أكثر شيئ في بلدتنا
الأحزاب و الفقر
عندنا عشرة أحزاب و نصف الحزب
في كل زقاق !
كلها يسعى إلى نبذ الشقاق
كلها ينشق في الساعة شقين
و ينشق الشقين شقان
و ينشقان عن شقيهما ..
من أجل تحقيق الوفاق !
جمرات تتهاوى شرراًَ
و البرد باق
ثم لا يبقى لها إلا رماد الإحتراق !
لم يعد عندي رفيق
رغم أن البلدة اكتظت بالاف الرفاق !
و لذا شكلت من نفسي حزب
ثم إني - مثل كل الناس -
كلمات الشاعر / احمد مطر
كلمات توضح حال التعامل مع المواطن البسيط والفقير وذو الحاجة من قبل الأحزاب في وقتنا هذا .
بداية تعتبر الأحزاب بصورتها الحالية من المفاهيم السياسية الحديثة، ارتبط ظهورها بظهور المجالس النيابية، وهى بذلك ناتج من نتائج الديمقراطية ومبدأ سيادة الشعب. وتلعب الأحزاب السياسية فى الديمقراطيات العريقة دورا مهما وحيويا، وتمثل العمود الفقرى للحياة السياسية، ويتبع أهمية دورها وفاعليته نتائج الانتخابات التى تشارك فيها، فهى إما أن تستلم السلطة وتدير الحكومة وتسيطر على البرلمان، أو تكون فى المعارضة، فتلعب دور المراقبة والمحاسبة على الحزب أو الأحزاب التى فى الحكومة.
إن الحديث عن الأحزاب السياسية فى مصر هو حديث يبعث الشجن والألم السياسى، فالأحزاب السياسية فى مصر قديمًا كانت تفوق قدرة الأحزاب السياسية حديثًا فى الاتصال بالجماهير وقدرتها فى التأثير عليها، وقد سجل التاريخ أحزابًا هشة قبل ثورة 25 يناير 2011، على الرغم من أن عدد الأحزاب السياسية بلغ ما يقرب من 84 حزبًا سياسيًا قانونيًا؛ فإن الواقع المرير كشف النقاب عن أن العديد منها لم يكن يتعدى مقرًا مغمورًا وجريدة غير مقروءة، وذلك بسبب القيود التى كبلت بها الدولة على مدى عدة عقود سابقة النظام الانتخابى، وسيطرة الحزب الواحد على مقدرات البلاد، وكنا نعتقد أنه قد مضت فكرة الحزب الواحد بغير رجعة فى النظام السياسى المصرى. ولكن هناك إرهاصات توحى بأن فكرة الحزب الواحد الحاكم تحاول العودة والسيطرة على الحياة السياسية بحيل عديدة ومختلفة.
ويجب الاعتراف بأن الأحزاب السياسية تواجه العديد من التحديات التى تضعف دورها وتحيله إلى الزوال،
إن اندماج الأحزاب فى كيانات كبرى أمر اختيارى للأحزاب فقط لا غير لا يمكن أن يكون ذلك بقانون أو بقرار من لجنة شئون الأحزاب أو أى جهة أخرى سيادية أو تنفيذية.
وفى الوقت الحالى تتصاعد فى مصر وتيرة دعوات إلى اندماج الأحزاب السياسية، بدعوى «تعزيز التعددية والممارسات الحزبية»، مقابل مخاوف من تداعيات احتمال إحياء تجربة «الحزب الحاكم»، التى عانت منها البلاد لعشرات السنوات. بعد دعاوى انضمام حزب محدد بكيانات سياسية أخرى غير محسوبة بشكل أو بآخر على الحزب الحاكم.
ولكن مثل هذه الدعوات تواجه معضلة قانونية للأحزاب الممثلة فى البرلمان تتمثل فى الحاجة إلى إدخال تشريع على لائحة البرلمان بشأن «الصفة الحزبية» للنائب. حيث ينص قانون مجلس النواب على أنه: «يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبى المنتخب عنه أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من المجلس بأغلبية الثلثين».
بناء على ذلك أنه «من غير الممكن دستوريًا حاليًا تنفيذ الدعاوى المنتشرة عن تحويل ائتلاف دعم مصر إلى حزب لاعتبار الصفة الحزبية لنواب الائتلاف». وهناك مخاوف من أن يكون الهدف الحقيقى للدعوات لاندماج الأحزاب هو البحث عن فرص لتحول ائتلاف دعم مصر بدمجه فى تلك الحزب بعينه إلى حزب سياسى يُطرح كظهير سياسى داعم للسلطة التنفيذية للبلاد متمثلة فى رئيس الجمهورية.
وهذه المخاوف تنتشر بالرغم من وجود نص دستورى واضح وصريح ينص على «أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة».
وان استغلال تلك الأحزاب احتياج المواطن البسيط بهذه الطريقه الغير آدمية والتي تحمل في طياتها الإهانة لكل مصري وانتشار هذه الطريقه بهذه الكيفية علي نطاق واسع وكبير بين مختلف الأحزاب ولكن ذادت في تلاوته الأخيره واستخدام ذلك الحزب هذه الطريقه المهينة للمواطن المصري البسيط ،، تجعل لدينا مخاوف كثيرة لعوده الحزب الحاكم والذي لا يعمل لصالح المواطن بل لصالح الكرسي والمجالس النيابية تاركاً الهدف الأساسي من كونه حزب
غير ان التقرب الي السلطة بهذه الطريقه تحمل لنا مخاوف كثيرة لمستقبل شبابنا وأولادنا فيما بعد
ويبقى السؤال لماذا تترك الهيئات القائمة علي محاسبة تلك الأحزاب يفعلون مثل هذه المؤتمرات التي تهين المواطن المصري الضعيف والمحتاج
غير أننا قد جربنا هذا النمط عندما انتقلت نفس الوجوه من الاتحاد القومى إلى الاتحاد الاشتراكى إلى الحزب الوطنى ثم الآن بنفس الأسلوب يتجهون إلى هذا الحزب
لا تدعوا الأحزاب تعمل بحرية بها إهانة للمواطن لانها إهانة للحياه والصورة السياسية فى مصر.