قالت إيمان عبد العظيم مدير الإصدارات الدولية بوزارة المالية ، إن السندات الخضراء السيادية التي قمنا بطرحها هي اوراق حكومية وهدفها هي استخدام الحصيلة بالكامل لتمويل نفقات مرتبطة بمشروعات صديقة للبيئة .
وأضافت ، ان وزارة المالية تقود هذا الملف منذ عدة شهور مضت وهناك تعاون بين وزارة البيئة والتخطيط والاقتصاد والكهرباء والنقل وهذا لتقديم المعلومات المطلوبة .
وأوضحت عبد العظيم ، ان الحكومة لديها التزام كامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تنفيذا لرؤية مصر 2030 مؤكدا علي ان اول اصدار للسندات الخضراء قمنا بتحديد قيمته بـ500 مليون دولار.
وتابعت : ان طلبات شراء السندات الخضراء التي طرحتها مصر تجاوزت 7 أضعاف ماتم طرحه وقد وصل حجم دفتر الطلبات إلى 3 مليارات و800 مليون دولار.
واستكملت : ان السند الاخضر يجتذب المستثمرين أصحاب الاهتمام بالمشروعات صديقة البيئة لافته الي ان مصر هي أول دولة في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا تتجه لإصدار السندات الخضراء السيادية .