مضى قرابة 240 يوما على إطلاق خدمة العرائض الإلكترونية الموحدة التابعة لمكتب النائب العام، تحققت نجاحات مرجوة لأصحاب الشأن داخل العمل القانونى، آلاف البلاغات والدعاوى قدمت للنيابة العامة إلكترونيا ووفرت وقتًا وجهدًا مقارنة بالسنوات الماضية من أجل تحقيق العدالة الناجزة التى سعت إليها الهيئات القضائية كافة.

منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة أطلقتها إدارة التحول الرقمى ومركز معلومات النيابة العامة فى 13 سبتمبر الماضى عبر الموقع الرسمى للنيابة العامة، بعد أن أتاحت فى مطلع 2020 خدمة عبر موقع «google Form» يتيح للشاكى- صاحب الاختصاص- تقديم شكواه إلكترونيا أيضا.

الخدمة المتاحة الآن تلقت على مدار الأشهر الماضية آلاف البلاغات إلكترونيا دون الحاجة إلى التوجه إلى مكتب النائب العام، أو أى مِن مقارِّ النيابات على مستوى الجمهورية، فيما تتيح لذوى الشأن أو وكلائهم داخل جمهورية مصر العربية وخارجها- إلكترونيا عن بُعد- تقديمَ عرائضهم وشكاواهم وبلاغاتهم، وما يُرفق بها من صور مستندات أو روابط إلكترونية خاصَّة بأى من المواد المصورة أو الحسابات أو الصفحات المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعى أو الشبكة المعلوماتية، والتى تُدلل على مضمون العريضة.

وتكفل الخدمةُ تسهيلَ متابعة العرائض المقدمة وما آلت إليه إلكترونيا عن بُعد برسائل نصيَّة ترسلها النيابة العامة إلى مقدمى العرائض عبر الهواتف المحمولة والبريد الإلكترونى، فضلًا على توفير خدمة متابعتها مباشرة عبر موقع النيابة العامة الرسمى.

وأنشأت النيابة العامة فى إطار إطلاق تلك المنظومة برنامجًا إلكترونيا داخليًّا بين المكتب الفنى للنائب العام وسائر النيابات على مستوى الجمهورية؛ لتداول العرائض الإلكترونية والقرارات المتخذة بشأنها والاطلاع على ما آلت إليه.

«صدى العرب» رصدت تجارب محامين عبر منظومة العرائض الموحدة، والفارق الكبير الذى تحقق قبل الخدمة الإلكترونية وبعدها، اتفقوا جميعا على أن الميزة موفرة لخطوات إجرائية كثيرة تسهم فى إنجاز دعواهم.

قال المحامى أحمد مهران، إنه تقدم ببلاغ ضد أحد المواطنين فى إحدى قضايا السب والقذف عبر الموقع الرسمى للنيابة العامة؛ أرفق صورة من بطاقة الرقم القومى، ونص البلاغ كتابيا، وبيانات الشاكى فى حقه، وسدد قيمة الخدمة بواسطة بطاقة بنكية، وبعدها بدقائق حصل رقم إيداع إلكترونى يمكنه من متابعة سير البلاغ.

أضاف «مهران» فى تصريحات خاصة إلى «صدى العرب» أنه بعدها بساعات قليلة وضع رقم البلاغ ورقم بطاقته القومية، علم بإحالته شكواه للنيابة المختصة للتحقيق، ما جعله يتوجه فورا إلى النيابة لمعرفة ما انتهت إليه فى الدعوى سواء إن كانت بدء تحقيقات أو الحفظ.

أكد المحامى بالنقض أن الفارق الزمنى الذى حققته الخدمة الإلكترونية يصل لساعات معدودة، يوما أو اثنين على الأكثر، على عكس السنوات الماضية كانت حركة الأوراق تستغرق أسبوعين، موضحا أن الأمر تحول إلى خدمة سهلة وبسيطة ومنجزة لصالح المواطنين.

أحمد الجهنى المحامى يرى أن منظومة الدعاوى الإلكترونى ضمن الخطة الشاملة للدولة برقمنتها واستخدام التكنولوجيا فى التعامل مع أجهزة الدولة، حيث جاء على رأسها المؤسسات ذات التأثير القوى ومن ضمنها النيابة العامة.

وقال «الجهنى» فى تصريحات خاصة إلى صدى العرب إن النائب العام المستشار حمادة الصاوى كان صاحب المبادرة التى سهلت على المواطنين إجراءات تقديم شكواهم، موضحا أن المحاضر داخل الأقسام أضحت تصل إلى النيابة بمجرد تحريرها ما جعل الإجراءات أكثر شفافية دون المساس بها.

وشدد المحامى بالنقض على أن مبادرة النائب العام أثبتت فعاليتها فى التواصل المباشر بين المواطن والنيابة دون اللجوء إلى الذهاب لمقر النيابة العامة، مدللا بمثال «لو المواطن عايش فى أسوان وعايز يقدم دعوى، مبقاش محتاج يسافر إلى القاهرة من مكانه يقدر يقدم بلاغه، وبيتم الرد والمتابعة من موقعه».

وأكد «الجهنى» أن منظومة العرائض الإلكترونية اخترقت المسافة والزمن فى آن واحد، وتمتاز بسرعة واختزال الإجراءات، إضافة إلى توثيق البلاغ إلكترونيا ما يعنى سهولة الوصول إليه دون الحاجة إلى البحث فى الأوراق كالعهد السابق.

«قدرت أقدم بلاغ، انتهى بحبس سما المصرى، بسبب فيديوهات مسيئة وخادشة للحياء والذوق العام»، هكذا رد المحامى أشرف فرحات على دور منظومة العرائض الموحدة، مؤكدا أن الأمر أصبح سهلا وغير مكلف ماديا على أى صاحب شأن فى البلاغ.

وأشار «فرحات» فى تصريحات خاصة إلى «صدى العرب» إلى أنه تمكن من تقديم شكاوى عدة بحق رواد مواقع التواصل الاجتماعى أصحاب المحتوى غير اللائق على الجمهور العام، مؤكدا أنه حصل على متابعة لكل البلاغات إلكترونيا دون عناء أو جهد.

أوضح أنه حتى فى حالة تقديم بلاغ يدويا إلى الموظف المسؤول داخل النيابة العامة يحصل مقدم البلاغ على رقم إلكترونى فى رسالة نصية تمكنه من متابعة سير البلاغات عبر موقع النيابة العامة حتى لا يعاود الذهاب للنيابة للاستعلام عن سير الدعوى.

بينما المحامى أحمد مهران اقترح أن يتم دراسة مادة خاصة بالتعامل مع الدعاوى إلكترونيا داخل كليات الحقوق، حتى يتمكن الخريج بعد ذلك من مباشرة الأعمال إلكترونيا، إضافة إلى توفير دورات تدريبية لكل المتعاملين فى الشأن القانونى على الوصول لكل إجراء ودعوى إلكترونيا.

من جانبها دربت النيابة العامة عدد من أعضائها والموظفين بها على استخدام منظومة الدعاوى الإلكترونية، وأسفرت نتائج تشغيله تجريبيًّا عن تقليص متوسط الفترة التى تُرسل فيها العريضةُ من المكتب الفنى للنائب العام إلى النيابة المختصة لفحصها إلى نحو ما لا يتجاوز أربع ساعات، وذلك عوضًا عن الفترة التى تُتداول فيها الأوراق العادية والتى تبلغ نحو أسبوعين أو أكثر، إذ كفلت تلك المنظومة ترابطًا إلكترونيًّا ناجزًا داخل النيابة العامة على مستوى الجمهورية؛ تسهيلًا على المواطنين وحفظًا لأوقاتهم، وحرصًا على تحقيق العدالة الناجزة.

ووضعت النيابة شروطا يُشترط لقبول تلك العرائض، حيث لابد من تقديمُ البيانات المطلوبة من مقدميها ضمانًا لجديَّة ما تقدموا به، وإثبات صفاتهم فيها بإرفاق صور المستندات الدالة على ذلك.

شددت النيابة فى بيان سابق لها أنها لن تقبل من بين تلك العرائض طلبات الطعن على الأحكام بطرق الطعن العادية وغير العادية، والشكاوى المتعلقة بالتماس إعادة النظر فى الأحكام، أو التظلمات من القرارات أو الأوامر الصادرة من النيابة العامة وترتبط بمواعيد إجرائية، كل ذلك حفظًا على عدم إهدار الحقوق بفوات تلك المواعيد الإجرائية المقررة قانونًا لمثل هذه الإجراءات، والتى يظل حقُّ مقدمها فيها مكفولًا فقط بتوجهه مباشرة إلى مكتب النائب العام أو النيابة المختصة، كما ستلتفت النيابة العامة عن العرائض التى تخرج عن اختصاصاتها وأعمالها.

وكذلك وفى إطار ضمان جدية ما يُقدَّم من عرائض، وللحفاظ على جودة وكفاءة هذه الخدمة وحسن سيرها، تقرّر تقدير مقابل لها يسدد إلكترونيا عَن بُعدٍ باستخدام بطاقات الائتمان البنكية أو بطاقات ميزة الحكومية.

وخصصت النيابة قسمًا للدعم الفنى بـ«مركز معلومات النيابة العامة»ـ عبر البريد الإلكتروني[email protected]، أو عبر تطبيق (واتساب) من خلال الرقم الهاتفى (01111755959).

شددت النيابة أنه خدمة منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام هى خدمة اختيارية لا تمنع صاحب الحق أو الشكوى من التقدم بعريضته أو شكواه إلى مكتب النائب العام أو النيابة المختصة.