يهدف سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى الى تحقيق هذا الحلم، بل يهدف الى تحقيق ما هو أكثر من ذلك، وهو تحقيق التكامل العربى الافريقى، وانطلاقا من الايمان بان مشروع الالف ميل يبدأ بخطوة، اصدر سيادة الرئيس قرارا بالموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الافريقية المطلة على البحر الاحمر وخليج عدن، خطوة هامة وعملية لتحقيق هذا الحلم.
هذه كلمات السيدة الدكتورة امانى الموجى التى من اولى المؤمنين بحلم السوق العربية المشتركة، وتُحرض عمليا على تحقيق هذا الحلم والدعوة اليه، بأكثر من طريقة، ومن خلال جريدة السوق العربية المشتركة التى ترأس مجلس ادارتها.
وتعنى السوق العربية المشتركة حرية انتقال رؤوس الاموال والايدى العاملة بين الدول العربية المشاركة فى السوق، اضافة الى حرية تبادل السلع والمنتجات مع اقامة اتحاد جمركى بين هذه الدول، وصولا الى تحقيق التكامل الاقتصادى بين الدول.
وحاجة الدول العربية الى اقامة هذه السوق حاجة ملحة وضرورية لتحقيق القوة العربية ومسايرة للعالم الذى يسير نحو التكتلات الاقتصادية، فهناك السوق الاوروبية المشتركة، والسوق اللاتينية المشتركة، اضافة الى السوق المشتركة فى افريقيا وغيرها.
واقامة السوق العربية المشتركة يعد حلا عمليا لتحقيق التطوير والتنمية فى البلدان العربية، ومواكبة الدول المتطورة، فهناك دولة لديها فائض فى القوة العاملة، واخرى فى رأس المال، وثالثة فى الارض الواسعة، ورابعة فى الثروات المختلفة، وبإقامة السوق العربية المشتركة يحدث التكامل بين مختلف هذه الدول وصولا لتحقيق وحدة اقتصادية متكاملة فى المنطقة العربية.
ولقد نصت ديباجة قرار انشاء السوق العربية المشتركة ان الغاية من انشاء هذه السوق هى تحقيق انتقال الاشخاص ورؤوس الاموال، حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والاجنبية، حرية الاقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادى، وحرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والموانئ والمطارات المدنية.
ولقد صدر قرار انشاء السوق العربية المشتركة عام 1964 من قبل مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية.
وحينذاك لم يتم العمل بالمفهوم الكامل للسوق العربية المشتركة ولكنها كانت مجرد منطقة تجارة حرة.
وفى عام 1980 توقف تطبيق الاتفاقية نتيجة تجميد عضوية مصر لدى جامعة الدول العربية اثر توقيعها معاهدة السلام مع اسرائيل.
وفى عام 1998 كانت هناك محاولة جادة للتطبيق الواقعى لاتفاقية السوق العربية المشتركة، ولكنها انتهت بالفشل ايضا.
وفى تقرير صادر عن المركز المصرى للدارسات الاقتصادية ذكر بان الحديث عن السوق العربية المشتركة يعد عمليا لا معنى له الا بعد ان تتحقق الخطوات السابقة له وهى تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ثم انشاء الاتحاد الجمركى العربى اولا، وتحقيق الادوات التى تضع التحرير الجمركى موضع التنفيذ الفعلى.
والقنوات التى يمكن ان تتولى التنفيذ الفعلى لهذا المشروع وتحقيق هذا الحلم هى جامعة الدول العربية، والبرلمان العربى، ومؤسسات المجتمع المدنى، وعلى رأس ذلك تأتى اهمية ان تتجه الارادة الحقيقية لقادة الدول نحو تحقيق هذا الحلم.
وفى ظل القيادة الحكيمة لمصر الان ارى ان مصر جديرة بان تقود المنطقة العربية نحو تحقيق هذا الحلم القديم الحديث (حلم السوق العربية المشتركة) بل يمكن ان يتحقق ما هو اكثر فائدة على المنطقة ووطننا ويتم التكامل الاقتصادى العربى الافريقى.
حفظ الله مصر
وحمى شعبها العظيم
وحقق لها تنمية وازدهارا