المحطة الأولى

جاء قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات والعلاوات وكذلك المعاشات زيادة تاريخية نتيجة للإصلاح الاقتصادى الذى تحمل المواطن آثاره المجتمعية الصعبة من ارتفاع أسعار وغيره من تبعات هذا الإصلاح الاقتصادى.

المحطة الثانية

كل توقعات خبراء الاقتصاد تنبأت بزيادة قيمة الدولار فى الربع الاول من عام ٢٠١٩ وجاءت حملة «خليها تصدى» لتهدم كل توقعات الخبراء الاقتصاديين ورجال المال والأعمال وتعلم الشعب المصرى بشكل عملى الدرس الذى دائما يؤكد عليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى خطاباته بمحاربة الغلاء وجشع التجار بالاستغناء عن شراء هذه السلعة فتتراجع المبيعات وهذه الطريقة مجربة فى جميع أنحاء العالم المتقدم خاصة فى أوروبا، وبفضل نجاح حملة خليها تصدى تراجعت مبيعات السيارات وانخفض الدولار بشكل كبير وهذا الدرس يستطيع المصريون ان يطبقوه على جميع السلع المبالغ فى ثمنها بسبب جشع التجار واستغلالهم حاجة الناس لهذه السلعة

المحطة الثالثة

من المعروف ان الدستور هو مجموعة القواعد القانونية التى تحدد نظام الحكم فى الدولة، وهو يعلو على غيره من كافة القوانين والأحكام ولا يجوز تعديله الا بالطريقة نفسها التى نص عليها الدستور، ولان الدستور المصرى كتب فى ظروف خاصة واستثنائية كان لابد من تعديل بعض مواده التى تم صياغتها بشكل لا يتفق مع المستقبل المأمول للشعب المصرى، ومن هنا جاء قرار تعديل بعض مواد الدستور، وحتى الان لم يستقر مجلس النواب على الشكل النهائى فى صياغة هذه المواد، وهناك من يتربص بهذا الوطن من خونة ومأجورين يبثون الشائعة تلو الأخرى واختصروا التعديلات الدستورية فى تعديل مدة الرئاسة فقط بالرغم من أن التعديلات تتضمن تعديل كثير من المواد التى تتفق مع الأوضاع الجديدة التى يعيشها الشعب المصرى وفى النهاية الشعب هو صاحب الدستور وهو من يحرصه ويحميه بالمشاركة فى الاستفتاء سواء بنعم أو لا وبذلك فالشعب هو صاحب القرار وليذهب إعلام الخونة للجحيم.