أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن الحكومة بإمكانها خفض عجز الموازنة للعام المالى 2018-2019 ليسجل 8.5 % فقط وذلك بعد أن تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 10.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016-2017 مقارنة بـ 12.5 % في السنة المالية السابقة وكل ما سبق يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تطبقه مصر حاليا، مشيرا إلى إمكانية تحقيق مستهدفات الموازنة بالوصول إلى فائض أولى 2 % فهذا التقدم الملحوظ فى علاج الخلل بالموازنة العامة يشير إلى أن العجز سيصل إلى أدنى مستوى له بحلول 2025.
وأوضح الخبير الاقتصادى اليوم، أن الايرادات العامة للدولة ستحقق لأول مرة أكثر من ترليون جنيه وتساهم الضرائب فيها بما يقترب من 70 % الأمر الذى يجلعنا نطالب بمزيد من التطوير فى عمل منظومة الضرائب فى مصر وميكنتها كليا، لأن ذلك من شأنه تسهيل اجراءات التحصيل الضريبى والوصول إلى أفضل أداء للمنظومة الضريبية.
وأوضح "الشافعى" أن هناك حاجة ملحّة لإعادة صياغة وهيكلة المنظومة الضريبية ووضع سياسات ضريبية جديدة من خلال إنشاء مجلس أعلى للضرائب، لافتًا إلى أنه يمكن زيادة الضرائب المستهدفة فى الموازنة العامة للدولة بنسبة كبيرة مقارنة بالمستهدفة حاليا، حال التمكن من صياغة وسيلة عمل جديدة للمنظومة الضريبية، وتنقيح التشريعات التى تنظم تلك العملية، بعيدًا عن إضافة أعباء أو ترتيب التزامات جديدة على محدودى الدخل.