كشف وزارة النقل والمواصلات، حقيقة الأخبار المتداولة بشأن إسناد مهام واختصاصات الفريق كامل الوزير وزير النقل للواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، نافيةً صحة مثل هذه الأنباء المتداولة.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها منذ قليل، أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة، وأن القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2024 مقصور على تفويض وزير النقل لرئيس هيئة الطرق والكباري في إصدار قرارات إزالة التعديات على أملاك وأراضي الهيئة فقط، وذلك بهدف حماية المال العام الذي تحرص وزارة النقل عليه، حيث إن التعدي على أراضي وممتلكات الدولة يعد جريمة مكتملة الأركان وتتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه ذلك وأن أول هذه الإجراءات هي إزالة التعدي إداريًا قبل أن تتخذ كافة الإجراءات ضد المخالفين وذلك وفقًا للمادة 970 من القانون المدني.

وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم قرارًا للفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اليوم الاثنين، بتكليف رئيس هيئة الطرق والكباري اللواء حسام مصطفى للقيام بأعمال وزير النقل.