عقد البنك المركزي المصري ورشة عمل حضرها 60 عضوا من ممثلي هيئة تنمية الصادرات وأعضاء المجالس التصديرية والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال والعديد من الشركات المتعاملة مع دول الكوميسا، لتعريفهم بالنظام الجديد وطريقة عمله وفوائده، يأتي ذلك في إطار سعى البنك المركزى المصرى لتنشيط نظام الربط الإلكتروني بين البنوك المصرية والدول الإفريقية الأعضاء فى الكوميسا من خلال النظام  الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات  (المعروف باسم REPSS) ، وتنفيذا لتوجيهات محافظ البنك المركزى .

وقالت د. نجلاء نزهى وكيل المحافظ المساعد بالبنك المركزي لقطاع البحوث الاقتصادية "أن النظام الجديد سيكون له دور في دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الإفريقية وتسهيل عمليات تحويل الأموال بين الدول الأعضاء بالنظام بهدف زيادة عمليات التبادل التجارى". 

وأضافت أن "البنك بدأ عقد سلسلة من ورش العمل تضم كافة الأطراف المعنية للتعريف بالنظام، حيث تم عقد ورشه عمل فى أكتوبر 2017 حضرها ممثلون عن اتحاد المستثمرين والغرف التجارية واتحاد الصناعات. وأشارت إلى أن النظام يخفض من الرسوم المصرفية الخارجية للبنوك المراسلة، ويقلص الفترة الزمنية للتسوية بالإضافة إلى زيادة الثقة بين المتعاملين نتيجة لمشاركة البنوك المركزية بالنظام".

وقالت الاستاذة شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات "أن الهيئة تهدف إلى تيسير بيئة ملائمة للمصدرين وخلق أجيال جديدة منهم،  وذلك بغرض دعم وتنمية الصادرات المصرية للدول الإفريقية خاصة ولدول العالم عامة".

وعن كيفية عمل النظام قال الاستاذ هانى عمر، المدير المساعد بإدارة نظم الدفع" أن النظام الذى تم إطلاق مرحلته الأولى فى مايو 2017 يتم إدارته و الاشراف علية  من قبل  غرفة مقاصة دول الكوميسا حيث تشترك كل دولة من خلال مصرفها المركزى والذى يقوم بدور المشارك المباشر في النظام ،ويتولى كل بنك مركزى تنفيذ المدفوعات الخاصة بالبنوك التجارية التابعة له فى بلدة لصالح بنوك تجارية اخرى فى دول الكوميسا المشتركة بالنظام". 

ويضم النظام الجديد فى عضويته تسع دول حتى الآن، وهى: مصر، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وزامبيا، ورواندا، وموريشيوس، وأوغندا، وسوازيلاند ومالاوى. ومن المتوقع انضمام بقيه الدول الأعضاء فى اتفاقية الكوميسا فى المستقبل القريب وهى دول السودان وزيمبابوى وجيبوتى ومدغشقر وبوروندى.