أكد السادات، أنه على الرغم من أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لا تلزم مجلس النواب الجديد بمناقشة القوانين السابق التقدم بها إلى المجلس السابق إلا ما تعلن الحكومة تمسكها به في بداية الفصل التشريعي الجديد، إلا أن هناك عدد من التشريعات التي تم تأجيلها وهى غاية في الأهمية لأنها تمس العديد من فئات المجتمع منها عدد من القوانين المكملة للدستور، التي تتعلق بالحريات العامة، وعلى رأسها قوانين (حرية تداول المعلومات) ( قانون العدالة الانتقالية ) (قانون إنشاء مفوضية عدم التمييز) إلى جانب ( قانون الإدارة المحلية )  ( قانون الأحوال الشخصية ) ( قانون الإجراءات الجنائية ) ( قانون الإيجار القديم ) ( قانون التظاهر والتجمع السلمي ) ( قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية ) ( مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة) ( مشروع قانون إنشاء نقابة للمأذونين والموثقين ) (مشروع قانون إنشاء نقابة للفلاحين ) (مشروع قانون حماية المبلغين والشهود) (قانون منع تضارب المصالح ) وقوانين أخرى مهمة للغاية .

 

أوضح رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن البرلمان الجديد يعقد عليه كثيرين آمالا كبرى في إنهاء هذه القوانين التي تم تأجيلها ربما لإزدحام الأجندة التشريعية للبرلمان السابق أو لما سوف تثيره من خلافات وجدل كبير لكن في النهاية مهما كان حجم الجدل والخلاف لابد من إنهاء هذه القوانين ومناقشتها بدلا من تأجيلها مرارًا .