أمر المستشار محمد البرلسى، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، بحبس 121 متهما، 15 يوما على خلفية التحقيقات في قضية الاتجار بالبشر، والمتخصصين بالدعارة الدولية.
وكشفت التحقيقات التي أجريتها النيابة، قيام المتهمين وآخرين مجهولين بتكوين جماعة إجرامية منظمة لأغراض الإتجار بالبشر بأن تعاملوا بالنقل والتسليم والاستلام والإيواء في أشخاص طبيعية، لعملهم ضمن الدعارة الدولية.
وأضافت التحقيقات أن التنظيم استخدم مجموعة من المحامين لعمل عقود عرفية لتسويق السيدات وعملهن بالدعارة، وقيامهن باستجداء آخريات أجنبيات، ووضعهن تحت رقابتهن داخل شقق مستأجرة، وسحب جوازات السفر الخاصة بهن لمنعهن من العودة إلي بلادهم والسيطرعلي أعمالهن من أجل الحصول علي الأموال، ووجهت النيابة للمتهمين جرائم الاتجار بالبشر، والرشوة والتزوير.