وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات التي تمت فيما بتعلق بتقنين أوضاع الكنائس على مستوى الجمهورية، ومتابعة ما تم في هذا الشأن خلال الفترة الماضية حيث تمت الموافقة خلال الاجتماع على تقنين أوضاع 166 حالة (102 كنيسة و64 مبنى خدمي تابع) في عدد من المحافظات.

كما تناول الاجتماع الإجراءات المطلوبة من اللجنة لاستكمال مهام عملها خلال الفترة المقبلة، في ضوء قانون تقنين أوضاع الكنائس والقوانين الأخرى المعنية، ووجه رئيس الوزراء بضرورة استكمال دراسة مختلف الجوانب القانونية والفنية لعدد من الحالات الأخرى المطروحة أمام اللجنة والإسراع في إجراءات فحص باقي الحالات لعرض تقارير متكاملة بشأنها تباعا على اجتماعات اللجنة القادمة، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية والمحافظات لسرعة البت في طلبات التوفيق المقدمة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على اهتمام الدولة بهذا الملف وحرصها على استكمال الخطوات الخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، في إطار احترام أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة، مشيرا إلى دور اللجنة الهام في تناول هذا الملف بصورة سليمة.