حتى نكون منصفين بين تصريحات سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية الأخ العزيز جميل حميدان، بشأن الحد الأدنى اللازم لمتطلبات الحياة الأساسية، لأسرة مكونة من 6 أفراد والمقدر بمبلغ 336 دينارًا شهريًا، وبين ما ذكره بشأن تقديم الوزارة برنامج «خطوة» للمشروعات المنزلية والخدمات المساعدة له، فيجب أن نطرح الكفتين للبحث والموازنة.
فقد هاجمت مجموعة كبيرة من المواطنين تصريحات سعادة الوزير بشأن الحد الأدنى المذكور، وعدم توفيره الحياة «الكريمة» للمواطن التي أكد عليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى في جل خطاباته السامية، وسارت الحكومة الموقرة في مسار تنفيذها على كافة مناحي حياة المواطن، حيث أشار التصريح إلى أنه الحد الأدنى لمتطلبات الحياة «الأساسية»، أي دون مصروفات تعليمية وصحية وسكنية واجتماعية تليق بمواطن بحريني.
أضف إلى ذلك أن نتائج الدراسة المذكورة تخص مواطني المملكة في عام 2010، وهو من الأعوام التي تندرج تحت بند «الزمن الجميل»، الذي كانت الحياة فيه بسيطة ليس فيها زيادة في أسعار الكهرباء والماء، ولا أضعاف مضاعفة في الرسوم المعلنة وغير المعلنة، ولا زيادات في أسعار معظم التكاليف المعيشية المباشرة وغير المباشرة للمواطن «الفرد وليس أسرة من 6 أفراد».
ولله الحمد فقد رفضت هذه الدراسة من مجلس النواب آنذاك (2010 - 2014) ولم يتم اعتمادها، لكونها تخص دولة أخرى غير مملكة البحرين، فهناك بالفعل دولا يمكن أن يكفي عوائلها في الشهر 900 دولار ويفيض منها، لأن الأسعار هناك تصل أحيانًا إلى رُبع أو ثُلث أسعارنا، فلذلك أعدت تلك الدراسة وفيما ذهبت إليه لتلك البلاد وليس لبلدنا، ولا أعتقد أن البنك الدولي على دراية أكبر من المواطن الذي يعرف مصروفاته المعيشية المباشرة، وليس كل ما يذكره البنك الدولي هو حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم.
سعادة الوزير أيضًا أكد أن الوزارة – وبعد رفض تلك الدراسة في 2010 – تعكف «حاليًا» على دراسة الوضع الحالي، ومدى إجراء دراسة جديدة يمكن من خلالها تحديد قيمة الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية، وهنا أسأل سعادته: أين أنتم منذ عام 2011 وبعد رفض الدراسة، لتبدأوا «حاليًا» الاعتكاف على دراسة جديدة؟
لكن على الجانب الآخر من كفة حوار سعادة الوزير والتي تحدث فيها عن برامج المشروعات المنزلية والبرامج التدريبية المتنوعة لتحويل الأسر إلى مشروعات منزلية تنتمي إلى الوحدات الإنتاجية، والرقم المعلن منه حول بلوغ عدد الأسر التي تدربت في المراكز الاجتماعية 15172 أسرة خلال عام 2019، وكذلك توفير منافذ بيع دائمة ومجانية لمنتجاتهم، ليصل عدد الأسر المستفيدة 332 أسرة، فإنها تعتبر أرقامًا إيجابية على مستوى «التدريب»، ولو كانت ضعيفة في محور «المستفيدين» بالمقارنة مع عدد أسر ما تحت خط الفقر الذي مر عليه عقد من الزمن.
سعادة الوزير.. كثيرون تساءلوا: هل يستطيع احد في هذا الزمان والمكان ان يعيش بمبلغ 56 دينارًا في الشهر؟، فحتى أقل عامل أجنبي يأتي لبلدنا الحبيب لن يقبل بضعف ذلك المبلغ أجرا له، ولا أريد أن أكرر ما قاله آخرون، لكن عليك التريث قبل التصريح واستنباط أبعاد ما تصرحون به، حتى ولو كان رقما مرَّ عليه عشر سنوات، فها أنتم تحصدون ردود أفعال مستنكرة، بينما كان من المفترض على أقل مستشار لديكم أن يحذر من تبعات تلك الأرقام والتصريحات قبل النشر.. ولكم في رقم 336 العبرة.