أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتورعلي المصيلحي، حرص الحكومة على وضع رؤية واضحة تساعد الفلاح من خلال الربط بين السياسة الزراعية والمائية وفقا لدراسة الاحتياجات، بما يحقق صالح الفلاح.
وأضاف أن الحكومة وافقت على تسعير اردب القمح هذا العام بقيمة 600 جنية وبحسب درجة النقاوة، متعهدا ببحث توصية أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب بإمكانية رفع قيمة الإردب من 20 جنيه وحتى 50 جنيه.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم /الثلاثاء/ اثناء حضوره اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعيني، لبحث زيادة أسعار توريد محصول القمح.
وأوضح الوزير أنه وفقا لآلية الحساب المتفق عليها كان سيتوقف سعر الاردب عند 585 جنيها للإردب، وبعد مناقشات مع وزير المالية تمت الموافقة على رفع السعر لـ600 جنيه للإردب حسب درجة النقاوة، مطالبا أعضاء اللجنة بالتركيز عل بحث آلية تنظيم انتاجية القمح بحيث يحقق التوازن بين صالح الفلاح والموازنة العامة للدولة.
وقال الوزير إن هناك قرار لمجلس الوزراء قبل ان يتولى الوزارة بشأن آلية تحديد سعر توريد القمح كل عام تبدأ هذه الخطة في منتصف مارس من كل عام وحتى منتصف شهر إبريل للاطلاع على الأسعار العالمية في هذا التوقيت، موضحا أنه تم اختيار هذه الفترة من العام لتحقيق صالح الفلاح لأن هذا التوقيت تكون أسعار الأقماح على مستوى العالم مرتفعة.
وأضاف: من الممكن دراسة إمكانية تقديم موعد بحث الأسعار العالمية في مستهل مارس بدلا من 15 مارس من كل عام بما يتوافق مع مصالح الفلاح.
وأكد الوزير أن السعر الذي تم تحديده راعى كل المعايير المطلوبة، لافتا إلى انه لا يوجد استثمار يربح بنسبة 100% وهذا تعليقا على من يشير الى ان مستأجري الأراضي الزراعية في ظل اسعار التوريد الحالية لن يحققوا هامش ربح، موضحا أن الاستمثار في الزراعة يربح ولكنه بطىء.
وأشاد المصيلحي، بصرف مستحقات المزراعين خلال 48 ساعة كحد اقصى بعد التوريد، مؤكدا أن هناك اقبال كبير من قبل المواطنين على توريد المحصول هذا العام مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ التوريد حتى هذه اللحظة 754 ألف طن، مقارنة بالتوقيت ذاته في الأعوام الماضية.