وقعت شركة القناة للسكر، شركة مساهمة مصرية (جزء من مجموعة شركات جمال الغرير، وهي مجموعة تعمل في مجالات صناعية و تجارية و خدمية بالإمارات العربية المتحدة) اتفاقيتين رئيسيتين مع حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاقامة مشروع استثمارى متكامل عبارة عن عقد  استئجار 181180 فدان من الأراضي الصحراوية، غرب محافظة المنيا (250 كم جنوب العاصمة المصرية، القاهرة) لغرض استصلاح الأراضي والزراعة، أما العقد الآخر فهو بيع مليون متر مربع لغرض بناء مصنع لانتاج السكر عالي الجودة من البنجر.

و قد صرح السيد/ إسلام سالم ؛ الرئيس التنفيذ لشركة القناة للسكر  قائلاً " أن هذا المشروع هو نتاج دراسات و جهود استمرت على مدار ٣ سنوات كاملة مشدداً على الدور الفاعل و القوي الذي لعبته هيئة الرقابة الإدارية ((Administrative Controlفي تذليل العديد من العقبات التي واجهت إقامة المشروع. كما أكد أن العمل الجماعي و المؤسسي لحكومة المهندس شريف إسماعيل قد أدى إلى الوصول إلى هذه النتيجة المرضية. و أخيراً و ليس آخراً فإن القرار الشجاع لتعويم الجنيه و الذي اتخذته القيادة السياسية و أداره باحتراف محافظ البنك المركزي طارق عامر قد أدى إلي إزالة الاسوق الموازية للعملة و تشجيع و تعميق الإنتاج المحلي بشكل تنافسي و مستدام".

وفى هذا الأطار، صرحت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولى المصرية، بإن المشروع يساهم في تلبية احتياجات السوق المصرى وخفض الاعتماد على الاستيراد، ويعتمد على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر.كما أضافت أن هذا المشروع فى اطار السياسة العامة التى تنتهجها مصر عبر توفير فرص استثمارية فى صعيد مصر باقامة المشروعات المتكاملة التى تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتشجيع النشاطات القائمة على النشاط الزراعى والصناعات التكميلية لها.

وقد أدت التطورات الإيجابية الأخيرة في الاقتصاد المصري، فضلا عن الالتزام القوي وغير المسبوق من قبل الحكومة المصرية لدفع مجموعة من التشريعات إلى الأمام، ومنها قانون الاستثمار الجديد و قانون الرخص الصناعية إلى إبرام الاتفاق.

وجاء هذا المشروع عبر جهود مشتركة قامت بها وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والزراعة وقطاع الاعمال العام المصرية لتسهيل اتمام المشروع والذى سيساهم فى سد عجز السكر في مصر بنسبة 75 % بإنتاج نحو 750 الف طن سنويا (يبلغ ما تستورده مصر مليون طن/سنة حيث تنتج ٢.٢ مليون طن و تستهلك ٣.٢ مليون طن بزيادة سنوية ٨٠ ألف طن).

المشروع: استثمارات مليار دولار أمريكي

وسيبلغ الاستثمار في القطاع الزراعي 550 مليون دولار لاستصلاح وزراعة 181180 فدان من الأراضي الصحراوية غرب محافظة المنيا. وسيعتمد الري على المياه الجوفية وسيستخدم تقنيات إدارة الزراعة الدقيقة، وإدارة المياه لتحقيق أعلى عائد اقتصادي من وحدة المياه.

خلق فرص العمل: سيوفر المشروع فرص عمل مباشرة لحوالي 20 ألف عامل خلال أعمال التشييد، وفرص عمل مباشرة لنحو 3 الاف عامل، وما يصل إلى 60000 من المزارعين وغير ذلك من الوظائف غير المباشرة.

التكامل: سيكون هذا المشروع أول مشروع صناعي زراعي متكامل في قطاع السكر في مصر وسيساعد على تأمين 50٪ من احتياجات المصنع من البنجر وسيوفر المشروع دعما قويا لأراضي الصحراء المطورة حديثا بغرض الزراعة في مشروع 1.5 مليون فدان الذي أطلقه الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي.

 

الكفاءة: يهدف المشروع لإنتاج ٦.٤ طن سكر من الفدان باستخدام ٤٠٠٠ م٣ مياه مقارنةً بمتوسط عام الجمهورية و هو ٢.٧ طن سكر من فدان البنجر و ٥ طن سكر من فدان القصب و الذي يستهلك ١٠ آلاف متر مكعب/سنة فضلاً عن بقائه في الأرض ١٢ شهر مقارنةً ب ٧ أشهر للبنجر و هو ما يمثل طفرة نوعية في رفع إنتاجية الفدان باستخدام أحدث التكنولوجيا و تعظيم العائد على وحدة المياه و هو ما يتفق مع طموحات القيادة السياسية و التي شدد عليها السيد رئيس الجمهورية مؤخراً..

قيمة الإنتاج: تبلغ قيمة المنتجات الصناعية والزراعية التي ينتجها المشروع بكامل طاقته مليار دولار سنويا بما في ذلك صادرات تصل إلى 100 مليون دولار سنويا من المنتجات الثانوية. كما ينتج المشروع الزراعي القمح و الذرة و الفول و هي محاصيل تقوم مصر باستيرادها بملايين الأطنان سنوياً.

 

التمويل: الشركة في مراحلها النهائية من الاتفاق مع شركة الأهلي كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري، أكبر بنك في مصر، فيما يتعلق بتغطية الاكتتاب في رأس المال وحزمة التمويل المصرفي.