المشاركة الناجحة للرئيس عبدالفتاح السيسي وترؤسه قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي، قبل أيام، أكدت أن مصر وأثيوبيا تمكنتا من تجاوز سحابة الصيف التي شهدتها العلاقات بين البلدين بعد الاتهامات التي وجهها المسئولون الأثيوبيون لمصر دون وجه حق بدعم المعارضة والاضطرابات التي شهدتها أديس أبابا خلال الصيف الماضي.
الخطوات المصرية الأخيرة أثبتت أن ما تم بناؤه من ثقة في العلاقات بين البلدين منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر، ساعد على تجاوز هذه الأزمة من خلال اتصالات جرت بين البلدين علي أعلي المستويات بعيداً عن الإعلام.
قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي في ضوء تولي مصر رئاسة المجلس لشهر يناير، شهدت حضورًا إفريقيًا لافتًا لزعماء جنوب إفريقيا، ونيجيريا، وكينيا، وأوغندا، ورواندا، وتشاد، والنيجر، وسيراليون، بالإضافة إلى نائبي رئيس بوروندي ورئيس زامبيا، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وسكرتير عام الأمم المتحدة.
الرئيس السيسي ألقى الضوء مجددًا ودق ناقوس الخطر من "المُقارَبة الشاملة لمُكافَحة التهديد العابر للحدود للإرهاب في إفريقيا"، أخذًا فى الاعتبار ما تمثله مكافحة الإرهاب من أولوية بالنسبة للعمل المشترك في إطار الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره.
كما أكد الرئيس في كلمة مصر خلال القمة، على وجود إدراك متزايد لدي المجتمع الدولي بأهمية تكثيف جهود القضاء على الإرهاب في ضوء ما بات يشكله من تهديد بالغ للسلم والأمن الدوليين، مشيرًا إلى أن نجاح جهودنا المشتركة لمواجهة الإرهاب يتطلب الوقوف على حقيقة هذه الظاهرة التي تكتسب أبعادًا جديدة، وأصبحت لا تقف عند حدود قارة أو منطقة بعينها أو مجتمع ما، وفقًا لمستوى التنمية به، مما يتطلب تبني منظور شامل ومتكامل لمواجهة الإرهاب.
الرئيس السيسي شدد أيضًا على أن الحديث عن كيفية تحقيق الأمن والرخاء لشعوبنا ومواجهة الإرهاب ومحاولاته لتقويض جهود التنمية، لا يستقيم دون أن نفكر مليًا في طبيعة البيئة التي يجرى فيها هذا الصراع مع الإرهاب في عالمنا المعاصر.
كما استعرض الرئيس التحديات الاستراتيجية المتنوعة التي تواجهنا جميعاً، والتي ترتبط بشكل مباشر بتداعيات انتشار النزاعات المسلحة وما توفره من بيئة خصبة لتنامي الإرهاب ونشر الأفكار المتطرفة، فضلاً عن ضعف مؤسسات الدولة الوطنية وما يسفر عنه من فراغ تستغله المنظمات الإرهابية لتعزيز تواجدها وتجنيد عناصرها وجمع الأموال لتنفيذ جرائمها.
ولم يفت الرئيس الإشارة إلى أن القراءة الواعية لتاريخ التنظيمات الإرهابية تؤكد عدم وجود فوارق تُذكر في الأسس التي تنطلق منها كافة هذه الجماعات لتبرير استخدامها للعنف والإرهاب، مؤكدًا ضرورة التعامل بحزم مع ما يقدمه بعض الاطرف على الساحة الدولية من دعم سياسي وإعلامي وعسكري ومالي لهذه التنظيمات والحركات الإرهابية، بما يعد خرقاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي، وهو الأمر الذي يحتم تكثيف التعاون والتنسيق لتجفيف منابع الدعم الذي يتيح للتنظيمات الإرهابية مواصلة جرائمها.