قال وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم إن تعيين قاضيات في مجلس الدولة يستلزم تعديل الدستور، واذا حدث التعديل سيتم النظر في هذا الأمر .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة اليوم/الاثنين/ لمناقشة موازنة وزارة العدل للسنة المالية 2018-2019، وردا على استفسار للنائبة سوزي ناشد عن المطالبة بتعيين قاضيات في الجهات القضائية بالدولة.
وأضاف: أن الهيئات والجهات القضائية مستقلة ولها جمعياتها العمومية ووزارة العدل تمثل السلطة التنفيذية، وأنني ليس لي سلطة على مجلس الدولة الذي لايجيز قانونه تعيين قاضيات، وطلبت بصفة شخصية وودية تعيين قاضيات في مجلس الدولة، وتلقيت ردا بأن القانون لايسمح بذلك، وأن تعيين قاضيات فى مجلس الدولة يستلزم تعديل الدستور .