تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية المستشار ناصر الدهشان ضد هشام جنينة وقيد تحت رقم 1155 لسنة 2018 أتهمه فيه بنشر أخبار كاذبة وتشويه صورة الدولة المصرية .

ونص محمود في البلاغ أنه بتاريخ 11/2/2018 أذاعت قناة الجزيرة مباشر لقاء مع المقدم ضده البلاغ المفصول من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات لإضراره بالمصالح العليا للبلاد ونشره أخبار كاذبة وفي هذا التسجيل الذي أجرته قناة الجزيرة المشبوهة والمعروفة بعداءها الشديد للدولة المصرية ومؤسساتها وتسعى دائما لنشر أكاذيبها عن مصر ودائماً ما تستضيف القيادات الإخوانية الهاربة لقطر والصادر بحقهم أحكام بتهم الإرهاب وإرتكاب أعمال عنف بغرض تشويه الدولة المصرية .

وأشار الي أن المقدم ضده البلاغ وفي تلك المقابلة صرح بأن الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق قام بتهريب وثائق ومستندات تتضمن أسرار خطيرة عن الدولة المصرية بعد عام 2011 وأنه في حالة تصفيته على حد قوله الكاذب فإن تلك الجهة التي تم تسريب تلك المستندات اليها سوف تنشرها وهي تصريحات خطيرة تهدف إثارة الاضطرابات والفوضى في البلاد في تلك المرحلة التاريخية الفارقة التي تخوض فيها القوات المسلحة والشرطة حربا شرسة للقضاء على الإرهاب في شمال ووسط سيناء ومختلف انحاء البلاد.

وأضاف أن هذا ما يؤكد أن المقدم ضده البلاغ هشام جنينة المعروف بإنتماءه لجماعة الإخوان الإرهابية وأنه يتلقى تعليمات دورية من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان لإثارة الفوضى والاضطرابات في الشارع المصري من خلال إطلاقه لتصريحات كاذبة مثل تلك التصريحات الأخيرة والتصريحات السابقة التي أدلى بها أثناء عمله في الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حجم الفساد وهو الأمر الذي ثبت وبعد قيامنا بتقديم بلاغ ضده الي النائب العام حينها وتمت إدانته والحكم عليه بسنة سجن مع الشغل وتم ايقاف التنفيذ أمام محكمة الإستئناف .

 

 

وأكد محمود أن المقدم ضده البلاغ دأب على إطلاق تصريحاته الكاذبة لتكدير الأمن والسلم الإجتماعيين وإثارة الفوضى والإضطرابات وزعزعة الأمن والإستقرار الداخلي للدولة المصرية والتأثير على معنويات المواطنين وقواتهم المسلحة وهو ما يؤكد إرتكاب المدعو هشام جنينة لجريمة نشر أخبار كاذبة وتشويه الدولة المصرية وهي الأمور المعاقب عليها في المادة 302 و 188 من قانون العقوبات المصري.

وطالب طارق محمود في بلاغه باستدعاء الفريق سامي عنان من محبسه والمحبوس على ذمة القضية رقم 1 لسنة 2018 عسكرية لسؤاله عن ما جاء بأقوال المقدم ضده البلاغ  وإجراء تحقيقات عاجلة وفورية مع المدعو هشام جنينة بشأن إطلاقه لتصريحات كاذبة بغرض تكدير الأمن والسلم الإجتماعيين وإشاعة الفوضى والإضطرابات وإصدار قرار عاجل  بضبطه وإحضاره وإصدار أمر إحترازي بمنع المقدم ضده البلاغ من السفر خشية هروبه خارج البلاد بعد إرتكابه للجريمة سالفة الذكر مع إحالته الي المحاكمة جنائية عاجلة .