جاءت الفتوى تأسيسًا على أن المشرع فرض حماية خاصة على الأراضي الأثرية، وعدَّها - عدا ما كان منها وقفًا، أو ملكًا خاصًا - من الأموال العامة المملوكة للدولة التي لا يجوز تملكها، أوحيازتها، أوالتصرف فيها إلا فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى قانون حماية الآثار ، وهو ما يتعين معه على جميع سلطات الدولة الالتزام به بما في ذلك الهيئة المصرية العامة للمساحة .