قال "ريمون نبيل" المحلل الفنى للبورصه المصريه وعضو الجمعيه المصريه للمحللين الفنيين ، فى تصريح خاص لبوابة "صدى العرب"  أن مؤشرات البورصه المصريه إقتربت من إنتهاء التصحيح الهبوطى الحالي ، وقد يتحرك المؤشر فى موجه صعود على المدى القصير وفى حركه عرضيه على المدى المتوسط حيث مازال المؤشر الرئيسى يتحرك في إتجاه هابط على المدى القصير ، وقد أغلق آخر جلسات الأسبوع  على هبوط مقتربا من مستوى 16633 نقطه ، وكلما إقتربنا من مستوى 16600 كلما زادت توقعات الإرتداد إلى أعلى وخصوصا في ظل إنخفاض أحجام التداول في الهبوط الأخير والجدير بالذكر  أن المؤشر إستمر في موجه هبوط إستمرت اكثر من 18 جلسه متتاليه حتى الآن ، في إجمالى  الحركه السعريه له  ، وأضاف "نبيل"  أن تلك الموجه الهبوطيه هى الأكبر منذ أكثر من 9 شهور سابقه مع فقدان أكثر من 1500 نقطه من مكاسب المؤشر الصعوديه للعام الجارى ، حيث إقترب المؤشر من مستوى 18400 نقطه خلال جلسات الشهر   السابق  ، وتحرك حركه صعوديه قويه من قرب مستوى 15000 نقطه ، إلى مستوى  18400 نقطه وبقياده سهم البنك التجارى الدولى  الذى قد حقق مستوى تاريخى صعودى جديد بالقرب من المستوى السعرى  96.50 جنيه للسهم ، والسويدى للكابلات  أيضا والذى إقترب من مستوى سعرى  258 جنيه للسهم ،  وهو أيضا رقم تاريخى جديد للسهم ، بجانب قطاع العقارت الذى تصدر المشهد بقوه بقياده سهم مصر الجديده ، وسهم مدينه نصر ، بجانب سهم طلعت مصطفى وبالم هيلز ،  ومع إقتراب تلك الأسهم من القمم التاريخيه بجانب بعض منها الذى حقق قمم تاريخيه جديده خلال عام  2018 ،  فمن الطبيعى أن يدخل المؤشر فى حركه هبوطيه تصحيحيه على المدى القصير متأثرا بذلك ، وقد يقترب من مستوى الدعم 16600-16400 نقطه  خلال جلسات الأسبوع الحالى ، وقد يتحرك نحو  موجه التصحيح الصعوديه  إلى أعلى والذى قد يكون أقصى حد للتصحيح لأعلى هو مستوى 17600-17700   نقطه ، مرورا بالمقاومه الفرعيه للمؤشر عند مستوى 17300 نقطه،  وقد يظهر بالقرب من ذلك مستويات القوى البيعيه مره أخرى مع إحتماليه  إستمرار إنخفاض أحجام التداول في الاسبوع المقبل خلال عمليات الهبوط ، وقد يتسبب فى ذلك ضعف البائع او عدم رغبه البائع في الإستمرار في البيع في تلك المستويات السعريه ،  وأيضا بوجه عام  لإنخفاض عدد ساعات التداول في الوقت ذاته ،  وقد تظهر بعض البوادر  الشرائيه على تلك الأسهم التى قد تستطيع قياده  المؤشر للصعود مره أخرى وإن كان على سبيل الإرتداد التصحيحى للهبوط الأخير

ويرجح "نبيل" أن يقود القطاع العقارى بجانب قطاع  البتروكيماويات تلك الحركه التصحيحيه ،  وعلى صعيد التأثير الخبرى أكد "نبيل"  أن بعض التصريحات التى تؤكد إقتراب إتخاذ القرار بخفض الدعم على الطاقه مره أخرى فى ظل تحقيق خطه الحكومه الاقتصاديه والذى قد  أدى إلى تأجيل بعض الوقت من تخفيض الفائده من البنك المركزى مره أخرى والبقاء في الإجتماع الأخير على تثبيت أسعار الفائه  بسبب التضخم الذى قد يزيد مره أخرى ولو مؤقتا بسبب خفض دعم الطاقه المتوقع وذلك يعود أيضا على بعض القرارات الإستثماريه من جهه المؤسسات بالترقب ،  حيث قد يحدث بعض التغيرات فى  الأرباح المتوقعه للشركات نتيجه عن تغير التكاليف من الطاقه المستخدمه فى الإنتاج والنقل ،  ومدى تقبل المستهلك ذلك وأيضا مدى قوته الشرائيه على إستهلاك نفس الكميه من السلع المنتجه بالمقارنه بالفتره الحاليه.