كشف المهندس حسن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى، لمقاولى التشييد والبناء،عن حصول 60% من شركات المقاولات المصرية على تعويضات فروق الاسعار عن الاعمال التي تم تنفيذها،مشيرا إلى أن هناك تعاون بين الجهات الحكومية والمقاولين حول هذا الصدد باستثناء الشركة القابضة لمياه الشرب ووزارة الكهرباء والابنية التعليمية التي غيرت موقفها واصبحت اكثر تعاونا من ذي قبل.

 وقال أن هناك تعليمات مشددة من كافة الوزراء للمسئولين بسداد مستحقات شركات المقاولات الخاصة بروق الاسعار

وأكد رئيس الاتحاد خلال مؤتمر صحفى للاتحاد انتهت فعالياته منذ قليل على عدم صدور أي إقرار امن لجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة يستبعد أحقية شركات المقاولات في صرف فروق أسعار مواد البناء على عكس ما ادعته إحدى الصحف القومية نشرت ذلك القرار خلافا للحقيقة، مؤكدا أن ما تم نشره، أضر كل شركات المقاولات، ودفع بعض الجهات الحكومية لعدم الالتزام بسداد مستحقات المقاولين.

وأضاف المهندس حسن عبد العزيز، ، على أن قانون التعويضات صدر بقرار بقانون من الرئيس السيسي، لافتا إلى أن ما نشر يخص حالات قديمة، وأن كل الوزارات لديها تعليمات مشددة من شريف إسماعيل، رئيس الحكومة بصرف التعويضات على أن يتم إعداد تقرير شهرى بما يتم صرفه.