الآن، تشهد الوزارات المعنية وعلى رأسها "التنمية المحلية" اجتماعات مكثفة، إيذانًا ببدء مشاريع المرحلة الجديدة لمبادرة الرئيس، حيث تم وضع مسودة الخطط التنموية المتكاملة، من خلال تكاتف جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا من سكان الريف الذين يشكلون 58% من إجمالى سكان الجمهورية.

المبادرة الضخمة تستهدف تطوير وتنمية 1400 قرية بتكلفة 150 مليار جنيه، وسط سباق مع الزمن للقائمين على المبادرة فى الوزارات والجهات المعنية التى تعمل على مدار 24 ساعة لسرعة عمارة القرى وتحسين جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة وتلبية احتياجات كل المصريين، وفى مقدمتهم المواطن المصرى البسيط الذى يعتمد بشكل كبير على دعم وخدمات مؤسسات الدولة.

نتصور أن مبادرة "حياة كريمة" تعد أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس السيسى، والتى ستساهم فى تغيير حياة الملايين من سكان القرى الأكثر احتياجا فى مصر، من خلال المشروعات التى تقدمها المبادرة فى شتى المجالات سواء الصحة أو التعليم أو مشروعات البنية التحتية.

كما أن قرار توسيع المبادرة يستهدف تحقيق التنمية المستدامة للمواطنين الأكثر احتياجًا، لتطوير القرى المصرية وخلق تنمية حقيقة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، كما أنها تبرز جهود الحكومة فى مواجهة الفقر والبطالة باعتبارهما أهم القضايا التى تعرقل الخطة التنموية الشاملة.

لعل إطلاق العديد من المبادرات ومن ضمنها "حياة كريمة" تقوم على خطط استراتيجية ثابتة بأهداف واضحة، وهذا ما يؤكد أن توجيهات القيادة السياسية دائمًا ما تنم عن سابق أفكار وخطط استراتيجية طموحة، نلمس فيها كل جديد.

نعتقد أن هناك الكثير من الفوائد لمبادرة "حياة كريمة"، أبرزها الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الأكثر احتياجًا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين، إلى جانب تحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم، إضافة إلى تنظيم صفوف المجتمع المدنى وتطوير الثقة فى كافة مؤسسات الدولة.

كما أن مبادرة "حياة كريمة" تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

إن إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة" يساهم فى تشجيع المشروعات الصغيرة بالقرى، ورفع كفاءة الإنتاج للمشروعات الصغيرة، وتوفير فرص عمل للشباب، وهذا من شأنه الإسهام فى عدم نزوح الشباب من القرى للمدن، والذى يعد السبب الرئيسى فى تكدس السكان بالمدن.