لا شك أن تداعيات أزمة كورونا أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمى بصفة عامة وعلى الاقتصاد المصرى بصفة خاصة.

وقد اعتبرت كبرى المؤسسات الاقتصادية العالمية أن الاقتصاد المصرى يعد "الحصان الأسود" فى مواجهة الأزمة الاقتصادية الكبرى التى خلفتها جائحة "كورونا"، مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية المصرية أتاحت قدرًا من الصلابة فى مواجهة التحديات والصدمات الداخلية والخارجية، وجعلت مصر الدولة الوحيدة التى ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا فى الشرق الأوسط خلال العام المالى الجارى فى ظل التداعيات الاقتصادية لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

حيث قررت مؤسسة "موديز" العالمية قررت تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر، عند مستوى "B2"، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى مشيرة إلى الإصلاحات الاقتصادية أتاحت قدرًا من الصلابة فى مواجهة التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.

وبحسب وزير المالية محمد معيط فإن القرار يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانى فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى مع أزمة "كورونا"، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التى اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصرى خلال السنوات الماضية.

وفى وقت سابق ذكر بيان لوزارة المالية أن تقرير مؤسسة "موديز" يشير إلى أن المعايير الحاكمة للتصنيف الائتمانى لمصر فى وضع جيد يجعل الدولة قادرة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية، وبالتالى فإن استمرار اتباع إدارة "دين عام" فعالة تضمن بقاء مسار الدين العام النزولى، واستمرار تحسن مؤشرات سوق العمل، وزيادة قيمة الصادرات غير البترولية، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، وكلها عوامل قد تساعد وتسرع من تحسن التصنيف الائتمانى لمصر خلال السنوات المقبلة.

ولا شك أن مصر حافظت على تقديرات وتصنيفات كل مؤسسات التصنيف الدولية، على الرغم من الظروف الصعبة التى ترتبت على جائحة كورونا، والتى أثرت على معظم دول العالم.

وبالرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادى بسبب جائحة كورونا إلا أن إجمالى إيرادات الموازنة خلال العام المالى 2019/2020 قد حققت معدل نمو سنوى قدره 2.3 % مقارنة بحصيلة العام المالى السابق.

ويرجع ذلك إلى أن التعامل الجيد والمتوازن من قبل السلطات المصرية مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، هو ما دعا المستثمرين الأجانب للعودة مرة أخرى وضخ مزيد من الاستثمارات فى الأوراق المالية الحكومية".

كما أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والتى تضمنت تخصيص 100 مليار جنيه، لدعم الخطة الرئاسية الشاملة، والتى تهدف إلى مكافحة الجائحة، إلى جانب تخفيف العبء المالى عن الصناعات الاكثر تضررا، والمواطنين الأكثر عرضة للتداعيات السلبية للوباء.

ومن هنا فاننى أؤكد أن الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة فى ظل أزمة كورونا بشكل عام سيشهد سيطرة الدولة، والقدرة على التحكم فيه وتقليل الأضرار بقدر الإمكان.

كما أن تاريخ مصر فى مواجهة الأوبئة خاصة فى تنفيذ الإصلاح الاقتصادى والمالى، والقدرة الواضحة على إدارة الصدمات الكبيرة سيقلل من احتمال التأثر الشديد من أى اضطراب قد يحدث فى الأسواق المالية العالمية.

وبرغم انخفاض احتياطى مصر من النقد الأجنبى خلال شهرى مارس وأبريل الماضيين بنحو 8.5 مليار دولار ليصل إلى 37 مليار دولار، وذلك بعد خروج نحو 15 مليار دولار من استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية إلا أن الحكومة استطاعت أن تنجو بالاقتصاد الوطنى من فخ جائحة كورونا، واحقاقا للحق فقد استطاعت الدولة أن تواجه الأزمة بحرفية شديدة بفضل جهود المسؤولين وتفهم القيادة السياسية لخطورة الموقف فجاءت القرارات السيادية بضرورة مواجهة الأزمة مبكرا، خاصة أن الحكومة وضعت نصب عينيها أهمية صحة وحياة المواطنين التى تعد فوق كل اعتبار مهما كلف الأمر من أموال ويحسب للرئيس عبد الفتاح السيسى أنه منذ بداية الأزمة عالميا وجه الحكومة وكافة قيادات الدولة بضرورة مواجهة الأزمة بكل حزم ووضع التدابير اللازمة من أجل حياة المواطن المصرى مهما كلفنا الأمر من خسائر مادية لأن حياة المصريين أهم من أى شىء.