتصادية بنسبة أكبر من توقعات صندوق النقد الدولى، ساهم فى تعزيز آمال الصندوق لتحقيق معدلات نمو أفضل بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة، بدافع من الاصلاحات المتتالية التى تقوم بها الدولة المصرية، بالإضافة إلى نجاحها فى المقاربة بين اعتبارات الحفاظ على الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا واعتبارات تشغيل الاقتصاد.